عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با موضوع ممنوع الخروجی زنان از سوی همسران آنها، گفت: این موضوع به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و همچنین ماده ۱۹ این قانون مربوط می شود.
وی یادآور شد: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و با توجه به یکسری اعتقادات فقهی که پشت این مواد هست، زوج در قوانین ما ریاست خانواده را بر عهده دارد. در سال ۵۱ که قانون گذرنامه تصویب شد؛ زوجه برای خروج از کشور حتما باید مجوز همسر خود را داشته باشد و همچنین زوج در هر زمانی که اراده کند میتواند از اذن خروج عدول کرده و همسر خود را ممنوع الخروج کند، حال آنکه با توجه به تساوی حقوق بین مرد و زن؛ این بند از قانون گذرنامه گزینه مناسبی برای مدیریت خانواده نیست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از آنجا که حقوق زنان و مردان با هم برابر است، فقط تفسیر فقهی پشت مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه است که هرجا زوج زندگی کند؛ باید زوجه هم در همان مکان زندگی کند؛ لذا بهتر است که قانون گذرنامه سال ۵۱ توسط مجلس شورای اسلامی با حفظ حقوق بانوان حذف یا بازنگری شود.
سمامی افزود: این قانون متعلق به سال ۵۱ است و بسیاری از قوانین از آن زمان تا کنون تغییر کرده است. در مورد حقوق زنان و مردان بازنگری های مختلفی در کشور های مختلف شده و قوانین تغییر کرده است و لازم است که قانون سال ۵۱ با مواد جدیدتری که به نوعی شامل نیازهای فعلی جوامع هست همراه شود. بخصوص آنکه مواد ۱۸ و ۱۹ بر مبنای شریعت و اصول فقه همراه نبوده و موانع شرعی نیز ندارد.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: مطابق قانون، دادستان حق دارد در موارد خاص مجوز خروج به زوجه دهد که بنظر میرسد تا زمانی که قانون تغییر کند و مجلس شورای اسلامی در این زمینه موادی را جهت سهولت کار تصویب کند بدین شکل حقوق زوجه حفظ شود.
وی در پایان گفت: همچنین دستگاه قضایی و قوه تقنینی کشور می بایست به مبحث ممنوع الخروجی زوجه با حفظ کیان و حقوق خانواده نگاه جدیدتری نماید.
انتهای پیام