به گزارش ایسنا، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفته بود که به دلیل اتفاق ناگوار قتل رومینا در تالش توسط پدرش، این معاونت تصمیم بر تدوین لایحه‌ای مجزا بر اساس ادله حقوقی و در جهت تاکید بر این مساله دارد، چراکه همزمان با این رخداد ناگوار ذهنیتی در جامعه و برای برخی افراد ایجاد شد و با سوءبرداشت از این اتفاق از لفظ "مالکیت" استفاده می‌کردند گویی پدر چنین حقی را دارد که فرزند خود را به قتل برسانند.
ابتکار همچنین گفته بود: این رخداد تلخ افکار عمومی را جریحه‌دار کرد و لازمه آن واکنش جدی بود، از این رو معاونت زنان لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تدوین و برای بررسی مبسوط به قوه قضائیه ارسال کرد و اکنون لایحه برای بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به علت تکرار شدن چنین وقایع تلخ و قتل فرزند توسط پدر این لایحه از اهمیت ویژه‌ای برای معاونت زنان برخوردار است، چراکه متاسفانه بارها تکرار شده است و نه تنها درباره دختران بلکه درباره پسران نیز رخ داده است لذا ضرورت دارد توجه کافی نسبت به آن در چارچوب شرع مقدس اسلام داشته باشیم. همچنین با درخواست این معاونت، آقای جهانگیری _معاون اول رئیس جمهوری_ دستور تسریع بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح دولت را داده‌اند تا هرچه زودتر این لایحه در دولت به تصویب رسد.
پیشتر شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز به ایسنا گفته بود: تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند»، در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت فرآیند طولانی در پیش دارد چرا که پس از کسب نظرات کارشناسی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بایستی در کمیسیون های فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شود و از حیث تسریع در مطرح شدن لایحه در کمیسیون های مذکور نیازمند در اولویت قرار گرفتن آن با دستور رئیس جمهوری است.
وی همچنین این را هم گفته بود که مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری صورت گیرد لذا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی را مطرح کرد.
به گفته سجادی، این لایحه در ابتدا دچار تغییراتی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری شد و اکنون نیز قوه قضائیه نظرات کارشناسی خود را طرح کرده است بنابراین نیازمند جمع‌آوری نظرات و بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت است. لایحه مزبور در کمیسیون های دولت مورد بحث و شور نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها قرار می گیرد و سرانجام پس از تصویب در هیات دوات به مجلس ارسال خواهد شد که به هر حال در پروسه طولانی قرار دارد.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است که تسریع بررسی و تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب به صورت قانون، نیازمند دغدغه و حساسیت مسئولین کمیسیون های لوایح دولت به مباحث فوق و احترام به احساسات، اذهان و امنیت خاطر اجتماعی و نظم عمومی است.
به گزارش ایسنا، لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» که به صورت خارج از نوبت به دولت ارائه و سپس برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شده بود، هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد و همچنان در دست بررسی است در حالی که تصویب هرچه سریع‌تر و ارسال آن به مجلس برای جلوگیری از وقایع تلخی نظیر قتل رومینا امری ضروری محسوب می شود اما به نظر می رسد دغدغه و حساسیت لازمه برای تصویب این لایحه هنوز ایجاد نشده است.
انتهای پیام
نظرات