به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۹ طرح جهش تولید و تامین مسکن - که طی بهمن ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف شد که اراضی ملی مورد ‌نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان واقع در محدوده و حریم شهرها و اراضی مورد نیاز وزارت راه ‌و ‌شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دو ماه بعد از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون به وزارت راه ‌و ‌شهرسازی تحویل بدهد. این قانون اعتراض محیط زیستی‌ها و برخی افراد دیگر را به‌دنبال داشت چراکه بیم تخریب هرچه بیشتر طبیعت در پس تصویب این ماده وجود دارد.

پیش از این عباس آخوندی - وزیر اسبق راه و شهرسازی - در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده بود، ضمن اشاره به تخریب ۸۸ هزار هکتار از اراضی ملی بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲ اظهار کرده بود که چنین مسئله‌ای چکی سفید امضا برای تخریب منابع طبیعی است.

با این حال محمد رحیم رستمانی - مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معتقد است که تغییر نمایندگی دولت در اراضی ملی و دولتی به‌ نام وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن و توسعه شهری موضوع جدیدی در کشور نیست و سازمان جنگل‌ها پیش از این نیز برخی اراضی ملی و دولتی فاقد ممنوعیت قانونی را برای تامین مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است.

او در گفت و گویی با ایسنا تصریح می‌کند: سازمان جنگل‌ها پیش از این به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و عرضه مسکن برخی اراضی ملی و دولتی فاقد ممنوعیت قانونی در حریم شهر را برای توسعه شهری و تامین مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌کرد اما در این قانون مشخص نشده بود که چه زمین‌ها و عرصه‌هایی قابلیت ساخت و ساز برای تامین مسکن را ندارند این درحالیست که در تبصره ۲ ماده ۹ طرح جهش تولید و تامین مسکن عنوان شده است که چه زمین‌هایی قابلیت واگذاری ندارند.

رستمانی ادامه می‌دهد: در این تبصره آمده است که اراضی کشاورزی حاصلخیز درجه یک و دو، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌‏ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‏‌نشین‌ها و حریم مربوط به آن‌ها و مناطق چهارگانه محیط ‏زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند و واگذاری آن‌ها ممنوع است.

مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها معتقد است که این تبصره از طرح جهش تولید و تامین مسکن کار سازمان جنگل‌ها را برای عدم واگذاری جنگل، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها و... راحت‌تر کرده است و سازمان جنگل‌ها به استناد قانون می‌تواند جلوی انتقال سند مالکیت و ساخت مسکن در این نقاط را بگیرد این درحالیست که قوانین قبلی در حوزه تامین مسکن به‌صراحت استثناهای تغییر نمایندگی را مشخص نکرده بود.

او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا اراضی جنگلی در طرح جهش تولید و تامین مسکن قابلیت واگذاری دارند یا خیر؟ توضیح می‌دهد: گاهی اوقات بخشی از جنگل‌های کشور به‌دلایل مختلف ازجمله تخریب، آتش‌سوزی و... از بین‌می‌روند و تبدیل به اراضی جنگلی می‌شوند. این اراضی برای احیا و بازسازی نیازمند اجرای عملیات جنگل‌کاری و مراقبت هستند. از این‌رو اراضی جنگلی نیز برای تامین و ساخت مسکن واگذار نمی‌شوند.

رستمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه یکی از ضعف‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن این است که وزارت جهاد کشاورزی در ترکیب شورای عالی مسکن حضور ندارد، تصریح می‌کند: باتوجه به اینکه قرار است بخش عمده‌ای از این اراضی را وزارت جهاد کشاورزی تامین کند، پیشنهاد می‌شود که این وزارتخانه نماینده‌ای در شورای عالی مسکن داشته باشد. در این‌صورت اگر خواستند اراضی کشاورزی درجه یک و دو، جنگل‌ها، ذخیره‌گاه‌ها و... را تغییر کاربری دهند، وزارت جهاد کشاورزی مانع خواهد شد.

به گفته او از سویی دیگر پیشنهاد می‌شود که قوانین مشابه و مغایر با این طرح پیشنهادی لغو شود تا تعدد و تکثر قوانین در حوزه مسکن موجب سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و... نشود.

مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها در پایان تاکید می‌کند: از آنجایی که قرار است این اراضی به‌صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، نباید اینطور تلقی شود که ساخت و سازها را در سطح توسعه دهیم. این یعنی به جای ساخت خانه‌های ویلایی اشغال سطح زیاد، آپارتمان بسازیم و توسعه را در ارتفاع داشته باشیم. با این اقدام در یک سطح کوچک تعداد زیادی را سکونت خواهیم داد.

انتهای پیام