به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی سخنگو و معاون هماهنگی وزارت کشور در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان محترم کل کشور با تاکید بر ضرورت روشنگری موضوع ساخت و ساز محمودیه شهرستان دماوند تصریح کرده است: پیرو جلسه اخیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، با انعکاس رسانه ای قسمتی از بیانات دادستان محترم کل کشور در خصوص ساخت و ساز محمودیه، این طور به مخاطبان القا گردیده است که گویا تخلفی از سوی مجموعه وزارت کشور در این حوزه صورت گرفته است.

در مکاتبه معاون هماهنگی وزارت کشور با اشاره به اینکه تاریخ ساخت و ساز محمودیه مربوط به بازه زمانی سال ۱۳۸۵ و در دولت نهم است، درخواست شده است: با عنایت به اهمیت موضوع و لزوم اطلاع رسانی صحیح و جلوگیری از سوء استفاده بدخواهان کشور، نسبت به تنویر و روشنگری افکار عمومی از سوی دادستانی کل کشور جهت شفاف سازی این موضوع که ساخت و ساز محمودیه هیچ ارتباطی با وزارت کشور دولت تدبیر و امید ندارد، اقدام عاجل صورت پذیرد.

قابل ذکر است که پیرو درخواست معاون هماهنگی وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اجرای دستور دادستان محترم کل کشور و در جوابیه ای اعلام کرده است؛ موضوع مزرعه محمودیه دماوند دعوای مطروحه میان اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند به طرفیت یک شرکت تعاونی مسکن است که در سال ۱۳۹۰ منجر به صدور رای شده است.

در ادامه جوابیه آمده است: بیانات دادستان محترم کل کشور در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر این بوده است که تغییر کاربری توسط یک شرکت تعاونی صورت گرفته و با توجه به شخصیت حقوقی مستقل آن به عنوان یک شرکت تجاری و همچنین تاریخ صدور آراء،  هیچگاه این موضوع به مجموعه وزارت کشور و مدیریت فعلی آن منتسب نشده است.

انتهای پیام