عباس نجفی در رابطه با موضوع تب خرید ارز دیجیتال یا بیت کوئین در فضای مجازی اظهار کرد: بیت‌کوین یک رمز ارز یا به قول عوام پول دیجیتال است که فقط در فضای مجازی معنا می یابد و مانند اسکناس یک پول چاپی و فیزیکی قابل رؤیت نیست و توسط هیچ دولت، نهاد یا بانک مرکزی کنترل و نظارت نمی شود و در واقع مبادلات خود اشخاص است که در این حوزه تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به اینکه در ایران از یک دهه اخیر بحث بیت کوین به شدت مورد توجه و تبلیغ کاربران قرار گرفته است، تصریح کرد: ابهامات زیادی درباره ارز دیجیتال در تمام کشورها وجود دارد، چراکه هیچ دولتی به صورت رسمی، مسئولیت و پذیرش این موضوع را به عهده نمی‌گیرد و یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که بر این نوع مبادلات وارد می‌شود عدم نظارت از سوی دولت‌ها بر این نوع نقل و انتقالات و آثار تبعات آن بر وضعیت اقتصادی کشورها است.

وی ادامه داد: بنابراین به علت فقدان یک سازوکار نظارتی دقیق و مشخص همچنین مبهم بودن زوایای متعدد این نوع مبادلات، دولت‌ها چندان از آن استقبال نمی‌کنند، از سوی دیگر هنوز ضمانت اجرایی در قوانین به علت نوظهور بودن این پدیده برای آن درنظر گرفته نشده است.

نجفی اضافه داد: با وجود ابهامات متعدد ارز دیجیتال(بیت کوین)، به تازگی در کشور ما تبلیغات زیادی در فضای مجازی درباره این نوع مبادلات صورت می‌گیرد و عده‌ای زیادی مشغول دادوستد در این حوزه هستند، هر چند هیچ مبنای قانونی برای فعالیت در این بخش نداریم و مجوز قانونی برای اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، صادر نشده و بانک مرکزی نیز صراحتاً به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است.

شائبه ایجاد ضرر در حوزه ارز دیجیتال

وی در بخش دیگری بیان کرد: در پی استفتائاتی که در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال از مراجع عظام تقلید صورت گرفت است، بسیاری از فقها مبحث حرمت یا احتیاط در ترک آن و قاعده نفی ضرر را مطرح کردند، یعنی باید معاملات شفاف و گویا باشد و به نحوی مبهم و مجمل نباشد که شائبه ایجاد ضرر برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اضافه کرد: بیت‌کوین سازوکار روشن، مشخص و قابل کنترلی ندارد و با شرایط فعلی به عقیده اکثر مراجع تقلید، دارای اشکال شرعی است البته امکان دارد در آینده با ایجاد ساختاری نظام‌مند اشکالات وارده به آن، مرتفع شود.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط فعلی، مدیران اقتصادی و دولت باید ابعاد و زوایایی ارز دیجیتال را بررسی کنند، در صورتی که مشخص شود فعالیت در این حوزه به نفع منافع ملی و فردی است، باید ایرادات اساسی به آن رفع و سازوکار نظارتی- کنترلی و ضمانت اجرای تخلف از قواعد برای آن طراحی شود تا فعالیت افراد در این بستر قابل کنترل شود.

نجفی تأکید کرد: در حال حاضر قانون خاص و مشخص در کشور با موضوع بیت کوین وجود ندارد اما براساس عمومات جزایی اگر رفتار فرد منطبق با یکی از عناوین جزایی باشد باید بر آن مبنا با فرد خاطی برخورد شود؛ مثلاً ممکن است فرد با اغفال، ارائه مستندات دروغین و امیدوار کردن قربانی به سودهای مالی او را متقاعد کند که وارد این حوزه شود سپس اموال قربانی را ربوده و از وی کلاهبرداری کند که براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاد، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قابل تعقیب و پیگیری است.

معاون قضایی دادگستری کل استان همدان ادامه داد: در مواردی نیز ممکن است داده‌های فرد در فضای مجازی مورد سرقت واقع شود که براساس قانون جرائم رایانه ای قابل تعقیب و پیگیری است همچنین در راستای پیشگیری از بروز جرم آموزش و هشدارهای لازم به مردم ارائه شود.
 
لزوم ورود سریع دولت در راستای حفظ منافع مردم و پیشگیری از وقوع جرم

وی با اشاره به تجربه تأسیس مؤسسات حقوقی غیرمجاز در دهه‌های قبل که بسیاری از منابع و اعتبارات مردم را جذب و بحران‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی زیادی را در کشور ایجاد کرد، گفت: دولت باید به عنوان حافظ منافع مردم با حساسیت و دقت ویژه قبل از اینکه این مسئله به بحران تبدیل شود، مجلس شورای اسلامی نیز باید با نگاه دوراندیشانه و در راستای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کنند تا اگر به صلاح کشور است با سازوکاری دقیق، روشن و با اطلاع‌رسانی در جامعه موضوع تبیین شود، در غیر این صورت با وضع قانون مانع از توسعه آن شوند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی معاونت قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، نجفی در پایان ابرازامیدواری کرد به جای اظهارنظر غیررسمی برخی افراد که نه تنها سازنده نیست بلکه فقط کدگذاری‌های غلط و اشتباه است، قوانینی جامع با سازوکار روشن و دقیق تدوین، تصویب و در سطح جامعه اطلاع‌رسانی شود تا منافع مردم و کشور حفظ شود.

انتهای پیام