مركز آمار ايران در توضيحي رسمي در مورد جمعيت واجد شرايط براي شركت در راي‏گيري اول اسفند ‌1382 اظهار نظر كرد. اين مركز در پي بروز برخي از اختلاف‌نظرها در اين مورد، با ارسال نمابري به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مبني بر اعلام تعداد واجدان شرايط در انتخابات، اظهارنظر ذيل را در اختيار ايسنا، گذاشته كه متن آن در پي مي‌آيد: « يكي از شاخص‏هاي مهم در هر نظام و با هر گرايش ميزان مشاركت مردم در شكل‏گيري اركان اساسي و اداره امور كشور است كه يكي از مصاديق بارز آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تبلور يافته است و به موجب آن مشاركت مستقيم و غيرمستقيم مردم در تمامي مراحل آن، اعم از شكل‏گيري اركان نظام و اداره امور كشور كاملا مشهود است. در رقابت‏هاي تنگاتنگ گروه‏ها، تشكل‏ها و احزاب سياسي خصوصا در عرصه انتخابات استناد به اعداد و ارقام مرتبط با اين شاخص بيش از هر زمان بروز مي‏نمايد و در چنين مواردي است كه ضرورت و اهميت رعايت اصل بي‏طرفي و اجتناب از جانبداري‏هاي گروهي و حزبي در ارائه آمار از سوي مركز آمار ايران به عنوان متولي نظام آماري كشور به خوبي آشكار مي‌شود. مركز آمار ايران كه هميشه بر حسب درخواست وزارت كشور نسبت به برآورد تعداد افراد واجد شرايط براي شركت در انتخابات اقدام و اطلاعات مورد نياز خود را در اختيار دستگاه‏هاي مسوول قرار مي‏داده است در آستانه برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز پس از دريافت درخواست مورخ 7 / 8 / 1382 وزارت كشور و قبل از بروز حساسيت‏هاي رقابتي و مدتي قبل از انعكاس تفاوت نظرها در شيوه بررسي و تاييد صلاحيت‏ها با انجام محاسبات دقيق علمي، وظيفه قانوني خود را انجام داده و نتيجه را روز دوازدهم آبان ماه سال ‌1382 طبق درخواست وزارت كشور براي آن وزارتخانه ارسال كرده است. لكن با اظهارنظر شخصيت‏هاي حقيقي و حقوقي غير مسوول و بدون رعايت اصول علمي، ابهاماتي براي دستگاه‏هاي مسوول، ارباب جرايد و افكار عمومي ايجاد شده است كه اين مركز در جهت رفع ابهامات موجود توضيحاتي را به شرح زير به استحضار مسوولان محترم و ملت شريف ايران مي‏رساند: ***در حاليكه مركز آمار ايران با استناد به نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن كه مورد تاييد كارشناسان اعزامي سازمان ملل است و با احتساب افرادي كه در مقطع زماني يادشده در سن ‌8 سال و بيشتر بوده و حدود ‌30% از افراد ‌7 ساله كه در تاريخ 1 / 12 / 1382 سن ‌15 سال تمام يا بيشتر داشته‏اند و با لحاظ نرخ مرگ و مير (‌6 هزار) جمع افراد واجد شرايط راي دادن را 5 / 46 ميليون نفر اعلام نموده است كه اين رقم پس از بروز حادثه تاسف‏بار شهرستان بم و عدم امكان برگزاري انتخابات در آن شهرستان، به رقم 3 / 46 ميليون نفر تقليل داده شده است. در اين رابطه، در بعضي از اظهارنظرها و معمولا با استناد به ساير اطلاعات از جمله تعداد واجدان شرايط اعلام شده از طرف وزارت كشور در انتخابات شوراهاي اسلامي (اسفند ‌1381) و يا تعداد واجدان شرايط در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي (در سال ‌1378) كه هر كدام فقط با در نظر گرفتن تعريف و مفهوم خاص خود مي‏تواند صحت داشته باشد، تعداد واجدان شرايط را در حد ‌41 ميليون نفر و در مواردي ‌42 ميليون يا ‌43 ميليون نفر منعكس نموده‏اند كه لازم است براي تعيين واقعيت امر به نكات زير اشاره شود: ‌1- طبق قانون و طبق مصوبات شورايعالي آمار و موافقت‏هاي حاصله بين دستگاه‏هاي مختلف تنها مرجع رسمي براي اعلام آمار مربوط به جمعيت، مركز آمار است. اين موضوع بعد از اعلام نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال ‌1375 و بررسي‏هاي انجام شده مورد تاييد مراجع بين‏المللي و كميسيون آمار سازمان ملل نيز قرار گرفته است و مركز آمار طبق قانون و بر اساس وظيفه شرعي و قانوني تمام تلاش خود را براي حفظ بي‏طرفي در اعلام آمار و ارقام مبذول داشته است. ‌2- براي آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با توجه به تعداد واجدان شرايط در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، عدد واقعي را كمتر تصور نموده‏اند، بايد يادآوري شود كه در انتخابات دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي، سن واجدان شرايط، ‌16 سال تمام و بيشتر بوده كه در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي سن واجدان شرايط به ‌15 سال تمام و بيشتر تغيير داده شده است كه با توجه به تعداد افراد پانزده ساله در كشور: الف: بايد به تعداد موردنظر آنها جمعيت ‌16 ساله كشور (حدود 5 / 1 ميليون نفر) اضافه شوند. ب: در بعضي از اظهارنظرها جمعيت واجد شرايط در انتخابات قبلي را با در نظر گرفتن رشد سالانه ‌2 / ‌1 درصد با تعداد واجدين شرايط فعلي مقايسه نموده‏اند كه در اين مورد نيز لازم به يادآوري است كه رشد سالانه ‌2 / ‌1 درصد، مربوط به كل جمعيت كشور است، در حاليكه رشد جمعيت جوان كشور كه نقش اصلي را در افزايش سريع تعداد واجدين شرايط ايفا مي‏نمايد، بايد با توجه به بالا بودن نرخ ولادت و رشد در سال‏هاي ‌1367 و سال‏هاي قبل از آن مورد توجه قرار گيرد و در اين مورد بايد براي محاسبه افراد واجد شرايط نرخ رشد را حدود ‌3 / ‌3 درصد يا بيشتر از ‌5 / ‌2 برابر نرخ رشد كل جمعيت كشور منظور نمايند. ‌3- براي آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه جمعيت واجد شرايط فعلي را با جمعيت واجد شرايط اعلام شده از طرف وزارت كشور در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سال ‌1381 و يا انتخابات رياست‌جمهوري در خرداد سال ‌1380 مقايسه مي‏نمايند، بايد يادآور شد كه در رابطه با انتخابات شوراهاي شهر و روستا وزارت كشور تعداد واجدان شرايط در عشاير كوچنده و روستايي كه كمتر از ‌20 خانوار جمعيت داشته‏اند و نيز واجدان شرايط بعضي از شهرها را كه به علت شرايط خاص به صورت همزمان در آنها انتخاب برگزار نمي‏شده است، از جمعيت واقعي واجد شرايط در كل كشور كسر نموده و باقيمانده را به عنوان تعداد واجدان شرايط در سال ‌1381 اعلام نموده است كه البته اين تعداد از تعداد واجدان شرايط كه به وسيله مركز آمار براي وزارت كشور ارسال شده كمتر است و از اين جهت اين تعداد نمي‏تواند با تعداد واجدان شرايط در انتخابات اخير مورد مقايسه قرار گيرد. در مورد واجدان شرايط در انتخابات رياست‌جمهوري در خرداد سال ‌1380 و مقايسه آن با واجدان شرايط در اول اسفندماه سال جاري كه بعضي از اظهارنظر كنندگان، اين تفاوت را بيشتر از حد مورد انتظار براي دو سال فاصله زماني دانسته‏اند، در اين مورد نيز لازم است به جاي دو سال، فاصله زماني را دو سال و نه ماه در نظر بگيرند كه در اين صورت افزايش تعداد واجدان شرايط را به جاي دو سال بايد براي دو سال و نه ماه يعني با بيشتر از يك ميليون نفر تفاوت نسبت به افزايش مربوط به دو سال مورد توجه قرار دهند. براي مزيد اطلاع جدول آمار واجدان شرايط كه از سال ‌1374 تاكنون به وسيله مركز آمار تهيه و براي وزارت كشور ارسال شده است به پيوست تقديم مي‌شود: در دوره پنجم مجلس اسفند ‌1374 جمعيت واجدان شرايط راي براي حداقل ‌15 سال، 7 / 34 و جمعيت كل كشور 2 / 59 ميليون نفر بوده است. در دوره ششم مجلس بهمن ‌1378، واجدان شرايط راي حداقل 15 سال 5 / 40 ميليون نفر ، حداقل 16 سال 7/ 38 و جمعيت كل كشور 7 / 62 ميليون نفر بوده است. در دوره هفتم مجلس اسفند ‌1382 واجدان شرايط راي حداقل 15 سال 5 / 46 ميلون نفر و جمعيت كل كشور 5 / 66 ميليون نفر بوده است. در اولين دوره شوراها اسفند ‌1377، واجدان شرايط راي حداقل 15 سال 03 / 39 ميليون نفر و جمعيت كل كشور 8 / 61 بوده است. در دومين دوره شوراها ‌1381، واجدان شرايط راي حداقل 15 سال 18 / 45 و جمعيت كل كشور 5 / 65 ميليون نفر بوده است. پيوست: ×× جمعيت كشور براي ميانه سال برآورد شده است. × در مجلس ششم سن اعلام شده براي راي گيري حداقل ‌16 سال تمام بوده است. انتهاي پيام