علی رحیمی آذر روز سه شنبه 31 فروردین ماه در جریان طرح بازدید و نظارت ماه رمضان در اردبیل اظهار کرد: از اول اسفند تا 30 فروردین ماه امسال 145 پرونده تخلفات در حوزه مرغ عمدتا مربوط به افزایش قیمت و قاچاق مرغ از مبادی ورودی و خروجی استان به ثبت رسیده که متخلفان نیز به میلیاردها تومان جزای نقدی محکوم شدند.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری جدید به کاهش التهاب بازار مرغ منجر شده است، تصریح کرد: دولت تا 13 فروردین قیمت‌ها را به دلایل مختلف تغییر نداد و بعد از 13 فروردین نرخ جدید مورد بررسی قرار گرفت تا از طریق ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ اعلام شده و از صف‌های طولانی بازار مرغ کاسته شود.

رحیمی آذر تعزیرات حکومتی را مسئول رسیدگی به تخلفات و صدور احکام اعلام کرد و گفت: البته در حوزه نظارت و بازرسی نیز در کنار مجموعه سازمان صمت و بهداشت محیط در خدمت همکاران هستیم و در سه بخش رسیدگی به تخلفات کالا و خدمات، قاچاق ارز و کالا و حوزه بهداشت و درمان سعی می‌کنیم تا جلوی گسترش تخلفات گرفته شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه بخش عظیمی از صدور احکام در بخش‌های کالا و خدمات و حتی حوزه بهداشت و درمان بازدارنده بوده است، افزود: در اقتصاد ایران عامل اصلی به هم خوردگی نظم و نظام در بخش عرضه و تقاضا حضور فرصت‌طلبان و سودجویان است که به نوعی به ناامنی بازار و التهاب آن دامن زده است.

وی به تشکیل 70 پرونده تخلفاتی به طور متوسط در دو ماه گذشته اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین پرونده‌ها در حوزه آرد و نان شکل گرفته که یک‌هزار و 300 پرونده در طول سال 99 را شامل می‌شود.

رحیمی آذر به گران‌فروشی، کم فروشی و عرضه آرد در خارج از شبکه به عنوان عمده تخلفات در این بخش اشاره کرد و گفت: تفاوت قیمت آرد سهمیه‌پز با آزادپز ممر درآمد سودجویان و منفذ فرصت‌طلبی‌ها و انجام تخلفات بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نظارت رمضان تا آخر این ماه اشاره کرد و افزود: در قالب این طرح اکیپ‌های نظارتی به صورت مستمر بر بازار نظارت می‌کنند تا جلوی تخلفات مختلف به ویژه احتکار و انبار مواد غذایی گرفته شود.

رحیمی آذر به فعالیت سامانه جامع انبار اشاره کرد و ادامه داد: هرگونه انبار کالا خارج از ثبت در این سامانه تخلف محسوب می‌شود و در چهارچوب قانون مجازات قاچاق با متخلفان برخورد می‌شود.

وی به رتبه اول تعزیرات حکومتی استان در سطح کشور در ارزیابی سالانه اشاره کرد و گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی استان اردبیل در بخش کالا و خدمات شش روز، حوزه بهداشت و درمان پنج روز و قاچاق نیز 15 روز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از اهالی استان خواست در صورت داشتن شکایت از متخلفان صنفی آن را از طریق سامانه 135 تعزیرات حکومتی و یا 124 سازمان صمت گزارش دهند.

انتهای پیام