یک وکیل پایه یک دادگستری، گفت: وصی شخصی است که همه اختیارات خود را از ولی قهری می گیرد و این اختیار پس از مرگ ولی قهری برای وصی بوجود می آید و هرگاه ولی قهری حضور داشته باشد وصی حق دخالت در امور و کار او را ندارد.

بهزاد اکبرآبادی کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، در ادامه بحث ولایت قهری پدر و جد پدری اظهار داشت: اگر پدری برای مواظبت از فرزندان خود و اداره دارایی آنان وصی تعیین کند و پس از فوت او جد پدری زنده باشد لذا اداره امور مربوط به فرزندان با پدر بزرگ است و وصی نمی تواند اقدامی نماید و اقدامات وی اثر قانونی ندارد.

وی تصریح کرد: وقتی حق حضانت به حکم قانون با مادر باشد ولی قهری نمی تواند وظایف او را به وصی واگذار کند زیرا مطابق ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود بنابراین مادر بر اختیار ولی قهری مقدم است.

اکبرآبادی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 1232 قانون مدنی در تعیین قیم خویشان کودک با داشتن صلاحیت مقدم بر بقیه هستند.

وی افزود: کودک (صغیر) و سفیه یا مجنوت تحت ولایت قرار می گیرند و  صغیری که بالغ و رشید شده باشد از تحت ولایت خارج شده و در این صورت مصلحت و منافع و مصالح خود را تشخیص می دهد و در حفظ دارایی خود می کوشد و در اینجا وظایف ولی به پایان می رسد اما اگر این شخص محجور شود باید برای وی قیم تعیین شود.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران اذعان داشت: تمام اختیارات و وظایفی را که قیم دارد ولی نیز دارا می باشد بدون آنکه دادستان در اقدامات او نظارت داشته باشد  حدود اختیارات ولی در امور مالی محدود است و باید رعایت مصلحت مولی علیه ( کسی که تحت ولایت است) را بنماید و در حفظ اموال وی بکوشد و آنرا حیف و میل ننماید.

 ا کبر آبادی در ادامه یادآور شد: حسب مواد 1184 و 1186 قانون مدنی درمواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به طفل، امارات قویه وجود داشته باشد ضم امین (یعنی یک نفر به عنوان امین او را همراهی کند) می گردد.

این وکیل پایه یک دادگستری ابراز داشت: مطابق ماده 73 قانون امور حسبی در صورتی که محجور، ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور را ندارد لذا ولی قهری حق دارد به طور مستقل اقدام نماید و از اجرای تمام تشریفاتی که به منظور اعمال نظارت دادستان برقیم در قوانین مقرر شده معاف است و نیز ولی می تواند اموال منقول و غیر منقول مولی علیه خود را حسب ماده 81 و 83 قانون امور حسبی بفروشد.

اکبر آبادی تاکید کرد: هیچ عاملی بطور قاطع و برای همیشه حق و تکلیف ولایت را از بین نمی برد لذا مواردی که باعث سقوط ولایت می شود در قانون برشمرده شده است و در صورتی که این موانع برطرف شود حق دوباره بازگردانده می شود.

وی اظهار داشت: حجر و محجوریت ولی از موارد سقوط ولایت در قانون مدنی برشمرده شده است و کفر نیز از موارد سقوط ولایت است و اگر ولی کودک یا سفیه یا مجنون مسلمان کافر بشود ولایت ساقط می شود زیرا کافر بر مسلمان ولایتی ندارد.