به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به برگزاری شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در دماوند، گفت: اصلاحات آیین‌نامه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال چندی‌پیش ازسوی رئیس قوه قضاییه صورت گرفت.
وی افزود: تشکیل شعب ویژه رسیدگی به زمین‌خواری از جمله تصمیمات اولین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال بود.
این مسئول عالی قضایی گفت: در راستای تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های اراضی ملی و منابع طبیعی، مجموعاً بیش از هفتصد شعبه محاکم بدوی و تجدیدنظر و ۳۴۸ شعبه بازپرسی و دادیاری با همکاری روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها راه اندازی شده است.
دادستان کل کشور به بیان آماری پرداخت و بیان داشت: در شش ماه دوم سال ۹۸ و شش ماه اول سال ۹۹ (عملکرد یک‌ساله منتهی به شهریورماه ۹۹) ۶۷ هزار و ۸۰۰ پرونده در دادگاه و ۵۹ هزار و ۹۰۰ پرونده در دادسرا تشکیل شده است.
منتظری خاطرنشان کرد: ۶۰ هزار و ۴۰۰ فقره پرونده منتهی به صدور حکم شده است و ۵۱ هزار و ۳۰۰ نفر محکوم شده‌اند.
وی یادآور شد: ۱۲ هزار و ۹۸۰ مورد پلمب صورت گرفته و ۵۸ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی آزادسازی شده است. ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ مورد قلع و قمع بنا صورت گرفته و در مجموع ۴۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی ساحلی آزادسازی شده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه باید به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر چنانچه این مهم صورت گیرد، شاهد این تعداد پرونده در دستگاه قضایی نخواهیم بود.
منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر جرم انگاری در حوزه زمین خواری، یادآور شد: در برخی از موارد قوانین از لحاظ جرم انگاری و تعیین مجازات کفایت می‌کند، ولی در بخشی از موارد از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قوانین ناقص است و قانونی بسترساز برای تخلف است که دستگاه‌های مربوطه باید با ورود جدی در این زمینه، اصلاح ماده ۱۰۰ را مورد توجه قرار دهند.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: قوانین باید به گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که عمدتا پیشگیرانه باشد و اجازه داده نشود که تخلفی صورت گیرد. این موضوع به کارشناسی نیاز دارد و کارشناسان باید اقدامات مورد نیاز را مورد بررسی قرار دهند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه قوانین باید جامع نگر و بازدارنده باشند، افزود: جنبه بازدارندگی بعضی از جرایم و مجازات‌ها ضعیف است.
منتظری در رابطه با سئوالی مبنی بر طرح هادی و نقش آن در زمین خواری و انشعاباتی که به برخی از ساخت و سازهای غیرمجاز اختصاص می‌یابد، بیان داشت: متاسفانه نابسمانی‌هایی را شاهد هستیم که منجر به تصرفات و قلع و قمع می‌شود. افرادی که عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت المال هستند اگر هم افزایی داشته باشند، مشکلات حل می‌شود.
وی تاکید کرد که شورای عالی حفظ حقوق بیت المال مرجعی است که می‌تواند ناهماهنگی‌ها را شناسایی کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در دبیرخانه این شورا، یکسری نابسمانی‌ها و آسیب‌هایی که موجب تصرفات غیرمجاز می‌شود شناسایی شده، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌ها ذیربط این موارد به حداقل برسد.
در ادامه دادستان کل کشور تاکید کرد: یکی از مهمترین مولفه‌های موثر در رفع مشکل زمین خواری و تصرفات غیرقانونی استفاده از کاداستر است.
منتظری با اشاره به تلاش‌های سازمان ثبت اسناد در رابطه با اجرای طرح کاداستر، گفت: البته برخی دستگاه‌ها امکانات لازم برای برخورد با تخلفات را ندارند و تعداد ناظرین کم است.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد تعاونی‌های مسکن دستگاه‌ها نیز تصریح کرد: باید حتما بر تعاونی‌ها نظارت شود و وزارت مربوطه باید نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر دستگاه‌های مربوطه با صورت جدی ورود کنند و اراده قوی وجود داشته باشند، راه قانونی برای افراد باز باشد و برخورد با تخلفات صورت گیرد، می‌توان از زمین خواری‌ها و رفع تصرفات پیشگیری کرد.
دادستان کل کشور گفت: اعتقاد ما بر این است که دستگاه‌های متولی باید ورود جدی داشته باشند و این موضوع را مورد اهتمام جدی قرار دهند.
این مسئول عالی قضایی بر فرهنگسازی تاکید کرد و ادامه داد: مردم باید افرای که متجاوز به اراضی هستند را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی نمایند.
منتظری خاطرنشان کرد: هرجا قلع و قمع اشجار مطرح است، نباید اشجار از بین برود و دادستان‌ها به این موضوع توجه کنند.
در ادامه تقی زاده دادستان دماوند که مهمان تلفنی این برنامه بود، اظهار کرد: شهرک‌سازی‌ها در دماوند به علت ارزش افزوده بالای اراضی در پی تغییر کاربری‌هاست.
وی ادامه داد: افراد یک زمین کشاورزی وسیع را به قیمت حدود متری ۱۰۰ هزار تومان خریداری و قطعه بندی می‌کنند و قیمت اراضی به متری بیش از یک میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.
دادستان دماوند خاطرنشان کرد: ارتباط ناسالمی بین افراد متمول و کارکنان ادارات اتفاق می‌افتد و موجب تغییر کاربری گسترده در اراضی می‌شود.
تقی زاده افزود: انگیزه بالای متخلفین و سهل انگاری ادارات مسئول موجب گسترش تغییر کاربری اراضی و شهرک‌سازی‌ها شده است.
وی یادآور شد که از نظر قانون تفکیک اراضی جرم نیست و قانون اجازه داده برای زمین‌های تفکیک شده سند صادر شود.
دادستان دماوند در پاسخ به سئوالی مبنی بر برخورد با مشاوران املاک متخلف، بیان داشت: متاسفانه اتاق اصناف و اتحادیه املاک دماوند بدون توجه به کاربری اراضی، مجوز صادر می‌کنند. حتی مشاهده شده فردی یک کانکس در زمین گذاشته و مجوز مشاور املاک گرفته است.
تقی زاده خاطرنشان کرد: عمده تخلفاتی که صورت می‌گیرد توسط مشاوران املاک دماوند است و اکثر مشاورین املاک عضو شورا یا دهیاری هستند؛ در این موارد به جای حفاظت از اراضی خودشان زمین می‌خرند و تفکیک و پیمانکاری می‌کنند.
انتهای پیام