به گزارش ایسنا، اردشیر سعدمحمدی، در نشست خبری امروز (سه‌شنبه) که در وزارتخانه مذکور برگزار شد، در پاسخ به این سوال ایسنا در رابطه با چالش همیشگی فولادی‌ها و نوردی‌ها در میزان دریافت شمش و عرضه متناسب با میزان دریافت، درباره نظارت و ورود معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نحوه دریافت شمش و عرضه محصول در بورس کالا اظهار کرد: رصد بازار نشان می‌دهد که میزان شمش تولیدی کشور میان دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود؛ بخشی به شرکت‌های بزرگ همچون ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و... و بخشی دیگر به دارندگان کوره‌های القایی تخصیص می‌یابد.
او ادامه داد: کوره‌های القایی قریب به پنج میلیون تن در سال جاری تولید داشته‌اند. گاهی أوقات منطق مدنظر بازار، کیفیتی است شرکت‌های بزرگ تولید و تامین می‌کنند. به دلایلی فنی، آن کیفیت کوره‌های القایی در بازار دچار تنش می‌شود؛ لذا نیاز به ایجاد تعادل است که این‌ها نیز به سمت سوق دهیم که کیفیت مناسب داشته و عرضه شوند.
سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت خاطر نشان کرد: علاوه بر این گاهی هم بنگاه تولیدی اعلام می‌کند، به لحاظ حقوقی باتوجه به اینکه تأمین کننده مواداولیه مورد نیاز خودم هست، میخواهم محصول نهایی تولیدی را هم هرکجا که تمایل دارم عرضه کنم؛ لذا باید در این جهت برنامه‌ریزی کنیم. اما بخشی دیگر هم هست که مربوط به وزارت صمت هم نیست. نرخ تعیین‌کننده قیمت مس، فولاد، سرب، روی و ... که براساس نرخ‌های جهانی مشخص می‌شود، باید در قیمت ارز نیمایی به لحاظ ارزی ضرب شود؛ بنابراین باتوجه به اینکه نحوه محاسبه قیمت در سامانه نیما بدینگونه است که قیمت یک ماه گذشته را بسته و متوسط آن را به عنوان نرخ سامانه اعلام می‌کند؛ بررسی بازار نشان می‌دهد که در برهه‌ای نرخ ارز در بازار آزاد پایین‌تر نرخ نیمایی شده بود (قیمت روزانه کاهش می‌یابد اما نرخ ارز متوسط نرخ طی یک ماه پیش‌تر است).
وی افزود: در نتیجه واحدی که محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کند، قیمت جهانی را بایستی در قیمت سامانه نیما ضرب کند و به آن قیمت عرضه کند؛ نوردکار فولادی هم به همین قیمت خریداری می‌کند اما زمانی که میخواهد در بازار محصول خودرو را عرضه کند، ارز در بازار قیمت پایین‌تری دارد و به همین روی دچار مشکل می‌شود؛ مواد اولیه را با قمیت بالاتر خریداری کرده و قیمت تمام شده محصول برایش بالاتر تمام می‌شود، اما قیمت محصول در بازار آزاد ارزان‌تر خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از پیشنهاداتی که حال در بررسی آن هستیم، این است که ما نیازمند شرایط شناور در تصمیم‌سازی‌ها چه برای عوارض و چه برای تعیین قیمت که متولی تعیین قیمت بانک مرکزی است، لذا لازم است جلساتی برگزار شود تا بازار را به سمت تعادل کشانده تا دچار تنش نشود و مشکلی برای بدنه اقتصادی کشور ایجاد نکند؛ این مواد گاهی منجر به رکودهای ناخواسته خواهد شد. از سوی دیگر چون قیمت از بازار آزاد بالاتر است، خریداری هم ندارد و کالا روی زمین می‌ماند؛ لذا به سبب ارزش زمانی، تصمیمی به صادرات گرفته می‌شود، صادر هم که شود، تقاضا در بازار داخل ایجاد می‌شود. این‌ها نکاتی است که باید با خرد جمعی، تصمیم‌گیری گل‌های درست اتخاذ شود. مطلق نمی‌گوییم ارتباطی با وزارت صمت ندارد اما نیاز به تصمیم گیری جمعی است؛ باید شرایط را تنظیم و هدایت کنیم؛ تا بازار را به سمتی که مدنظر اقتصاد و بازار بورس است، هدایت کنیم و همه بتوانند در این بازار فعال باشند.
