به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان همدان، جعفر امیری‌پریان در کمیته فنی آسانسور اداره کل استاندارد استان همدان، با استناد به مواد قانونی، بیان کرد: مدیر ساختمان در قبال حوادث مزبور مسئولیت کیفری نداشته و تنها دارای مسئولیت مدنی است بنابراین هریک از ساکنان حق دارد به خاطر بروز حادثه و نبودن بیمه برای جبران خسارت از طریق مراجع دادگستری علیه مدیر ساختمان اقدام قانونی(طرح دعوی) کند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است.

امیری‌پریان ادامه داد: به موجب ماده ۶۶ قانون بیمه اجتماعی نیز در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه هستند.

مدیرکل استاندارد استان همدان در پایان گفت: همه آسانسورها از زمان نصب و راه اندازی اولیه باید از لحاظ داشتن گواهینامه ایمنی استاندارد از سازمان ملّی استاندارد ایران بررسی و کنترل شوند. چرا که برای تهیه پایان کار ساختمانی و پرداخت هرگونه جبران خسارت از طریق بیمه ها داشتن گواهینامه ایمنی استاندارد آسانسور الزامی است.

انتهای پیام