به گزارش ایسنا، شستا دیروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که سند ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس را در ازای بدهی ۲ میلیون یورویی این فدراسیون توقیف و سند تک برگ این ساختمان‌ها پس از طی مراحل اداری صادر شده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که تاکنون هر دو طرف پرونده چندین مرحله از حل و فصل مشکل خبر داده بودند اما بعد از فشارهایی که از سوی مجلس و برخی از سهام‌داران وارد شد، پرونده به سمت و سویی رفت که ساختمان فدراسیون و همچنین بخشی از ساختمان پرسپولیس – که در مالکیت فدراسیون است – به نام شرکت شستا شده است.

هنوز فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و باشگاه پرسپولیس اظهارنظری در ارتباط با این اتفاق نداشته‌اند اما برای رسیدن به نقطه کنونی، باید به چندین ماه قبل بازگشت و اظهارات مسئولان را در مقاطع زمانی مختلف مرور کرد که چطور با سهل انگاری این اتفاق به وقوع پیوسته و بزرگترین فدراسیون و یکی از پرطرفدارترین تیم‌های ایران به چنین حال و روزی افتاده‌اند!

اواسط آبان ۹۸: عدم توانایی فدراسیون فوتبال در پرداخت مطالبات مالی مارک ویلموتس سرمربی وقت تیم ملی، موجب شد این فدراسیون با دخالت افراد ذی نفوذ به دنبال استقراض از شرکت های تابعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) باشد و در نهایت از همین طریق مبلغ ۲ میلیون یورو به عنوان بخشی از دستمزد سرمربی بلژیکی پرداخت شد.

وزیر ورزش در ارتباط با این اتفاق گفت: ستادی زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد به نام ستاد مقابله با تحریم که رییس آن ستاد، معاون اول رییس جمهوری بوده و معاون اول قوه قضاییه نیز عضو این ستاد و تایید کننده همه مصوبات می باشند. مسئولان مختلف نهادهای نظارتی، امنیتی و اقتصادی دیگر اعضای ستاد هستند و موضوع استقراض ۲ میلیون یورویی از شستا به تصویب ستاد مقابله با بحران شورای عالی امنیت ملی رسید و بانک مرکزی نیز تایید کرد و وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه حضور داشتند و موضوع به تایید همگان رسید تا مراحل قانونی آن طی شود و مصوب شد که این مبلغ باید از محل اعتبارات فدراسیون فوتبال و با ضمانت وزارت ورزش در تاریخ مشخص بازپرداخت شود.

۳۱ فروردین ۹۹: فدراسیون فوتبال به عنوان ضمانت، چک ۲ میلیون یورویی به تاریخ مذکور در اختیار شرکت شستا قرار داده بود که در مراجعه مسئولان شستا به بانک، با حساب خالی این فدراسیون مواجه می‌شوند.

در طول این مدت زمان فدراسیون فوتبال مدعی بود که مذاکراتی برای اسپانسری این شرکت در بازی‌های ملی و باشگاهی صورت گرفته بود و قرار بود در ازای این مبلغ، شستا اسپانسر فوتبال شود ولی با ورود نمایندگان مجلس و فشارهای سیاسی، این شرکت از اسپانسری کنار رفت و خواهان اصل مبلغ موردنظر شد.

۳۱ تیر ۹۹: در نهایت سه ماه دیگر به فدراسیون فوتبال فرصت داده می‌شود تا این مبلغ را تسویه حساب کند اما این فدراسیون در بدترین شرایط خود به سر می‌برد و خبری از پول نیست. هر چند طرفین بر سر مبلغی که فدراسیون باید پرداخت کند، اختلاف نظر دارند!

موضوع مورد مناقشه میان طرفین تفاوت قیمت ارز در بازار ایران است. شستا اعتقاد دارد فدراسیون باید به قیمت امروزی مبلغ ۲ میلیون یورو را به حساب این هلدینگ اقتصادی بازگرداند اما فدراسیون فوتبال مدعی است که این مبلغ را باید به ارزش روزی که این مبلغ استقراض شده (اوایل آبان)، بازگرداند که در نهایت دادگاه ادعای شستا را مورد پذیرش قرار داده است.

۹ دی ۹۹: اقدام شستا برای پیگیری قانونی پرونده به ثمر می‌نشیند و املاک فدراسیون فوتبال توقیف می‌شود تا پس از کشف قیمت و برگزاری مزایده، به فروش برسد و شستا به پول خود دست پیدا کند.

در همین زمان فدراسیون فوتبال ۱۶ میلیارد تومان از مبلغ موردنظر را واریز کرده و مدعی است فقط ۹ میلیارد تومان از طلب شستا باقی مانده است (معادل ۲ میلیون یورو در سال ۹۸) ولی مبلغ مورد انتظار شستا در آن تاریخ حدود ۶۰ میلیارد تومان بود (۲ میلیون یورو در سال ۹۹).

