ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، عدم ثبات اقتصادی و نابسامانی بازار را در معیشت خانوارهای کارگری موثر خواند و گفت: از مدتها قبل پیش بینی کرده بودیم که اگر از وضعیتی که به لحاظ تحریم ها و گرانی‌ها در چند ماه گذشته تجربه کردیم خارج نشویم به تدریج وارد رکود خواهیم شد و این مسأله موجب کاهش قدرت معیشت خانوارها شده و بر بخشهای تولیدی اثر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: زمانی بود که هیچکدام از تولیدکنندگان کشور تبلیغ نمی کردند ولی امروز به دلیل اینکه قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده و انبارها از کالا اشباع شده است به تبلیغ محصولات خود روی آورده اند.

به اعتقاد این فعال کارگری بسیاری از محصولات همچون لوازم خانگی به دلیل قدرت خرید پایین مردم روی دست تولیدکننده باقی مانده و تغییر قیمت اقلام و کالاها در چنین شرایطی به سود تولیدکنندگان نیست.

چمنی افزود: در بخش کارگری امسال تلاش شد تا قدرت معیشت کارگران بالا برود و افزایش حداقل مزد ۳۹ درصد تصویب شد ولی آیا با تغییرات قیمتی که در بسیاری از اقلام و خوراکی ها طی این چند ماه روبرو بودیم دستمزد به معیشت کارگران کمک کرد؟ انتظار داشتیم با افزایش دستمزدها، هزینه ها ثابت بماند و قیمتها کنترل شود ولی عملا این اتفاق نیفتاد.

وی دلیل این امر را ناشی از نبود اقتصادی پویا و فعال و وابستگی اقتصاد به نفت دانست و گفت: اگر ما روزی در شرایطی قرار گرفتیم که نتوانستیم نفت بفروشیم چگونه مملکت را اداره خواهیم کرد و آیا به این مسأله فکر کرده ایم که حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان را از کجا تامین خواهیم کرد؟

این فعال کارگری با بیان اینکه مشکل ما تنها نفت نیست بلکه نبود مدیریت است، اظهار کرد: در جنگ جهانی دوم آمریکا هیروشیمای ژاپن را با بمب اتم بمباران کرد و اقتصاد کشور آلمان از هم فروپاشید اما با مدیریت بحرانی که این کشورها انجام دادند امروز می بینیم که در چه جایگاهی قرار گرفته اند.

چمنی در عین حال با اشاره به سرمایه گذاری کشورهای دنیا در زمینه مهارت اظهار کرد: در کشورهای دیگر از پایه روی آموزش کار می شود و دانش آموزان خود را از سنین پایین خلاق و کارآفرین بار می آورند ولی آیا آموزش های ما در چهار دهه گذشته با پیشرفتی که آموزش در سطح دنیا داشته برابری می کند؟  آنها فرهنگ کار را از ابتدا در آموزشهای خود نهادینه کرده اند ولی ما تا رسیدن به چنین نظام آموزشی فاصله داریم.

وی در پایان تاکید کرد: امروز اگر کسی بخواهد مسیر کارآفرینی را در کشور دنبال کند بروکراسی های دست و پا گیر اداری مانع ادامه راهش می شوند و چندین ماه برای گرفتن مجوز باید دوندگی کند امت در نهایت تصمیم می گیرد که پولش را در بانک بگذارد تا با بهره آن به راحتی زندگی کند.

انتهای پیام