ناصر بیکی شامگاه چهارشنبه ۲۱ دیماه در نشست تخصصی کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی اراک که با حضور مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان مرکزی و مدیران برخی واحدهای تولیدی و صنعتی ساوه و زرندیه در کارخانه کاوه فلوت شهرصنعتی کاوه شهرستان ساوه برگزار شد، اظهار کرد: از سال‌های گذشته دولت متوجه شده است که مالیات گرفتن شیرین تر از درآمدهای نفتی است و می توان این نوع درآمد را جایگزین درآمدهای نفتی کرد و به همین دلیل است که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری امسال کشور قرار است از منابع درآمدهای مالیاتی تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه با پرداخت مالیات باید به اداره کشور کمک کرد، افزود: در این میان نباید واژه نامناسب فرار مالیاتی را به مالیات‌دهندگان واقعی کشور نسبت داد. صنعتگران و تولیدکنندگان مالیات پذیر هستند و فرار مالیاتی به تولیدکننده نسبت داده نمی شود بلکه مشمول افرادی است که در اقتصاد کشور پنهان بوده و حتی با تولیدکننده مبارزه می‌کنند.

وی افزود: مالیات دهندگان بخشی از درآمد خود را برای تامین زیرساخت‌های معیشتی و اتخاذ سازوکارهایی برای تقویت کسب و کار پرداخت می کنند و در واقع مردم هزینه‌های برنامه توسعه‌ای دولت را پرداخت می‌کنند در حالیکه دولت بیشتر مالیات را صرف هزینه‌های جاری می‌کند و مودیان می‌بینند که پرداخت مالیات بازخورد و حاصلی برای آنها ندارد.

بیکی افزود: از سال ۱۳۹۰ دیده شده که وزارت اقتصاد و دارایی طرح‌های متعدد تحقیقاتی و پژوهشی در حمایت از تولید انجام داده است و تولیدکنندگان نیز پذیرفتند اما آنچه مهم است نحوه اخذ مالیات و اصلاح برخی قوانین دست و پاگیر است و لازم است قوانین چکش کاری شوند تا تولیدکننده آسیب نبیند.

وی با اشاره به صدور بخشنامه تراکنش بانکی از سال ۱۳۹۵ گفت: از سال ۱۳۹۵ به بعد همه ساله بخشنامه‌های متعددی با هدف اصلاح و یا ملغی کردن بخش هایی از این دستورالعمل از سوی سازمان امور مالیاتی صادر و براساس این بخشنامه‌ها مالیات دریافت شده است در حالیکه قوانین موازی و دست و پاگیر همچنان تولیدکننده را آزار می دهد.

وی در خصوص کمبود نیروی انسانی در امور مالیاتی گفت: لازمه بسته شدن اساس بودجه بر مبنای مالیات، تکریم مودیان است و نیاز است با برطرف کردن کمبود نیروی انسانی خدمات با کیفیت را به مودیان ارائه و آنها را تکریم کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به عضویت ۳۱ نماینده اتاق بازرگانی استان مرکزی در هیات‌های حل اختلاف گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی به صورت افتخاری خدمات لازم را به تولیدکنندگان ارائه می کنند که خوشبختانه نقش بسزایی در حل مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان دارند.

وی از مقامات مالیاتی استان مرکزی خواست تا نسبت به اجرای ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم اهتمام جدی داشته باشند و گفت: نباید بدون بررسی دقیق و صرفا با حدس و گمان از مودیان، مالیات اخذ کرد و همچنین اجرای دقیق ماده ۲۳۸ مالیاتی کلید خلوت شدن جلسات هیات‌های حل اختلاف است.

وی افزود: در نوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشکلاتی وجود دارد حتی برخی ایرادات قانونی به این قانون وارد است که نیازمند اصلاح از سوی دستگاه قانون‌گذار است. اتاق بازرگانی اراک با برخورداری از مشاورین توانمند آماده ارائه خدمات در حوزه مالیاتی، تامین اجتماعی و... بوده و برای دفاع از حقوق تولیدکنندگان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

بیکی همچنین با اشاره به استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور در ساوه و فعالیت قریب به نیمی از صنایع استان مرکزی در ساوه و زرندیه افزود: این دو شهرستان سهم بسزایی در اقتصاد و مراوادت مالی استان مرکزی دارند و تلاش خواهیم کرد مشکلات صنعتگران در حوزه مالیاتی و صادراتی را با رایزنی از طریق دستگاه های ذیربط برطرف کنیم.

وی با اشاره به اینکه به دلیل گستردگی قوانین مالیاتی مشکلات مربوطه نیز فراگیر و گسترده خواهد بود، افزود: مشکلاتی نظیر برگشت ارز حاصل از صادرات و موارد قانونی مرتبط با آن، دریافت مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن، اجرایی نشدن برخی قوانین در حق مودیان مالیاتی، ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ مالیاتی از جمله مشکلات مربوط به صنعتگران و فعالان اقتصادی است.

به گزارش ایسنا، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز با تاکید بر اینکه مالیات یک اصل مترقی در تمامی جوامع است، گفت: پرداخت مالیات یک وظیفه انسانی و حتی می‌توان گفت که شرعی است.

عماد مردانی با تاکید بر تغییر نگاه حسابرس به یک شرکت تولیدی اظهار کرد: امروز نگاه یک حسابرس به تولیدکنندگان نگاه بازرگان و تاجرمابانه است در حالیکه تولیدکننده یک تاجر و یا خرید و فروش کننده نیست اما متاسفانه این نگاه به تولید وجود دارد که نیازمند اصلاح است و با اصلاح آن می‌توان در قانون انعطاف ایجاد کرد.

وی بیان کرد: باید در حسابرسی یک شرکت مزایای فعالیت آن برای اقتصاد کشور را در نظر گرفت و به این یقین رسید که دارایی و سرمایه تولیدکننده متعلق به این سرزمین بوده و از عواید آن عموم جامعه بهره می‌برند و سپس اقدام به تعیین مالیات کرد. نباید با نگاه تجارتی به یک شرکت، مالیاتی را برای او در نظر گرفت که عادلانه و منطقی نباشد.

مردانی با اشاره به اینکه هیات‌های حل اختلاف هیات‌هایی شبه قضایی هستند، گفت: تهیه ادله متقن در یک پرونده یک فرآیندی است که نمی‌توان براساس حدس و گمان انجام داد و نباید براساس تصورات و گمان مالیات در نظر گرفت که برخلاف قانون و شرع و نیز مغایر با عقلانیت است.

انتهای پیام