مجتبی توانگر  در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بعد از بازدید از کشتارگاه‌های مرغ به عنوان نقطه‌ای قدرتمند از زنجیره تامین، سوالی پیش آمد که چرا دولت که با دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ از خزانه متولی تامین نهاده‌های دام و طیور است نتوانسته از این اهرم برای توزیع صحیح و کنترل قیمت استفاده کند؛ لذا بلافاصله و در اولین روز کاری دولت، به ملاقات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی رفتیم.

وی افزود: در مطالبه حق مردم در دسترسی آسان به مرغ با قیمت واقعی، نکاتی مشخص شد از جمله اینکه نهاده‌های خوراک دام و طیور با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تامین می‌شود که بایستی به ازای آن گوشت با قیمت واقعی، یعنی مرغ حدوداً هر کیلو ۱۵ هزار تومان و گوشت قرمز حدود ۶۰ هزار تومان، به دست مصرف‌کننده برسد و با توجه به اینکه نهاده‌ها با یارانه دولتی تامین می شود گوشت به نرخ آزاد و قیمت دوم و یا مجوزهای کشتار آزاد معنا ندارد، اما وزارت جهاد کشاورزی با اقداماتی موجب افزایش قیمت گوشت شده اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به عنوان مثال در بحث مرغ نهاده‌های دامی بعد از تبدیل به دان مرغ صرفاً قابل استفاده در مرغداری‌ها است، ولی وزارت جهاد کشاورزی به جای تحویل نهاده ها به کارخانه‌های تولید دان مرغ (که به دلیل تعداد محدودشان قابل کنترل‌اند)، نهاده‌ها را مستقیماً می‌خواهد تحویل حدود ۳۰ هزار مرغداری دهد که نه می‌تواند و نه قابل کنترل است و بخش زیادی از این نهاده‌های یارانه‌دار قبل از تبدیل‌شدن به دان از چرخه تغذیه مرغداری‌ها به بازار سیاه خوراک دام منتقل می‌شود و قابل کنترل هم نیست؛ لذا این موضوع علاوه بر ایجاد واسطه‌گری و غیرقابل کنترل شدن توزیع نهاده‌ها، بازار سیاه و منافع بزرگ واسطه‌گری به وجود می‌آورد که نتیجه آن کاهش تولید و عرضه مرغ و گرانی قیمت است.

وی معتقد است: وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاملاً غیرقانونی به تغییر قیمت مصوب مرغ می‌پردازد در حالی که نه قیمت نهاده‌ها و دستمزد و نه دیگر هزینه‌ها افزایشی نیافته است و اخیراً نیز سیگنال‌هایی از این وزارت‌خانه مبنی بر تلاش دولت برای افزایش قیمت مرغ برای بار چهارم خارج می‌شود. این موضوع باعث شده که اولاً تقاضای خرید خانوار به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها افزایش یافته و منجر به خرید و نگهداری بیش از نیاز شود و از طرفی مرغدار نیز مرغ آماده کشتار را علیرغم هزینه‌های نگهداری آن عرضه نمی‌کند و این عوامل موجب گرانی سرسام آور مرغ می‌شود.

توانگر همچنین تصریح کرد: بررسی دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد که برخی مرغداران حدود ۱۷۰ هزار تن مرغ را با گذشت ۳۰ روز بعد از حداکثر وزن گیری مرغ نگهداری می‌کنند، در حالی که این نگهداری و پرداخت هزینه آن بعد از حداکثر وزن‌گیری مرغ اقتصادی نیست. علت این اقدام همان سیگنال‌های وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد انتظار گران‌ شدن مرغ در بازار است.

عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی بایستی مرغ تامین شده را بعد از کشتار تحویل وزارت صمت جهت توزیع از طریق ساختار مویرگی اصناف کند در این مرحله علی‌رغم وجود زیرساخت هایی چون سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ره‌گیری شناسه کالا تحویل گوشت به صمت و توزیع کننده‌ها در این سامانه‌های شفاف انجام نمی‌شود و زمینه ورود دلال برای انتقال مرغ به بازار سیاه را فراهم می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: برای پیگیری حقوق مردم باید به سراغ وزارت جهاد کشاورزی برویم. وزارتخانه‌ای که همه امکانات برای تنظیم بازار را دارد اما علم، تخصص و توانایی مدیریت بازار نهاده‌های دامی و عرضه گوشت و مرغ را ندارد.

انتهای پیام