به گزارش ایسنا، سید ابراهیم امینی در دویست و نودمین جلسه علنی شورای شهر تهران که ریاست جلسه امروز را نیز بر عهده داشت در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک ولادت امام حسن (ع) و فرا رسیدن شب‌های قدر با اشاره به روز شوراها گفت: در آستانه نهم اردیبهشت‌ماه، روز شوراها هستیم. اگرچه شوراها جایگاهی ۴۲ ساله در قانون اساسی ما دارد و فصل هفتم قانون اساسی با ۷ اصل از اصل یکصد تا یکصد و ششم به شوراها اختصاص یافته است، اما متأسفانه قدمت عملی و سابقه تشکیل شوراها به ۲۲ سال پیش برمی‌گردد. متأسفانه تا سال ۱۳۷۷ که نخستین دوره شوراها شروع به کار کردند، استفاده از این پتانسیل عظیم مغفول مانده بود و فرصتی ارزشمند برای نهادینه شدن جایگاه شوراها در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور از بین رفت.
وی افزود: پر واضح است که در این دوره ۲۲ ساله، اختیارات شوراها میان نهادهای مختلف حاکمیتی تقسیم شد و پس از تشکیل شوراها بخش مهمی از قدرت و وقت شوراها برای بازپس‌گیری این اختیارات صرف شد. متأسفانه کارشکنی‌ها در این زمینه در حد اعلای خود بوده و به‌واسطه نبود نگاه عمیق و دلسوزانه به رفع مسائل جامعه و تفوق بخشی‌نگری بر نگاه جامع به تحولات کشور، تقریباً هیچ نهاد حاکمیتی حاضر به بازپس دادن اختیارات شوراها و کاهش قدرت خویش نمیباشد. این دست اندازی به اختیارات شوراها در حدی است که امروزه حدود دو سوم اختیارات مصرح قانونی شوراها در ید نهادهای دیگر است.
وی ادامه داد: در دوره بیش از سه سال و نیمه شوراهای پنجم هم، شاهد لوایح، طرح‌ها، آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های متعددی بودیم که استقلال و حوزه اختیارات شوراها را هدف قرار داده و متأسفانه درحالی که شوراهای کل کشور و همچنین شورای عالی استانها باید پیگیر طرح‌ها و لوایح مرتبط با شهرداری و شوراها از جمله مدیریت یکپارچه شهری در مجلس و قوه مجریه باشند، در این دوره به‌صورت روزانه مشغول دفاع از خود در مقابل تیرهای روانه شده از سوی دوست و دشمن بودند.
وی تاکید کرد: علیرغم همه اینها و در حالی که عمر شورای پنجم شهر تهران با شرایط دشواری نظیر بحران بی‌سابقه مالی، دیون مانده از دوره های گذشته، کاهش شدید ارزش پول ملی و درآمدهای شهرداری‌های سراسر کشور همراه بود و شوراها و مدیریت شهری در یک سوم پایانی عمر خود با ویروس سخت جانِ کرونا دست و پنجه نرم کردند، در شورای شهر پایتخت با کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش انضباط مالی در حیطه‌های مختلف در کنار افزایش شفافیت و دقت در نظارت‌های مالی، توانستیم شهر را به‌نحوی مطلوب مدیریت کرده و همچنین فعالیت‌های عمرانی را علیرغم عدم همکاری نهادهای ذیربط تا جای ممکن پیش ببریم.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از جمله اقدامات دیگر شورای پنجم که در مصوبات این شورا نیز به خوبی جلوه‌گر است، اولویت دادن انسان بر ماشین و سازه است. در این دوره تمام تلاش خود را به کار بستیم تا شهر را برای شهروندان، آن هم از همه طبقات فرهنگی و اقتصادی و فارغ از جنسیت و با ویژگی‌های مختلف جسمی و ذهنی آماده سازیم. شاید یکی از دلایل عدم بازتاب کافی اقدامات شورا و مدیریت شهری در این دوره نیز همین مسأله باشد که بخش مهمی از پروژه‌های عمرانی که در این چند سال به سرانجام رسیده یا در حال اجرا هستند، در مناطق کمتر برخوردار و در راستای کاهش فاصله مناطق مختلف شهر بوده و گویا تلاش برای حقوق افرادی که صدایی در جامعه ندارند و مناطق کمتر برخوردار شهر، بازتاب و بازخورد لازم را نیز ندارد.
رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای شهر در ادامه با اشاره به امکان پولی شدن بخشی از واکسیناسیون کرونا گفت: در روزهای اخیر همزمان با اوج گیری مجدد ویروس کرونا و مرگ روزانه صدها تن از هموطنانمان در این بلای بزرگ و جهانی، زمزمه‌هایی مبنی بر مجوز واردات واکسن توسط بخش خصوصی و فروش آن به شهروندانی که از وضعیت مالی مناسب‌تری برخوردار هستند شنیده می‌شود. چنین موضوعی در صورتی که رنگ حقیقت پیدا کند، در کنار ابعاد ناپسند و وجهه کریهی که از کشورمان به عنوان تنها کشوری که واکسن کرونا؛ این نیاز ضروری بشر امروزین را به مردم خود فروخته است، به جهانیان مخابره می‌کند و همچنین مغایر اصول متعدد قانون اساسی کشور هست.
وی ادامه داد: چطور می‌توان «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی و پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» در اصل سوم قانون اساسی را به یاد آورد و صحبت از واکسن پولی کرد؟
نایب رئیس شورای شهر تهران افزود: مگر جز این است که صراحت اصل بیست و نهم قانون اساسی که بیان می‌دارد «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند، حجت را بر همگان تمام کرده و تأمین واکسن بدون تبعیض برای همه اقشار جامعه را به وظیفه حاکمیت تبدیل سازد.
امینی تاکید کرد: هنگامی که اصل چهل و سوم به صراحت بیان می‌دارد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی نظیر تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه استوار است، پر واضح است که سخن از پولی کردن جان مردم و واکسن پولی به هربهانه‌ای ولو تحریم و شرایط نامساعد اقتصادی غلط و غیرقابل پذیرش است.
وی افزود: امیدواریم متولیان امور با عدول از تصمیم خود، حتی در صورت واردات واکسن توسط بخش خصوصی، با خرید و پخش و تزریق رایگان آن، جان انسان‌ها را تجاری سازی نکنند و اجازه ندهند این بار در زمینه واکسن شاهد احتکار و اقدامات ناپسندی همانند آنچه در ماه‌های آغازین همه‌گیری کرونا در حوزه اقلام بهداشتی نظیر ماسک، الکل، دستکش و... مشاهده شد، باشیم.
سید ابراهیم امینی تاکید کرد: علیرغم همه اینها باتوجه به اجازه واردات واکسن، شورای پنجم شهر تهران درنظر دارد در صورت کارشناسی بودن، با تصویب طرحی دو فوریتی بنابر وظایف قانونی خود در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، با وضع مصوبه‌ای، شهرداری تهران را مکلف به تهیه واکسن کرونا برای شاغلین و فعالین حوزه‌های ماموریتی مدیریت شهری و گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر کادر بهشت زهرا، کارکنان خدمات شهری در حوزه دفع پسماند، رانندگان وسایط نقلیه عمومی نظیر اتوبوس و تاکسی، کارکنان میادین میوه و تره بار، کارکنان آتش‌نشانی نماید.
به گفته وی، شورا با این مصوبه در تلاش است تا در حد توان و اختیارات قانونی خود کمکی هرچند کوچک به پیشبرد روند واکسیناسیون کرونا در کشور و همچنین واکسینه نمودن کارکنان زحمتکش شهرداری که در ۱۵ ماه گذشته با جان و دل به ارائه خدمات به مردم پرداخته‌اند، داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات