به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری معاون در توضیح ضرورت تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، گفت: نظر به اینکه بانک مشترک ایران و ونزوئلا غیردولتی و از موسسات مالی توسعه های بین المللی بوده اساسنامه آن منطبق با موافقت نامه میان دو کشور می باشد و با توجه به موانع قانونی مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهت ادامه فعالیت بانک مزبور و ضرورت تحکیم روابط دوستانه دو کشور ایران و ونزوئلا در شرایط کنونی لایه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی در ادامه افزود: بانک مذکور یک نهاد مالی با ماهیت بین‌المللی فراتر از مرزهای ونزوئلا منطقه آمریکای جنوبی را به عنوان منطقه استراتژیک همسو با برنامه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد هدف گذاری قرار داده تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، تجار و نیروی انسانی متخصص کشور در این منطقه فراهم گردد. این بانک علاوه بر اینکه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های مالی در حوزه بین‌المللی و توسعه روابط بین کشورهای دارنده سهام بانک باشد در زمینه سرمایه‌گذاری اشتغالزایی و انتقال دانش فنی بین دو کشور نیز سودمند واقع خواهد شد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: مالکیت طرف ونزوئلایی به میزان ۵۰ درصد سهام بانک مزبور می باشد ادامه فعالیت بانک طبق روال سابق عملاً مغایر با قانون اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورالعمل مربوط می باشد. عمل به قانون یادشده باعث تضعیف روابط دوستانه بین دو کشور می‌گردد و در شرایط کنونی (تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا علیه دو کشور) به سود هیچ یک از طرفین نخواهد بود و از بُعد حقوقی نیز امکان طرح دعاوی حقوقی از سوی طرف مقابل به استناد مصادره اموال ایشان را فراهم خواهد آورد.

انتهای پیام