«غلامعلی دهشیری» در این رابطه بیان کرد: اولویت‌دهی در تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی بر عهده سازمان اسناد و املاک کشور است که به عنوان یکی از برنامه‌های کوتاه مدت سند تحول پیش بینی شده است.

این مقام قضایی هدف از اجرای طرح کاداستر را تعیین محدوده‌های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک دانست و اظهار کرد: کاداستر مجموعه اطلاعات هندسی حقوق مالکیتی املاک، مستقلات، مستحدثات و قطعات ملکی در محدوده جغرافیایی بصورت نظام بهم پیوسته است که مالکیت مردم و دولت را تعیین کرده و با اجرای آن حقوق هر دو حفظ می شود.

وی اظهار کرد: در سال گذشته با ابلاغ از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تثبیت و صدور سند مالکیت اراضی ملی یزد در دستور کار قرار گرفت و عملیات کاداستر اراضی ملی به مساحت هفت میلیون و ۳۰ هزار هکتار در بانک کاداستر جانمایی و به اتمام رسید و اسناد مالکیت این اراضی صادر و تسلیم شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: اطلاعات کاداستر شهری، تهیه سیستم اطلاعات کاداستر در اراضی روستایی، زراعی، جنگل، مراتع و سایر اراضی کشور از جمله اهداف مهم کمی کاداستر است.

وی در رابطه با تعامل دستگاه‌های متولی اجرای طرح کاداستر عنوان کرد: با تعامل و همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک به منظور اجرایی شدن طرح کاداستر به عنوان طرحی جامع و بسیار مهم، تعرض به اراضی ملی به شدت کاهش می‌یابد.

رئیس کل دادگستری یزد ابراز کرد: با اجرای طرح کاداستر، قضازدایی، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، کاهش اختلافات حقوقی مردم و از همه مهمتر حفظ انفال رقم می‌خورد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روباط عمومی دادگستری استان یزد، عملیات اتمام اجرای طرح کاداستر در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال ۹۹ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و یزد به عنوان اولین استان اتمام اجرای طرح کاداستر اراضی ملی در کشور نام گرفت.

انتهای پیام