وی تاکید کرد: ما نیازمند کنار هم نشستن و گوش کردن حرف‌های ارکان ذی‌صلاح و ذی‌مدخل در این زمینه‌ها هستیم تا بتوانیم یک برنامه شناور داشته باشیم؛ ما اگر قرار است بازار را کنترل کنیم، عوارض ابزاری است که به لحاظ حقوقی نیاز داریم؛ وزارتخانه که مستقیم نمی‌تواند وضع‌کننده عوارض باشد، بنابراین از وقتی مسایل در شوراها مطرح و عوارض وضع شود، تا به مرحله تصویب برسد، حدود سه تا چهار ماه زمان می‌برد؛ آن زمان شاید دیگر نیاز به این عوارض وجود نداشته باشد؛ ضروری است عوارض شناور در روز و هفته تصمیم‌گیری شود. ما در حال برنامه‌ریزی و صحبت در این رابطه هستیم تا بتوانیم شرایط شناور تصمیم‌سازی را برای این بخش و برای کاهش اضطراب‌ها داشته باشیم.
سعدمحمدی از واگذاری همه محدوده‌های بلوکه شده در استان‌ها به طریق مزایده عمومی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده تا محدوده‌ها و پهنه‌های معدنی بلوکه شده، از طریق مزایده به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران این بخش واگذار شوند. لازم به ذکر است در وهله اول محدوده‌ها، پهنه‌ها و معادنی که به دلایل منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست یا مشکلات فنی غیرفعال مانده‌اند، هدف ما نیستند؛ بلکه پهنه‌ها و محدوده‌هایی که مالک ندارند و بلا استفاده مانده، در چارچوب این طرح به عموم عرضه می‌شوند و به این ترتیب بخش معدن یک گام مهم در مسیر توسعه خواهد داشت.
معاون وزیر صمت در امور معادن اعلام کرد: قرار بر این بود تا واگذاری پیش از سال نو به شیوه سراسری در سطح کشور اجرایی شود، اما باتوجه به اینکه اکنون در شورای معادن استان‌ها در حوزه هر استان دو نفر نماینده مجلس در شورا عضویت دارند، به دلیل مشغله نمایندگان مجلس در بحث بودجه و در اولویت بودن بحث بودجه، امکان برگزاری جلسات با این نمایندگان فراهم نشد و پیاده کردن طرح واگذاری محدوده‌های معدنی در غیبت نمایندگان (که در مجموع ۶۴ نفر هستند)، تا پیش از سال جدید میسر نشد و اجرای طرح به نیمه دوم سال آینده موکول شد.
سعدمحمدی ادامه داد: در رابطه با معادن طبقه ١ و ٢ که به دلایلی در گذشته بلوکه شده و اجازه فعالیت نداشتند، طی جلساتی که طی هفته گذشته در شورای عالی معادن برگزار شد، تصمیم بر آزادسازی این معادن نیز گرفته شد. بحث اصلی، بحث رقابت است و هرکس که بتواند کیفیت بالاتر و قیمت تمام شده کمتری ارائه کند، می‌تواند مزایده را خواهد برد. هدف کنترل قیمت است و مشکلی هم در زمینه آزادسازی پهنه‌های بلوکه شده و واگذاری به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند وجود ندارد.
سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت، در ادامه به بحث ماشین‌آلات اشاره کرده و گفت: تعدادی از ماشین‌آلات از پیش ثبت سفارش و وارد شده است اما به دلایل مسائل ارزی اجازه ترخیص داده نمی‌شود؛ این در حالی است که این ماشین‌آلات امکان ساخت داخل نیز ندارند. اما امید است که به زودی با دستور وزیر ترخیص شوند. ما ناچار هستیم تولیدات معدنی را افزایش دهیم و تنها در بخش سنگ‌آهن ۱۶۰ میلیون تن باید تولید داشته باشیم؛ بنابراین نیاز به ورود ماشین‌آلات خواهیم داشت و سراغ واردات ماشین‌آلاتی خواهیم رفت که ساخت داخل نداشته باشند.
