مهدی اشجع در نشست اتحادیه‌ها و اصناف اظهار کرد: با توجه به روزهای پایانی سال و ایام شلوغ فعالیت اصناف و کسبه، تمام تلاش ما بر این است تا از تعطیلی واحدهای صنفی جلوگیری شده و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان فعالیت اصناف تا ساعت 9 شب فراهم آید.
وی به بازدیدهای سرزده از سطح بازار با هدف تذکر و توجه به رعایت موازین بهداشتی از سوی بازاریان اشاره کرد و گفت: با هدف جلب رضایت عمومی و اشرافیت بیشتر به روند توزیع کالا، بازدیدهای سرزده از سطح بازار را با همکاری بازرسان اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه‌ها به جد دنبال می‌کنیم.
رئیس اتاق اصناف اردبیل با قدردانی از همکاری مرکز بهداشت و اداره نظارت بر اماکن عمومی در جریان این بازرسی‌ها تصریح کرد: در مرحله اول رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی مورد تاکید است و در کنار آن با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و واحدهایی که نسبت به درج قیمت کالا و خدمات اقدام نکنند، برخورد قانونی می‌شود.
اشجع به بازدید از یک‌هزار و 800 واحد صنفی در روزهای گذشته اشاره کرد و افزود: بیش از 260 واحد صنفی در این بازدیدها اخطار و تذکر گرفته و یا مشمول جریمه شدند.
وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: باید واحدهای صنفی به این موضوع واقف باشند که هر مغازه باید یک پایگاه سلامت تلقی شده و خود صاحبان واحدهای صنفی از مراجعین بخواهند تا ماسک زده و موازین بهداشتی را رعایت کنند.
اشجع اضافه کرد: برای تشدید روند نظارت‌ها هیئت امنای پاساژها ملزم شدند تا در ورودی پاساژها افراد ناظری را برای استفاده از ماسک و رعایت بهداشتی فردی به کارگیری کنند تا در صورت رعایت نشدن این نکات بهداشتی، امر تذکر در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا بازاریان که در یک سال اخیر از کرونا آسیب دیدند، بیش از این به خاطر تعطیلی واحدهای صنفی متضرر نشده و با صبر و حوصله و رعایت اخلاق با مشتریان برخورد کرده و به نوعی فعالیتشان را در این ایام ادامه دهند.
اشجع مطالبات بازاریان را نیز یادآور شد و ادامه داد: بزرگترین دغدغه بازاریان در این شرایط سخت اقتصادی تسهیل در امور مالیاتی و کاهش فرآیندهای سخت در این زمینه است که به نظر می‌رسد اداره کل مالیات و بیمه تأمین اجتماعی باید حال اصناف را مراعات کرده و به نوعی ارائه تخفیف را در نظر بگیرند.
وی از جریمه واحدهای صنفی متخلف تا 100 هزار تومان خبر داد و اظهار کرد: اداره بهداشت شهرستان قانونی را به اجرا گذاشته که واحدهای صنفی را ملزم به پرداخت جرایم از 20 تا 100 هزار تومان می‌کند که در این آشفته بازار مشکلات، معلوم نیست چرا این قانون در مرحله اول در استان اردبیل اجرا می‌شود.
اشجع در مورد برخورد با قلیان‌سراها و جمع‌آوری آنها تصریح کرد: اقدام برای جمع‌آوری این صنوف هر چند الزام بهداشتی است اما باید توجه کنیم در این فرآیند بیش از یک‌هزار نفر به جمع بیکاران استان اضافه می‌شود که پیشنهاد ماست با تسریع در روند اجرای مصوبه کشوری مبنی بر اعطای حق اجرای موسیقی زنده توسط گروه‌های مجاز، ادامه فعالیت این واحدها را با پوشش فرهنگی شاهد باشیم.
رئیس اتاق اصناف اردبیل افزود: فعالیت اصناف، بازاریان و مجموعه‌های صنفی با رویکرد اقتصادی است و به هیچ وجه این صنوف وارد فعالیت‌های سیاسی و تحرکات انتخاباتی نشده و امیدواریم در این زمینه نیز مسئولان یاریگر ما باشند.
انتهای پیام