به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه دوم فروردین (۲۲مارس) در نشست خود تحریم‌هایی را به دلیل نقض حقوق اقلیت مسلمان ایغور علیه چین وضع کردند. بر همین اساس دارایی همه افرادی که در سرکوب اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان چین دست دارند، در حوزه اتحادیه اروپا بلوکه می‌شود.

هیچ‌گونه منابع مالی یا اقتصادی در اختیار این افراد قرار داده نخواهد شد و آن‌ها اجازه ورود به کشورهای اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. اسامی تحریم‌شدگان به زودی در وبسایت رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد.

همچنین بی‌بی‌سی گزارش داد، چندین کشور غربی اعلام کردند تحریم‌های تازه‌ای را به اتهام نقض حقوق اقلیت عمدتا مسلمان اویغور در چین، علیه مقام‌های این کشور وضع کرده‌اند.

تحریم‌های تازه علیه چین در اقدامی هماهنگ از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و آمریکا اعلام شده است.

دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس ادعا کرد که آزار مسلمانان اویغور "یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری زمان ماست" که جامعه جهانی "نمی‌تواند روی از آن برگرداند.

"اتحادیه اروپا از زمان سرکوب اعتراض‌های میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ میلادی تحریم تازه‌ای در ارتباط با نقض حقوق بشر علیه چین وضع نکرده بود. در واقعه میدان تیان‌آن‌من نظامیان چین به سوی معترضان طرفدار دموکراسی تیراندازی کردند.

چن مینگ‌گوو، مدیر اداره امنیت عمومی سین‌کیانگ، از جمله تحریم‌شدگان است که از سوی اتحادیه اروپا به "نقض جدی حقوق بشر" متهم شده است.

وانگ مینگ‌شان و وانگ جون‌ژنگ از مقام‌های ارشد چینی و شو هیلون، رئیس سابق منطقه سین‌کیانگ هم در میان تحریم‌شدگان هستند.

نام چن کوانگو، بالاترین مقام کنونی این منطقه در فهرست تحریم‌ها دیده نمی‌شود.

دولت چین می‌گوید این تحریم‌ها "هیچ اساسی جز دروغ و اطلاعات و اخبار ساختگی ندارد."

چین گفته در واکنش ۱۰ مقام و چهار نهاد اتحادیه اروپا را تحریم می‌کند که "به شدت به حاکمیت و منافع چین آسیب زده‌اند و شرورانه اطلاعات دروغ و گمراه‌کننده منتشر کرده‌اند."

طبق گزارش دویچه وله، بنا بر تخمین سازمان‌های حقوق بشری حدود یک میلیون نفر از اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان چین در صدها اردوگاه‌ آموزش اجباری در استان سین‌کیانگ محبوس هستند.

ادعا می‌شود، آن‌ها مجبورند به زبان رسمی چین، چینی ماندارین، صحبت کنند و سرودهایی در تمجید از رهبران چین بخوانند. کسانی که در برابر آموزش‌های فرهنگی و سیاسی اجباری مقاومت کنند یا "به اندازه کافی خوب" نباشند، مجازات می‌شوند. بازداشت افرادی که به اردوگاه‌های آموزش اجباری فرستاده می‌شوند، روند قضایی متناسبی ندارد و افراد بازداشت‌شده با وکیل یا خانواده خود ارتباط ندارند. چین این اتهامات را رد می‌کند و از یک «برنامه آموزشی» سخن می‌گوید که برای مبارزه با «افراط‌گرایی» در این منطقه به اجرا گذاشته است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا از این سیاست به عنوان «نسل‌کشی» یاد کرده بود. این عنوان را آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت کنونی آمریکا نیز در محکوم کردن دولت چین تکرار کرده است.

تحریم کودتاچیان میانمار

اتحادیه اروپا همچنین قصد دارد تحریم‌هایی را علیه میانمار به اجرا گذارد. بر اساس آنچه جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است، این تحریم‌ها شامل حال افرادی می‌شود که مسئول کودتای نظامی و سرکوب معترضان در میانمار هستند.

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در رابطه با تحریم این افراد توضیح داده است که اتحادیه اروپا نمی‌خواهد مردم را مجازات کند، بلکه می‌خواهد افرادی را مجازات کند که آشکارا حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند.

پیشنهادی برای ترکیه   

ترکیه نیز در دستور کار برنامه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار دارد. پس از آنکه ترکیه اعلام کرد آماده حل و فصل مناقشه بر سر منابع گازی در شرق دریای مدیترانه است، اتحادیه اروپا نیز می‌خواهد پیشنهادی متقابل در این زمینه به ترکیه ارائه دهد.

تابستان سال گذشته وزیر دفاع ترکیه اعلام کرده بود، این کشور می‌خواهد تمام مشکلات دریای اژه، مدیترانه شرقی و قبرس را مطابق با حقوق بین‌المللی حل و فصل کند.

پیشنهاد اتحادیه اروپا به ترکیه می‌تواند گسترش اتحادیه گمرکی بین ترکیه و اتحادیه اروپا باشد.

ترکیه بارها از اتحادیه اروپا خواسته است اتحادیه گمرکی بین دو طرف را گسترش دهد و فقط به تجارت کالا بسنده نکند. خواست ترکیه این است که  معاملات در بخش خدمات و محصولات کشاورزی نیز بدون عوارض گمرکی انجام شوند.

انتهای پیام