به گزارش ایسنا، سید نظام موسوی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) با اشاره به مصوبات مجلس گفت: در بند (ی) تبصره یک پیش بینی شده بود در راستای پروژه های پیشران و زیرساختی از محل تهاتر نفت مازاد برای یکسره کردن تحریم ها و رشد اقتصادی مبلغ ۵.۵ میلیارد یورو برای این موارد پیش بینی شود که به صورت تهاتر نفت اجرایی شود. این بند برای بررسی بیشتر به تلفیق ارجاع شد.

وی توضیح داد: در این رابطه دولت ۴.۵ میلیارد یورو از تهاتر نفت برای امور دفاعی پیش بینی کرد و چون دولت خود این موضوع را پذیرفته بود در این رابطه مشکلی وجود نداشت اما برای ۵.۵ میلیارد یورویی که کمیسیون تلفیق برای موارد مربوط به پیشران و زیرساختی اضافه کرده بود مجلس تصمیم گرفت این موضوع را مجددا برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا بررسی دقیق انجام و نظر دولت اخذ شود که آیا این مقدار تولید نفت از لحاظ فنی امکان پذیر است یا خیر.

موسوی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق پیش بینی کرده بود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر رایگان اختصاص پیدا کند که با توجه به وجود پیشنهاداتی این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

موسوی ادامه داد: امروز مجلس مصوب کرد برای تسهیل در امور ارزی کشور و دولت به غیر از بانک مرکزی بانک های دولتی دیگر هم مجاز باشند که عاملیت ارزی دولت را بپذیرند، این اقدام گشایشی برای امور ارزی است و سایر بانک های دولتی هم می توانند به این موضوع ورود کنند. به عبارت دقیق تر بانک های دولتی می توانند عاملیت امور ارزی را بپذیرند اما دولت نمی تواند بانک ها را مکلف به انجام این کار کند و در واقع بانکی که توانایی و تمایل دارد مجاز است اما تکلیفی بر او تحمیل نمی شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع بند مربوط به حذف ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق در بند الحاقی یک ، مبلغ ۹ میلیارد دلار به منظور تامین ارز ترجیحی برای سال آینده پیش بینی کرده بود که با توجه به اختلاف نظر در مجلس موضوع ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

موسوی در مورد توصیه رهبری به مجلس درباره پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک ها گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه گزارش کمیسیون تلفیق، موضوع تسهیلات تکمیلی پیش بینی شده که بانک ها موظف هستند تسهیلاتی را در اختیار بخش های مختلف تولیدی و عمرانی کشور برای بحث های حمایتی قرار دهند. در این رابطه رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که اگر تکلیف بیش از اندازه ای به بانک ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک ها منجر شود بنابراین رهبر انقلاب به مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود و رئیس مجلس هم توضیحاتی را در مورد آن ارائه کرد لذا قرار است تبصره ۱۶ و مباحث تسهیلات تکلیفی مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود تا دستور و توصیه رهبری مدنظر قرار بگیرد و مجلس به توصیه های رهبری به طور کامل پایبند خواهد بود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در مورد برگزاری جلسات غیر علنی مجلس، گفت: جلسات صحن در حال حاضر مطابق آئین نامه به صورت دو شیفت در حال برگزاری منتها با توجه به اینکه دولت باید تصمیمات مجلس را اجرا کرده و توانایی انجام احکام را داشته باشد و تا حد امکان نگاه های دولت و مجلس به هم نزدیک باشد، ممکن است در برخی موارد و در صورت لزوم جلسات غیرعلنی تشکیل شود.

انتهای پیام