به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی تبصره های لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران بررسی تبصره ۱۳ را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا امانی در تشریح این تبصره گفت: براساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران تا سقف ۱۹۹۵ میلیارد ریال، املاک ۳۳۹۰ میلیارد ریال، اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش خصوصی تا سقف ۱۲۰۰ میلیارد ریال و املاک ۱۸۰۰ میلیارد ریال اقدام نماید. همچنین شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف ۵۰ درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان و شهرداران مناطق کم برخوردار و ۲۵ درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی مورد نظر و شهرداران تفویض نماید.

وی افزود: کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته مکلف هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ هر گونه قرارداد نسبت به ثبت کلیه مراحل قرارداد پیوست ها و مستندات مربوط در سامانه جامع معاملات اقدام کنند تا از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد.

وی تأکید کرد: شهرداری در این تبصره اجازه دارد از محل تهاتر و رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران بابت خرید ساختمان جهت حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال اقدام کند و مازاد درآمد حاصل از تهاتر را به حساب خزانه شهرداری واریز کند. همچنین شهرداری تهران موظف است ردیف های بودجه اختصاصی تملک برای مناطق ۲۲ گانه که در حوزه سازمان املاک است را صرفا جهت اولویت های مناطق در نظر بگیرد و ضمن تفویض اختیار به مناطق مطابق جدول پیوست هزینه نماید.

عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ارائه پیشنهادی در خصوص این تبصره گفت: به چند دلیل پیشنهاد حذف بند ۴ این تبصره را دارد؛ یکی آنکه تجمیع تمام ساختمان های ستادی حوزه شهرسازی امکان پذیر نیست و باز هم پراکندگی وجود خواهد داشت. از سوی دیگر استدلال ساخت پارکینگ در مرکز شهر نیز صحیح نیست چرا که اولویت ما این است که جاذب سفر در مرکز شهر ایجاد نکنیم.

در ادامه لطف الله فروزنده معاون برنامه ریزی شهرداری تهران نیز گفت: بند ۴ این تبصره اعلام می کند که شهرداری تهران موظف است ردیف بودجه اقتصادی تملک برای مناطق ۲۲ گانه که در حوزه سازمان املاک است را صرفا جهت اولویت های مناطق در نظر بگیرد و ضمن تفویض اختیار به مناطق مطابق جدول شماره ۲ هزینه کند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که به جای جدول شماره ۲ موضوع براساس نیاز مناطق عنوان شود چرا که در جدول به برخی مناطق توجه شده و به برخی دیگر توجه نشده است. لذا بهتر است متناسب با نیاز مناطق و با تشخیص شهردار این اعتبار اختصاص پیدا کند.

به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی این تبصره علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز گفت: در بحث تملک به واسطه اینکه پس از تملک ما در منطقه ارزش افزوده ایجاد می شود برای املاک اعتقاد ما این است که مابه ازا بدهیم. حکم کلی که در شهرداری دنبال می شود به این صورت است.

وی افزود: نکته دیگر اینکه معتقدیم بهتر است این اعتبار برای کارهای اضطراری هزینه شود. بی تردید با وضعیت موجود ما اگر بخواهیم به عنوان مثال در ده ونک زمینی را تملک کنیم اعتبار آن از کجا باید تأمین شود لذا نیازمند یک حکم کلی هستیم. بر همین اساس بند ۴ این تبصره بهتر است مطابق با نیاز مناطق مورد موافقت اعضا قرار گیرد و گزارش آن به شورا ارائه شود.

وی تأکید کرد: بی تردید این مورد جزء شئون اجرا است. اینکه ما بخواهیم یک پلاک در منطقه ای تملک کنیم با شورا چه نسبتی دارد ولی اینکه گزارش دهیم، وظیفه ما است که انجام خواهیم داد. بی تردید اگر بخواهیم یک ملک ریزدانه را تملک کنیم از شورا اجازه بگیریم و برای هر موردی این اجازه را دریافت کنیم سنگ روی سنگ بند نمی شود چرا که ممکن است ده ها ملک به این شکل نیاز به ماعوض و کارهای دیگر داشته باشند.

در ادامه مهدی چمران پیشنهاد حذف بند ۵ این تبصره و اصلاح بند ۴ را داد که نهایتا اعضای شورا با ۲۱ رأی موافق با پیشنهاد مهدی چمران ریاست شورا موافقت کردند و تبصره ۱۳ لایحه بودجه شهرداری تهران به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی تبصره ها اعضای شورای اسلامی شهر تهران پیش تر در کمیسیون ها تبصره پانزدهم این لایحه را حذف کرده بودند.

انتهای پیام