به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: اقتصاد ایران در سالهای گذشته با مشکلات جدی مواجه بود اما در سال جاری به این مشکلات تداوم تحریم های آمریکا و شیوع ویروس کرونا نیز اضافه شد تا شرایط نسبت به قبل دشوارتر نیز شود.
وی با بیان اینکه امروز یکی از اصلی ترین دغدغه های فعالان اقتصادی، نامشخص بودن تصویر اقتصاد کشور در آینده است بیان کرد: متاسفانه سیاست های اقتصادی و قوانین و مقررات پی در پی که بسیاری از آنها با یکدیگر تناقض دارند باعث شده فعالان اقتصادی تکلیف خود برای آینده را ندانند و از این نظر می توان سال جاری را بدترین سال از نظر اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی دانست.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی یکی از مهمترین معضلات کشور بوده است بیان کرد: هر چند طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در پاییز امسال به شکلی محدود افزایش یافته اما همچنان در آمار ۹ ماهه رشد اقتصادی منفی ۱.۲ درصد بوده است که با توجه به رشد منفی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نشان می دهد که ما نتوانسته ایم از رکود عبور کنیم.
خوانساری با اشاره به کاهش آمار صادرات غیر نفتی در سال جاری توضیح داد: تحت تاثیر کرونا و مشکلات اقتصادی داخلی میزان صادرات غیر نفتی به ۳۴ میلیارد دلار رسیده که نشان دهنده کاهش ۱۸ درصدی است و واردات نیز به ۳۸ میلیارد دلار رسیده که کاهش ۱۵ درصدی را نشان می دهد.
وی ادامه داد: یکی از نکات امیدوار کننده در سال های قبل این بود که با توجه به افزایش نرخ ارز امکان افزایش صادرات غیر نفتی نیز وجود داشته باشد اما بخشنامه های متعدد دولتی باعث افزایش فشار بر صادرکنندگان شد و این موضوع تاثیر خود را در کاهش آمار نهایی صادرات نشان داد.
رئیس اتاق تهران با انتقاد از تداوم تخصیص ارز دولتی تشریح کرد: بر اساس آمار گمرک تا پایان بهمن ماه حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داده شده است. انتظار این بود که با دادن این ارز لااقل افزایش قیمت کالاهای اساسی متوقف شود اما تنها در اقلام خوراکی افزایش ۶۶ درصدی قیمت داشته ایم که نشان دهنده شکست خوردن این سیاست است.
خوانساری ادامه داد: ما انتظار داشتیم که مجلس دیگر تداوم سیاست ارز دو نرخی را تصویب نکند اما متاسفانه این روند ادامه خواهد داشت. در کنار آن به نظر می رسد که نرخ تورم تا پایان امسال به ۳۶ درصد خواهد رسید که این عدد چه در مقایسه با سایر کشورها و چه در قیاس با وعده تورم ۲۲ درصدی بانک مرکزی فاصله قابل توجهی دارد و به نظر می رسد در صورتیکه این اشکالات در سیاست گذاری برطرف نشود، معضلات ما در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام