به گزارش ایسنا، در حالی که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنان تمایلی به استیضاح دونالد ترامپ نشان نمی‌دهد، جمعه در مصاحبه‌ای با ان‌پی‌آر گفت آماده تغییر قانون است تا اختیارات ریاست جمهوری محدود شود.

او گفت: معتقدم که ما باید قوانینی را تصویب کنیم که برای روسای جمهوری آتی برخی مسائل را روشن کند. باید بتوان علیه یک رئیس‌جمهوری که مرتکب خطا شده است، اعلام جرم کرد؛ هر رئیس‌جمهوری که باشد. هیچ چیزی در هیچ جایی وجود ندارد که بگوید نباید علیه رئیس‌جمهوری اعلام جرم کرد. این ساخته دست وکلای رئیس‌جمهوری است. اینطوری است. بنابراین مردم احساس آرامش می‌کنند که اگر او کار اشتباهی مرتکب شد، بتوان علیه او اعلام جرم کرد.

مقررات وزارت دادگستری آمریکا چندین دهه برقرار بوده است، اما از زمانی که رابرت مولر، رئیس پیشین شورای ویژه به آن قانون برای توجیه این مساله در کانون توجه قرار گرفته است. پلوسی گفت: بنیانگذاران هرگز تصور نمی‌کردند که یک رئیس‌جمهوری تا این حد از قانون اساسی ایالات متحده سوء استفاده کند، تا این حد جدایی قوا برای او غیر ضروری باشد و اینکه تا این حد به پنهان کردن حقایق از کنگره که حق آن طبق قانون اساسی است، ادامه دهد.  

شورای حقوقی دفتر وزارت دادگستری آمریکا (اوال‌ای) در بحبوحه رسوایی واترگیت در دوران ریاست جمهوری نیکسون در سال ۱۹۷۳ در یادداشتی تعیین کرد که یک رئیس‌جمهوری مشغول به کار نمی‌تواند هدف پیگرد بابت جرایم فدرال قرار بگیرد. شماری از دموکرات‌ها خواستار تغییر این سیاست وزارت دادگستری شدند. این شورا اینگونه نتیجه‌گیری کرد که وظایف رئیس‌جمهوری "به حدی سنگین شده است که اگر او مجبور به دفاع در یک پیگرد کیفری شود، شاید رئیس‌جمهوری نتواند به طور کامل اختیارات و وظایفش را اجرایی کند."

انتهای پیام