به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در اجرای مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی، اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می گردد.

عدم انجام تعهدات مربوط یا تعلل و تخلف مجریان، صدور رای به فسخ قرارداد و یا استرداد از سوی هیئت نظارت استان را به همراه خواهد داشت. همچنین در صورت قطعیت رای صادره و نیز در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است چنانچه مجری طرح، هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد براساس بهای روز با اخذ نظر کارشناسی، ارزیابی نموده و به مجری، پرداخت و یا در صندوق ثبت، تودیع و سپس تشریفاتِ خلع ید و فسخ قرارداد اجاره پیگیری شود.

در همین راستا تعدادی پرونده، منجر به رای قطعی فسخ و یا استرداد هیات نظارت گردیده و هزینه های اعیانی و ابنیه و مستحدثات، بالغ بر یک هراز میلیارد ریال ارزیابی شده است ولی با توجه به عدم تامین و تخصیص اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری تشریفاتِ خلع ید و فسخ قرارداد اجاره به استان های ذی ربط و عدم رغبت اشخاص جایگزین، امکان پیگیری تشریفاتِ قانونی فسخ و یا استرداد میسر نشده است، موضوعی که بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل نموده و موجبات عدم ایفای تعهدات و نیمه کاره رها کردن طرح از سوی مجریان طرح ها و تبعاتی دیگر شده است.

به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی به منظور رفع مشکلات فوق، پیشنهاد اصلاح تبصره (۴) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به هیئت دولت ارائه نموده است.

این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند.

انتهای پیام