۱۰ دی ۹۹: پس از پادرمیانی مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و گفت‌وگو با محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفت. وزیر تعاون امروز خبر داد که قرار است با قول مساعد وزیر ورزش، روند فروش ساختمان این فدراسیون متوقف شود و تا پایان سال باقی‌مانده مطالبات شستا بازگردانده شود.

۱۳ دی ۹۹: پس از انتشار اخبرای مبنی بر توقیف ساختمان پرسپولیس و تلاش برای فروش این ساختمان، محمدی، مدیر روابط عمومی شرکت گفته بود در ارتباط با سایر املاک فدراسیون از جمله ساختمان باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال و کمپ تیم‌های ملی اقدامی صورت نگرفته است.

۱۳ بهمن ۹۹: با واریز ۹ میلیارد تومان به حساب شستا و در مجموع پرداخت ۲۵ میلیارد تومان به این شرکت، فدراسیون فوتبال مدعی می‌شود که بدهی به شستا تسویه حساب شده است. او در این زمینه عنوان کرد: با همکاری وزارت ورزش و جوانان، بدین ترتیب مجموع پرداختی فدراسیون فوتبال به شرکت شستا به ۲۵ میلیارد رسید که براساس نرخ روز هنگام استقراض دقیقا معادل ۲ میلیون یورویی است که در سال ۹۸ از این شرکت قرض گرفتیم.

۲۵ بهمن ۹۹: در حالی که انتظار می‌رفت شستا مبلغ ۲۵ میلیارد تومان را به عنوان اصل پول خود قبول نکند، محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) گفت: مجموع مبالغی که به حساب فدراسیون فوتبال واریز شده بود، از سوی این فدراسیون دریافت کردیم. مجموعا مبلغ ۲ میلیون یورو مطالبات داشتیم که به نرخ روز و عینا پس گرفتیم.

۱۶ فروردین ۱۴۰۰: با تغییر تیم مدیریتی در فدراسیون فوتبال و برخلاف انتظارات اخباری در ارتباط با تغییر مالکیت ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ ساختمان پرسپولیس به گوش می‌رسد. ابراهیم شکوری، معاون باشگاه پرسپولیس می‌گوید این موضوع صحت ندارد.

۲۰ فررودین ۱۴۰۰: شهاب‌الدین عزیزی خادم در ارتباط با این پرونده می‌گوید: با آقای رضوانی‌فر (مدیرعامل شستا) صحبت کردم و قرار گذاشتیم که جلسه‌ای داشته باشیم. بخش اعظم این بدهی به یورو پرداخت شده است، مابه‌التفاوت را هم صحبت می‌کنیم که حل شود. بخشی از بدهی که باقی‌ مانده است را به دنبال تفاهم و توافق هستیم تا بتوانیم موضوع را تمام کنیم. ساختمان فدراسیون همچنان در همان ساختمان قبلی است، امیدواریم بتوانیم ساختمان را به کمپ ببریم.

وی درخصوص مصادره سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس به شرکت شستا بابت بدهی از فدراسیون فوتبال گفت:‌ من چنین چیزی را ندیدم. در این مملکت همه چیز شفاهی است و باید کتبی باشد.

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰: بهرام ر ضاییان، عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال در واکنش به واگذاری سند ساختمان‌های فدراسیون فوتبال و بررسی این موضوع در جلسه هیات رییسه می‌گوید: هیچ بحثی درباره این پرونده صورت نگرفت!

دقایقی بعد مدیر دپارتمان روابط عمومی در جمع خبرنگاران می‌گوید: پرونده در جلسه هیات رئیسه مورد بررسی قرار گرفت  و میزان مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقی مانده مشخص شد.

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰: در حالی که تصور جامعه فوتبال بر حل و فصل این پرونده است، شرکت شستا در اطلاعیه ای از صدور سند ساختمان‌های فدراسیون فوتبال به نام این شرکت خبر می‌دهد!

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شستا می‌گوید: اجراییه صادر و پس از طی شدن تشریفات قانونی اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده کارشناسی، مراتب ابلاغ و اعتراض قانونی و آگهی مزایده ساختمان‌های فدراسیون فوتبال صادر شد و پس از گذشت مواعید قانونی ساختمان‌های در قبال مبلغ روز تسویه، به نام شستا منتقل و سند تک برگ آنها به نام شستا صادر و تحویل شد.

به گزارش ایسنا، اگر چه تاکنون فدراسیون فوتبال ۲۵ میلیارد تومان معادل حدودا یک میلیون یورو به حساب شستا واریز کرده و با وجود اظهارات مدیر این شرکت، باز هم اسناد دو ساختمان تحت مالکیت فدراسیون برای این شرکت صادر شده است. سوالات گسترده‌ای در ارتباط با این پرونده وجود دارد که نیازمند پاسخگویی است تا مشخص شود دقیقا چه اتفاقاتی در واگذاری این ساختمان‌ها صورت گرفته است.

انتهای پیام