به گزارش ایسنا، بارها از سوی کارشناسان گفته شده اگر در راستای تسریع راه‌اندازی دولت الکترونیکی تلاش کنیم، فساد کاهش‌ می‌یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات بالای یک ساختمان اداری بروند. در نتیجه با «دولت همراه» به جای این‌که نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند، می‌توان خدمات دولتی را همه وقت و همه جا به مردم ارائه داد. این ویژگی متمایز دولت همراه نسبت به گروه‌هاست.

این روزها و در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا در کشور، یکی از مهم‌ترین‌ راه‌های جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس، تا حد ممکن خانه‌نشینی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی عنوان شده، دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند، قرار گیرد.

رضا باقری اصل - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات - درباره تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات ( از ارکان توسعه زیرساخت دولت الکترونیکی) گفته بود تعداد تراکنش‌های سالانه از ۱۰۳ میلیون در سال ۱۳۹۶، به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش در سال ۱۳۹۹ رسید و به همین تعداد رفت‌وآمدها وصدورنامه‌ها کم شده است. همچنین تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده و سرویس‌های ارائه‌شده از ۲۵ و ۲۸۲ در سال ۱۳۹۶، به ۵۶ و۹۶۱ در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

وی با اشاره به ضوابطی که در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مصوب شده است، گفته بود سند توافق‌نامه سطح خدمات، انتشار داده باز در درگاه ملی دولت، الزام به استعلام مدرک تحصیلی و حذف کاغذ، پایگاه تقسیمات کشوری، الزام صحت‌سنجی کلی متقاضیان انحصار ورثه، خدمت غیرحضوری و حذف کاغذ در بیمه شخص ثابت، تعیین نقاط کسب‌وکار مکان محور، پیشگیری از بروز مشکل تاریخ در ۱۴۰۰ از جمله این ضوابط است.

باقری اصل درباره سرویس‌های ایجادشده نیز توضیح داده بود که ایجاد و فراگیری سرویس نشانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه سرویس استعلام الکترونیکی مدارک تحصیلی و حذف استعلام کاغذی، سرویس دریافت شماره شبای مودیان، سرویس ازدواج و طلاق، استعلام اسقاط خودرو، استعلام مشمولیت غایب شاغل، سرویس اقامت خارج از کشور، سرویس استعلام تایید اماکن از جمله مهم‌ترین سرویس‌های ایجادشده است.

در این راستا بیستمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور امروز سه‌شنبه در سومین روز از سال ۱۴۰۰ به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار و در این جلسه روند تکمیل دولت الکترونیکی و پیوستن دستگاه‌ها به سیستم یکپارچه هوشمند الکترونیکی بررسی شد. حسن روحانی تسهیل فضای کسب‌وکار و تسریع در صدور مجوزها را از محورهای عملی رفع موانع تولید برشمرد که با توسعه دولت‌ الکترونیکی در این دولت در دستور کار قرار داشته و در سال جاری نیز با قدرت پیگیری و ادامه خواهد یافت.

باقری اصل نیز ‌درباره خروجی این جلسه در توییتر نوشت: مصوبات امروز شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، تسریع در اجرایی‌ شدن سلامت الکترونیک و ایجاد سه رکن تنظیم‌گر، زیرساخت و اپراتور سلامت دیجیتال کشور، همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی در اجرای معماری سامانه پایانه‌های فروشگاهی، توسعه کشاورزی هوشمند و پنجره واحد خدمات استانی است. 

انتهای پیام