به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، مقامات دولت نظامی میانمار دستور تعطیلی اینترنت در سراسر کشور را صادر کرده‌اند و گفته شده نظامیان از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در میانمار خواسته‌اند تا سرویس بی‌سیم را به طور کل قطع کنند.

گروه‌های ضدکودتا هم در مقابل فرکانس‌های رادیویی، منایع اینترنتی آفلاین و تأمین‌کننده‌های اخبار متنی را در تلاش برای دور زدن محدودیت‌های جدید اینترنت- که در حال حاضر دسترسی وب را فقط به خدمات خطوط ثابت محدود کرده- به اشتراک گذاشته‌اند.

ارتش درباره دستور خود مبنی بر قطع پهن باند بی‌سیم به شرکت‌های مخابراتی- که به ممنوعیت داده موبایل اضافه شده- توضیحی نداده است. از طریق اینترنت داده موبایل بود که جنبش ملی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد و تصاویری از سرکوب بی‌رحمانه ارتش بر اعتراضات به رهبری جوانان، منتشر شد.

اواخر روز پنجشنبه، معترضان فراخوان "گل‌باران" ایستگاه‌های اتوبوسی را دادند که معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی، در آخرین سفر خود ترک کرده بودند.

یکی از رهبران اعتراضی در فیسبوک نوشت: فردا ایستگاه‌های اتوبوس را گل‌باران خواهیم کرد. این آخرین چیزی است که می‌خواهم قبل از قطعی اینترنت به شما بگویم. در روزهای آتی اعتراضات خیابانی برگزار خواهد شد. تا می‌توانید حملات چریکی انجام دهید. لطفاً بپیوندید.

معترضان روز و شب پنجشنبه در چندین مرکز شهری میانمار به خیابان‌ها آمدند و در برخی مناطق، نسخه پیش‌نویس قانون اساسی ۲۰۰۸ ارتش را پاره کردند. رسانه گزارش داد همزمان با شلیک پلیس برای مقابله با تجمعات، ۲ نفر از جمله یک مرد ۱۸ ساله کشته شده‌اند.

رسانه خیت تیت گزارش داد طی اعتراضی شبانه که ۴۰۰ سرباز در آن حضور داشته‌اند، تیراندازی شده است. این گزارش نمی‌تواند فوراً مورد تأیید قرار گیرد.

در همی حال گروه خیریه "نجات کودکان" گفته است از زمان کودتای نظامیان میانمار در ماه فوریه، حداقل ۴۳ کودک به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

این گروه گفته است میانمار در "وضعیت کابوس مانندی" است و کم سن و سال‌ترین فرد کشته شده، شش سال داشته است.

از زمان ناآرامی‌ها، به گفته سازمان‌های حقوق بشری ۵۳۶ نفر در میانمار کشته شده‌اند.

در همین حال آنگ سان سوچی، رهبر سرنگون شده میانمار و سه تن از وزیران کابینه و یک مشاور اقتصادی استرالیایی به نقض قانون اسرار دولتی میانمار متهم شده‌اند. این قانون در دورانی که میانمار مستعمره بود، به تصویب رسید.

این اتهام هفته پیش به آنها وارد شده ولی تازه برملا شده و مجازات آن حبس تا ۱۴ سال زندان است.
انتهای پیام