وی با بیان اینکه باید به سمت سیستم‌های نرم‌افزاری جدیدی در بخش معدن حرکت کنیم تا طراحی معادن براساس این نرم افزارها انجام شود؛ گفت: بطور مثال ارتفاع و عرض پله‌ها در معادن باید تغییر کنند که این کار نیازمند ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌های جدید است. در صنعت مس نیز نیازمند کامیون‌های معدنی با ظرفیت بالای ۱۳۰ تن و در حدود ۲۴۰ تن هستیم که برای ورود این کامیون‌های بزرگ معدنی نیاز به باز طراحی معادن داریم.
سعدمحمدی با تاکید بر اینکه در بخش معدن نیازمند ارتقای تکنولوژی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، حفظ بازار صادراتی، ارتقای تولید، سرمایه‌گذاری و نوسازی معادن نیز هستیم؛ در رابطه با ارتقای تکنولوژی در بخش معدن آن هم در شرایط تحریمی تصریح کرد: قطعا ارتباط با دنیای خارج برای ارزآوری ضروری است. در شرایط تحریم برای ورود تکنولوژی مسیری را طی می‌کنیم که قادر به بیان جزئیات آن نیستیم اما بطور مثال در حال حاضر شرکت ملی مس ایران قرار است ۱۵ دستگاه حفاری جدید خریداری کند؛ بنابراین ارتقای تکنولوژی در بخش معدن شدنی است اما مسیر کسب تکنولوژی متفاوت است. در رابطه با اختلاف تکنولوژیک ما با دنیا می‌توان گفت که در اکتشاف از سال ۱۳۴۰ تا به امروز که ۶۰ سال می‌گذرد مجموعا شش میلیون و ۷۰۰ هزار متر حفاری شده است؛ این در حالی است که در استرالیا سالانه هشت میلیون متر حفاری صورت می‌گیرد.
سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت در رابطه با آخرین آمار وضعیت معادن کشور، اعلام کرد: در حال حاضر ۶٢۵٩ پروانه بهره برداری فعال، ٣٩٩٠معدن غیرفعال ( که به دلایل منابع طبیعی یا زیست محیطی غیر فعال شده‌اند اما امکان فعال شدن دارند)، ١٠٩٧ فقره مجوز برداشت، ٢٣۴٨ معدن بلامعارض (متروکه که امکان فعال شدن ندارند) و ٣٠٩ پروانه بهره برداری جدید وجود دارد.
این مقام مسئول، در رابطه با اهداف پیش‌بینی شده در قالب سندچشم‌انداز معدن، اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی‌ها افزایش صادرات شمش فولادی تا پنج میلیون تن از جمله اهداف بخش فولاد است، ضمن اینکه ظرف چهار سال آینده با برنامه‌ریزی در بخش مس، درآمد شرکت ملی مس ایران از دو میلیارد دلار در شرایط فعلی، به ۴.۵ میلیارد دلار ارتقا یابد و در جمع چند شرکت برتر دنیا در تولید مس قرار گیریم. ضمن اینکه برنامه تولید ۳۱.۵ میلیون تن فولاد تا پایان سال جاری پیش‌بینی شده است که تا پایان دی‌ماه بیش از ۲۵ میلیون تن فولاد خام تولید شده است. براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ ظرفیت فولادسازی کشور ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی شده است.
معاون وزیر صمت در امور معادن کشور، بر موضوع آموزش برای ارتقای کارایی و شیوه بهره‌برداری از معادن تاکید کرده و گفت: امروزه بایستی نسبت به طراحی جدید با تکیه بر دانش روز در معادن اقدام کرد؛ این امر می‌تواند کاهش هزینه‌ها را در این بخش به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام