به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس در مراسم افطار با گروهی از افسران ارتش و گارد ملی در استان القصرین گفت: خطری که کشورها را تهدید می‌کند عملیات تروریستی نیست بلکه خطر واقعی تجزیه کشور و تلاش برای ضربه زدن به آن از داخل از طریق تفسیر یک متن قانونی یا بندی از قانون اساسی است.

وی گفت: هیچ کسی فراتر از قانون نیست و کسی که قانون را زیرپا بگذارد توسط قانون، مردم و تاریخ مجازات می‌شود.

قیس سعید گفت: حفاظت از تونس در برابر تمام دودستگی‌ها لازم است و نیروهای مسلح چه نظامی و چه امنیتی تحت فرماندهی رئیس‌جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح باقی می‌مانند.

۱۱ آوریل سعید در شصت و پنجمین سالروز نیروهای امنیت داخلی در حضور هشام المشیشی، نخست‌وزیر و راشد الغنوشی، رئیس پارلمان گفته بود: من علاوه بر نیروهای نظامی فرمانده کل نیروهای امنیتی نیز هستم.

جنبش النهضه تونس اعلام کرده بود که این اقدام قیس سعید لطمه زدن به قانون اساسی و قوانین کشور و تجاوز به نظام سیاسی و اختیارات نخست‌وزیر است.

براساس قانون اساسی تونس رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح نظامی است و نخست‌وزیر بر وزارت کشور و تمام نیروهای امنیتی وابسته به آن نظارت دارد.

اختلافات میان سعید و المشیشی از زمان اعلام اصلاحات دولتی در ۱۶ ژانویه به وجود آمد. تا به امروز سعید از وزرای جدید برای ادای سوگند دعوت نکرده است. وی مدعی است که المشیشی مرتکب نقض‌هایی شده است.

تونس با بحران اقتصادی و اجتماعی مواجه است که به دلیل کرونا وخیم‌تر شده است و برخی مناطق این کشور شاهد اعتراضات هستند.

انتهای پیام