هوشنگ محمدی با اعلام اینکه در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۲۹۰ پرونده متخلفین اقتصادی در تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده است، اظهار کرد: در این مدت تعداد ۸۵۳۸ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۸۶۸ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۸۸۴ پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده است که بیشترین تخلفات در بخش صنفی استان مربوط به عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی عدم صدور و ارائه فاکتور بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز مربوط به دخانیات، کالاهای اساسی، ماینر و موتورسیکلت بوده که مبلغ ریالی محکومیت متخلفین تا پایان اسفند ۹۹ نیز حدود ۸۲۰ میلیارد ریال بوده است.

بنابراعلام روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، محمدی خاطر نشان کرد: طبق روال هرساله ظرفیت گشت‌های نوروزی خود را افزایش داده‌ایم و پای کار هستیم.

وی با اشاره به اینکه طرح ملی مقابله با کرونا با طرح نوروزی برای سال دوم مقارن شده است، افزود: اولویت‌های سازمان تعزیرات در رسیدگی به تخلفات تغییر کرده و با هر گونه سوء استفاده‌های احتمالی به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و کالاهای هدف به جد برخورد می‌کنیم و به گران‌فروشان، احتکارکنندگان و متخلفین هشدار می‌دهیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین عنوان کرد: عملکرد سال ۹۹ این اداره کل نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته که در حوزه قاچاق کالا و ارز رشد ۴۰ درصدی رسیدگی به تخلفات را شاهد هستیم.

انتهای پیام