به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، همزمان با آغاز ماه رمضان در الجزایر، جنبش دانشجویی این کشور برای ادامه تظاهرات فراخوان داد به این ترتیب در اولین روز ماه رمضان در پایتخت و برخی شهرهای این کشور راهپیمایی‌هایی برپا شده و تظاهرکنندگان ایجاد تغییر و تحقق آزادی‌ها را خواستار شده و با انتخابات پارلمانی که قرار است ۱۲ ژوئن آتی برگزار شود، مخالفت کردند.

صدها دانشجو در تظاهرات هفتگی پایتخت الجزایر شرکت کردند، این راهپیمایی بر خلاف قبلی‌ها از نقطه تجمع در میدان الشهدا به راه افتاده و با پخش سرود ملی آغاز شد، در ادامه نیز شعارهایی علیه حاکمیت سر داده شده و تغییر حاکمیت، آزادی دستگاه قضایی و دادگستری و برداشتن فشارها از مطبوعات و رسانه‌ها خواسته شد.

یکی از فعالان این جنبش در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد که ماه رمضان و روزه‌داری هرگز مانع از استمرار فعالیت‌های این جنبش و درخواست آنها برای تحقق حقوق سیاسی، آزادی‌ها و تغییرات ضروری نخواهد شد.

نیروهای پلیس پایتخت الجزایر تلاش کردند بدون درگیری با ده‌ها شهروند و فعالی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند، آنها را متفرق کنند.

نکته جالب توجه این بود که بخش اعظم شعارها به درخواست برای آزادسازی فعالان بازداشت شده و پیوستن آنها به خانواده‌هایشان در ماه رمضان اختصاص داشت به ویژه آن ۳۵ نفری که دو هفته قبل با تشدید تحرکات و به راه انداختن تظاهرات جدید در هر شنبه برای آزادی زندانی‌ها بازداشت شدند.

همچنین دانشجویان الجزایری در دیگر شهرهای این کشور از جمله شهرهای بجایه، تیزی وزو، البویره و وهران تظاهرات و تجمع‌هایی برای اعلام همبستگی با فعالان بازداشت شده به راه انداختند.

در همین راستا عبد الغانی بادی، از وکلای الجزایر اعلام کرد که تعدادی از فعالان بازداشت شده که بازداشت خود را ظالمانه می‌دانند، برای آزادی خود شش روز است دست به اعتصاب غذا زده‌اند، آنها در ویدیویی نیروهای دستگاه امنیتی این کشور را به تعرض به یک نوجوان که در یکی از تظاهرات‌ها بازداشت شده بود، متهم کرده بودند.

عبدالله هبول، عضو گروه وکلای مدافع زندانیان عقیدتی الجزایر نیز با انتقاد از نحوه برخورد مسؤولان این کشور با پرونده این فعالان به ویژه اینکه دادستان کل شورای قضایی الجزایر اتهاماتی در رابطه با اخلاق عمومی را متوجه آنها کرد، گفت: اتهام‌های اعلام شده در پرونده آنها ذکر نشده و این نشان می‌دهد که مسؤولان می‌خواهند فعالان الجزایری و جنبش آنها را با طرح اتهام‌هایی دروغین، در میان افکار عمومی بدنام کنند.

انتهای پیام