به گزارش ایسنا، متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«حضور استادان دانشگاه­ها و نخبگان محترم کشور انگلستان

سلام علیکم؛

کمتر کسی در دنیای مدرن می‌توانست باور کند یکی از کانون­های ادعایی دموکراسی، خانه دموکراسی را خراب کند. بی‌اعتنایی آشکار نخست‌وزیر بریتانیا به ارزش‌های ماهوی قانون اساسی کمترین اتهامی است که بر ضدّ وی در افکار عمومی جهان قابل طرح است.

آقای بوریس جانسون برای جلوگیری از مانع‌تراشی مجلس عوام در برابر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، زمینه تعلیق پارلمان را فراهم کرده است. تعلیق پارلمان برای پنج هفته عملاً سبب می‌شود مخالفان جداییِ بدون توافق از اتحادیه اروپا، فرصت کافی برای جلوگیری از این روند را نداشته باشند به گواه مجامع خبری انگلیس، ۵ هفته تعطیلی پارلمان طولانی‌ترین دوره از سال ۱۹۴۵ است.

این در حالی است که حدود دو ماه قبل، اکثریت نمایندگان "منتخب" مردم در پارلمان انگلیس به طرح تعلیق پارلمان رأی منفی داده بودند، اما عالی‌ترین مقام رسمی کشور یعنی ملکه انگلستان به‌عنوان مقامی "انتصابی" و "موروثی"، با پذیرش درخواست دولت تازه‌کار برای تعلیق پارلمان این کشور به مدت پنج هفته، زمینه‌ساز تعطیلی موقت پارلمان شد. این واقعه کم‌نظیر از جهات گوناگون قابل واکاوی است. در این میان، انتقادات متعددی از جهت حقوق اساسی و ارزش‌های ادعایی دموکراتیک بر این اقدام وارد است.

اصل محوری حاکمیت پارلمان (parliamentary supremacy) که ادعای تمایز نظام انگلستان از سایر نظام‌های حقوقی و سیاسی مدرن است، اینک خود نخستین قربانی این اقدام شده است. ادعای اصل برتری پارلمان، میراثی تاریخی و حاکی از برتری اراده مردم نسبت به نهاد موروثی و غیرانتخابی سلطنت است. مع‌­الاسف به نظر می­‌رسد اخراج پارلمان و نهاد شورا از عرصه تصمیم­گیری نسبت به مناسبات سیاسی، حرکتی ارتجاعی به طول چند قرن است.

استادان و همکاران محترم! برچیده شدن اصل بنیادین مسئولیت‌پذیری دولت در قبال پارلمان، نتیجه مستقیم حذف پارلمان است. با این اقدام مشترک ملکه و نخست‌وزیر، پاسخگویی دولت در برابر پارلمان که ناموس نظام پارلمانی ادعایی در بریتانیا تلقی می­‌شد، سالبه به انتفای موضوع شد. از دور خارج کردن و به حاشیه راندن پارلمان از ایفای نقش، شاید مهمترین موضوع عصر حاضر برای مردم انگلیس و نشانۀ آشکاری از فرو رفتن دموکراسی بریتانیایی در ورطه نابودی و نقض حقوق شهروندان است. مهم نیست پارلمان چندمین رکن دموکراسی است؛ مهم این است که دموکراسی ادعایی غرب بدون برقراری پارلمان منتخب، از حیث عقلی و علمی و تاریخی قابل فهم نیست.

معاذیری که دولت برای این شبه‌کودتای سیاسی مطرح می‌کند، شاید توجیه شکلی قانونی داشته باشد، اما در محتوا تیشه به ریشۀ ارزش‌های اعلامی قانون اساسی و موسوم به دموکراتیک است؛ حتی درصورتی که دادگاه عالی تجدیدنظر اسکاتلند هم بتواند تصمیم دولت انگلیس را با چالش مواجه کند؛ وجود چنین زمینه ه­ای در نادیده انگاشتن نهاد دموکراسی قابل تحمل یا توجیه عقل سلیم نیست؛ زیرا سوءاستفاده از قدرت و اختیار، بُعد دیگر این اقدام دولت علیه پارلمان است. جنبه‌ای که حتی کارگزار محوری کابینه هم منکر آن نیست. خروج از اتحادیه اروپا «به هرقیمت»، بهانه‌ای برای از سر راه برداشتن پارلمان منتخب مردم شده است؛ اقدامی که یادآور مخالفت و معارضه پادشاهان انتصابی با تأسیس نهادهای مردمی است. بر این مبنا، این اقدام اعجاب‌برانگیز به عنوان حرکتی واپس­گرایانه و موجد بازگشت به عصر دیکتاتوری نیز قابل تحلیل است. اگرچه از منظر عرف سیاسی، چراغ سبز ملکه به درخواست نخست‌وزیر اجتناب‌ناپذیر می‌نماید اما مهر تأیید نهاد سلطنت بر تعلیق خانه دموکراسی، به‌روشنی تشریفاتی نبودن نهادِ ملکه و سلطنت را برای اندیشمندان علوم سیاسی، مشروطه ­پژوهی و مشروطه‌خواهی هویدا کرد؛ ازاین­رو برخلاف تلقی رایج در برخی محافل تخصصی، ملکه در نظام سلطنت مشروطه، مرجعی تشریفاتی و زینتی نبوده و اختیارات تأثیرگذار و سرنوشت‌سازی دارد تا جایی که قادر است در بزنگاه تصمیم‌گیری فرجام آرمان دموکراسی را به نفع دیکتاتوری رقم بزند؛ فرجامی که برخی آگاهان و روشن­‌ضمیران ردپای هیئت حاکمه رژیم صهیونیستیِ اشغالگر قدس و سیاست­مداران آمریکا را در پشت پردۀ آن قابل شناسایی می­دانند.

سرانجام اینکه، این رخداد تحیّرانگیز در هزارۀ سوم و در جغرافیایی که خود را پیشگام و صادرکننده حاکمیت مردم به دیگر ملل می‌خواند، بار دیگر بحران قانون اساسی و تزلزل در منطق آزادی در انگلیس را یادآوری کرد. فقدان قانون اساسیِ نوشته که قرار بود با اصل حاکمیت پارلمان منتخب مردم جبران شود، با تعلیق پارلمان اکنون پشتیبان دیگری ندارد. با این وصف اینک وقت ایفای رسالت نخبگان و استادان حق­ طلب است که با استقرار قانون اساسی مدوّن مردمی، گامی تاریخی برای برچیدن نظام سلطنت و ساخت موروثی قدرت برداشته شود؛ زیرا تقیّد صاحبان قدرت برتر سیاسی به چارچوب‌های روشن و ازپیش معیّن شدۀ مقرّر در قانون اساسی، می­تواند روزنه­ های امید برای احیای دموکراسی و متعاقباً آزادی‌های حقیقی فطرت­ گرا را پیش ­روی ملت انگلیس بگشاید.

گسترش روزافزون روح آزادی­خواهی حق­ طلبانه و گوهر مقدس عدالت را در کشور شما خواستاریم.»

اسامی امضاءکنندگان این نامه نزد ایسنا محفوظ است.

انتهای پیام