کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص "حق خروج زنان از کشور" اظهار کرد: چالشی قانونی که موجب شد یکی از قهرمانان زن ورزشکار امکان خروج از کشور را نیابد، یک از کاستی‌ها و به صورت عمده شکاف‌های نظام خانواده را در ایران بازتاب داد.
وی افزود: این ممنوعیت به مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه مربوط است که در سال ۱۳۵۱ به تصویت قانونگذار رسیده است و هرچند در سال‌های بعد در پاره‌ای از مواد این قانون بازنگری شده است، اما مواد پیشگفته تغییر نکرده است و گویا از نظر قانونگذار قواعد ذکر شده در قانون نیازمند اصلاح نیست.
این حقوقدان تصریح کرد: نکته قابل تأمل آن است که اگرچه برای صدور گذرنامه زن موافقت شوهر لازم دانسته شده است (ماده ۱۸) و همچنین شوهر می‌تواند از اجازه خود عدول کند (ماده ۱۹) اما از نظر قانونگذار این حق بدون قید و شرط نیست، زیرا در موارد اضطراری این اختیار به دادستان داده شده است تا نسبت به صدور گذرنامه و نیز اجازه خروج زوجه از کشور دستور دهد.
آقایی خاطرنشان کرد: از دیدگاه حقوقی افزون بر مورد بالا می‌توان به اصل چهل قانون اساسی استناد کرد. به موجب این اصل هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. توضیح اینکه در حال حاضر اگرچه حقوق خصوصی ارتباط میان شهروندان را بیان می‌کند اما در عین حال به دلیل آن که تصمیم‌های آدمی در قلمرو خصوصی دارای آثار فراوان اجتماعی است، بنابراین دارای حیثیت عمومی نیز خواهد بود.
وی در ادامه گفت: به این دلیل گفته می‌شود که اشخاص در اجرای حقوق خود باید با حسن نیت عمل کنند و برای نمونه نباید اعمال حق را دستاویزی برای زیان رساندن و یا آزار به سایر شهروندان قرار دهند. برای مثال اگرچه حق مالکیت اشخاص بر خانه یا املاک آنان حقی کامل است، اما مالکان حق ندارند از خانه خود به روشی بهره برداری کنند که موجب آزار همسایگان و مجاوران شود.
این وکیل دادگستری افزود: از سوی دیگر اجرای حقوق در جایی که با سایر اشخاص پیوند می‌یابد باید همراه با موجه سازی یا به عبارت دیگر مُدَلّل باشد.
آقایی اظهار کرد: درباره پرسش پیش رو نکته به این مطلب باز می‌گردد که اگر شوهر از خروج زن جلوگیری کند آیا در این جلوگیری حسن نیت به خرج داده است و برای نمونه قصد اضرار به همسر خود را ندارد که پس از سال‌ها تمرین و مرارت از کسب یک افتخار ملی بازداشته می شود؟ و اینکه برای ممنوعیت از خروج، شوهر چه دلایل موجهی داشته است که اجرای حق او را در این مورد معقول و خردپذیر می‌سازد؟
وی در ادامه گفت: مطلب واپسین این که پیش‌تر مطرح شد که نظام خانواده در کشور ما دچار شکاف‌هایی است که اگرچه با برخی راه حل‌های حقوقی کوشش می‌شود تا بر روی این شکاف‌ها پل زده شود، اما ضروری است با پذیرش تحولات اجتماعی حقوق خانواده نیز در سرزمین ما بازسازی شود.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: در حال حاضر زنان بسیاری در کشور ما با جایگاه‌های عالی در همایش‌های علمی و جلسه‌های اقتصادی و تجاری شرکت می‌کنند. آنان در ورزش‌های گوناگون و رقابت‌های فناورانه در سطوح بین المللی حضور می‌یابند. همچنین خانواده‌های پرشماری از زنان در کشورهای دیگر اقامت دارند. به این ترتیب لازم است که قانونگذار با اصلاح قانون نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام کند.
انتهای پیام