به گزارش ایسنا، به نقل از نیویورک تایمز، کریستوفر رای، مدیر اف.بی.آی که از زمان اغتشاش ششم ژانویه در کنگره عمدتا از انظار عمومی خارج بوده است، حمله حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق به ساختمان کنگره را که منجر به غارتگری در این ساختمان و کشته شدن پنج تن در آنجا و بر جا ماندن دهها مجروح در میان افسران پلیس شد، محکوم کرد.
رای گفت: آن حمله و آن محاصره، صاف و ساده، یک رفتار مجرمانه بود و رفتاری بود که ما به عنوان اف.بی.آی به عنوان تروریسم داخلی در نظر می گیریم. این هیچ جایی در دموکراسی ما ندارد.
رای همچنین فاش کرد که از زمانی که او در سال ۲۰۱۷ مدیر اف.بی.آی شده تا کنون تعداد تحقیقات در حوزه تروریسم داخلی در این سازمان به ۲۰۰۰ تا افزایش پیدا کرده است. اغتشاش در کنگره بخشی از یک تهدید کلی تر است که در سالهای اخیر به میزان چشمگیری رشد یافته است.
او به تفکیک این موارد تحقیقات بر اساس اختلافات ایدئولوژیک اشاره نکرد اما نیویورک تایمز گزارش کرده که ماموران به گشایش بیش از ۴۰۰ مورد تحقیقات حوزه تروریسم داخلی در سال گذشته میلادی در ضمن بروز خشونتهای مربوط به اعتراضات مرتبط با نژادپرستی از جمله در طی ۴۰ پرونده مرتبط با پیروان جنبش چپ افراطی آنتی فا و ۴۰ پرونده دیگر مرتبط با جنبش راست افراطی بوگالو پرداختند. اف.بی.آی همچنین به تحقیقات درباره ارعاب آفرینی نژادپرستان قائل به برتری سفیدپوستان برای معترضان پرداخته است.
این حضور رای در برابر کمیته قضایی سنای آمریکا اولین حضورش در برابر کنگره از زمان حمله ششم ژانویه به کنگره است.
اف.بی.آی و وزارت دادگستری آمریکا در نتیجه خشونتهای سال گذشته میلادی تصمیم گرفتند سطح تهدید ایجاد شده از سوی افراطگران ضد دولت و ضد مقامات نظیر شبه نظامیان و آنارشیستها را افزایش دهند. با این حال مقامهای این سازمان این تهدید را در ذیل تهدید افراطگران خشونت طلب دارای انگیزه نژادپرستی نظیر نئونازی ها قرار دادند.
اف.بی.آی و وزارت دادگستری آمریکا این نتایج را بر مبنای حملات خشونت آمیز همچون تیراندازیها و بمب گذاریها گرفته و از سطوح تهدید برای تصمیم گیری درخصوص اینکه منابع را کجا متمرکز کنند، استفاده کردند.
رای به یک روند هشدار دهنده دیگر اشاره کرد: تعداد نژادپرستان قائل به برتری سفیدپوستان که در سال ۲۰۲۰ دستگیر شدند تقریبا نسبت به زمانی که او شروع به اداره اف.بی.آی در سه سال پیش کرده، سه برابر شده است.
از سال ۲۰۱۵ این گروه اقدام به کشتن دهها نفر در آمریکا کرده، به روی یک کلیسای متعلق به سیاهپوستان در کارولینای جنوبی و همچنین کنیسههایی در پیتزبورگ و کالیفرنیا آتش گشوده و همچنین مشتریان لاتین تبار یک فروشگاه والمارت در تگزاس را نیز هدف گرفته است.
در جلسه استماع تبعات سیاسی این تهدیدات بروز پیدا کرد. در حالی که جمهوریخواهان حمله به کنگره آمریکا را محکوم کردند، برخی سریعا به نا آرامیهای سال گذشته میلادی در پورتلند و شهرهای دیگر اشاره کرده و مساله نابودسازی اموال عمومی و حملات به پلیس را برجسته کردند. ماه اوت در یک مورد از این خشونتها، یک حامی جنبش ضد فاشیستی آنتیفا با شلیک گلوله یک معترض حامی ترامپ را در پورتلند کشت.
رای مکررا در پاسخ به پرسشهای سناتورهای دموکرات گفت که افراد وابسته به آنتیفا در حمله به کنگره دست نداشتند و این آشوبگران واقعا حامیان ترامپ بودند نه کسانی که به غلط خودشان را جای آنها زده باشند.
سناتور ریچارد دوربین از ایلینوی، رئیس دموکرات کمیته، دولت ترامپ را به اهمیت کم قائل شدن برای تهدید نژاپرستان حامی برتری سفیدپوستان در ضمن دامن زدن به این روایت که آنارشیستهای چپگرا نظیر وابستگان به آنتیفا تهدیدی بزرگتر برای کشور هستند، متهم کرد.
دوربین بیان داشت: بیایید دست از وانمود کردن به این که تهدید آنتیفا معادل تهدید نژادپرستان قائل به برتری سفیدپوستان است، برداریم.
اخیرا اعلام شد که دفتر اف.بی.آی در نورفولک آمریکا یک روز قبل از خشونتها در کنگره گزارشی را تهیه کرده و در آن نسبت به احتمال بروز خشونتها هشدار داده و به افرادی که یک نقشه از تونلها در مجتمع کنگره را به اشتراک گذاشتهاند اشاره کرده است. با این حال این اطلاعات صحتشان تایید نشد و در یک بخش از آن به هشدار نسبت به یک "جنگ" قریب الوقوع از یک مطلب اینترنتی اشاره شد. رای گفت که مقامهای اف.بی.آی این اطلاعات گزارش دفتر نورفولک را در دست کم سه موقعیت به دیگر سازمان های مجری قانون ابلاغ کردند. او بیان داشت که این گزارش را تا بعد از اغتشاش ندیده است اما تعاملی که در قبال آن صورت گرفته نسبت به چنین اطلاعاتی معمول است.
در حالی که نشانهها به خشونتها یا اتفاقات بدتر در ششم ژانویه اشاره میکردند، سناتور ریچارد بلومنتال دموکرات، کریستوفر رای را نسبت به علت اینکه چرا اف.بی.آی با شدت بیشتر و به شکل مشهودتری زنگ خطر را به صدا در نیاورد بازخواست کرد.
رای گفت که سازمانش ماهها به انتشار علنی گزارشهای اطلاعاتی درباره تروریسم داخلی و همچنین دادن این گزارشها به سازمانهای مجری قانون همچون پلیس کنگره پرداخته که برخی از آنها مشخصا به انتخابات ربط داشتهاند.
وی بیان داشت، این سازمان به بررسی اقداماتش پرداخته است اما قبول کرد که این شورش "نتیجهای قابل قبول" نیست.
انتهای پیام