محمدرضا حیدری امروز در صدوبیست دومین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، با اشاره به ولادت امام‌علی(ع) و کتاب «ویژگی‌های حکومت صالح»، افزود: در این کتاب چند مورد از ویژگی‌های اخلاقی ائمه معصومین و امام‌علی(ع) قید شده که نیاز امروز جامعه ماست و پیشنهاد می‌کنم همه کارگزاران نظام آن را مطالعه کنند. نخستین موضوع، نوع برخورد مولای متقیان با مخالفان خود است. ایشان با علم به اینکه مخالفانش درصدد توطئه علیه او هستند مادامی که دست به سلاح نبردند، حقوق آن‌ها از بیت‌المال را قطع نکرد.
وی با تاکید بر اینکه، هیچ عدالت‌خواه و مدافع حقوق بشری نه زاده شده و نه زاده خواهد شد که این روح بلند و با عظمت را از آن بتوانیم ببینیم، عنوان کرد: همه مدعیان اندیشه‌های نو و جدید عرصه عدالت‌خواهی و حقوق‌بشری مکاتب فکری مختلف در مقابل عظمت این سخن و روح بلند باید سرتعظیم فرود بیاورند. امام‌علی(ع) می‌فرمایند که پس از من خوارج را نکشید و از بین نبرید زیرا فرق بسیار است میان کسانی که دنبال حق بودند و اشتباه کردند با کسانی که از اول در پی باطل بودند و به آن رسیدند. ایشان در باب حق سخن گفتن و انتقاد برای مردم نیز می‌گویند هرگز گمان نکنید که شنیدن حرف حق و انتقاد به جا برای من دشوار است.
حیدری با بیان اینکه، یکی دیگر از موضوعات مهم در سیره علوی، اجرای عدالت و پرهیز از رفتارهای دوگانه است، اظهارکرد: امام‌علی(ع) در این باره نیز فرمودند که «حقوق شما بر زمامدار عمل به انصاف است درباره شما و ایجاد رفتار عادلانه در میان شما و خودداری از هرگونه زیان‌رسانی و حرمت‌شکنی در حق شما؛ هرگاه دولت‌مردان چنین عمل کردند فرمانبری از ایشان واجب است».
رئیس شورای شهر مشهد با تاکید بر اینکه، مخاطب سخنان امام در باب رفتارهای دوگانه صاحبان قدرت هستند، گفت: صاحب قدرت به فردی اطلاق می‌شود که توانایی اعمال اراده بر دیگران را داراست. هرگونه رفتار دوگانه و اعمال تبعیض، مشکل‌ساز خواهد بود و آثار زیان‌باری در کارآمدی، تعامل و اثربخشی‌ها خواهد داشت. در بحث برخورد با مخالف و منتقد نباید ذهنمان به سمت ارکان قدرت مشخصی برود بلکه مخاطب این سخنان و فرمایشات همه ما هستیم.
حیدری با بیان اینکه، شورای پنجم شهر مشهد به‌عنوان مجموعه‌ای برخاسته از یک جریان درون نظام و ملتزم به اصول قانون اساسی وارد عرصه خدمت به مردم شده است و پس از ارائه برنامه، حداکثر رای مردمی را به خود اختصاص داد، خاطرنشان کرد: از ابتداء فعالیت خود تاکنون، در حد توان و فارغ از هر نگاه سیاسی و حزبی در شهر کار کرده‌ایم و بابت کاستی‌ها نیز از مردم شریف مشهد، عذرخواهی می‌کنیم. از همراهی و تعامل دستگاه‌های مختلف با مجموعه مدیریت شهری کمال تقدیر را داریم ولی از برخوردهای دوگانه برخی سازمان‌ها و مجموعه‌ها نیز به شدت گله‌مندم. براساس مستندات، نوع مواجهه آن‌ها با مدیران شهری، نیروها، مصوبات شورای شهر، شان و جایگاه اعضاء شورای پنجم تفاوت برجسته و روشنی با ادوار گذشته وجود دارد.
رئیس شورای شهر مشهد افزود: رفتارهای دوگانه با مفهوم عدالت ناسازگار است. هرنوع نگاه منفعت‌طلبی و فسادزا از سوی هر شخصی در مجموعه مدیریت شهری، خط قرمز ماست و نه تنها همراهی نمی‌کنیم بلکه مدعی نیز خواهیم شد. در فضای مدیریت شهری و شهرداری همه در معرض این آسیب هستیم. نگاه دوگانه مسئله‌ساز بوده و این مهم با مشی «علوی بودن» در تعارض است. نگاه و رفتار دوگانه قابل قبول نیست. امیدواریم همان‌طور که شورای پنجم در مسیر تعامل و هم‌افزایی گام برداشته، تا پایان نیز همین رویکرد در شهر حاکم باشد؛ چراکه اولویت اصلی ما رضایت مردم بوده و تمامی کارهای انجام شده متعلق به شهروندان است. پیروز میدان مردم هستند و همه باید تلاش کنیم تا گرهی از کار مردم باز شود.
حیدری ادامه داد: هدف غایی مدیریت شهری در این دوره، ایجاد امید و اعتماد است. مجموعه‌ها و متولیان امر باید به این موضوع نگاه عادلانه و منصفانه داشته باشند؛ چراکه ضرورت امروز جامعه ماست.
وی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع، گفت: کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است که به موجب تصویب لایحه استقلال وکلا در اسفندماه سال ۱۳۳۱ توسط دکتر مصدق به عنوان نهاد با شخصیت حقوقی و مستقل به وجود آمد. کانون وکلا بدون اتکاء به دولت، باری از دوش جامعه برمی‌دارد و بار مشکلات مردم را به دوش می‌کشد. وکیل یکی از طبیعی‌ترین و اولی‌ترین حقوق بشر یعنی حق دفاع را تضمین می‌کند. علم، آگاهی و شناخت به دانش حقوق برای همه میسر نیست و لذا نقش وکلا در این بحث بسیار تاثیرگذار است. همه باید در راستای ایفای نقش واقعی و استقلال کانون وکلا تلاش کنند تا این استقلال خدشه‌دار نشود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه، شورای پنجم و مدیریت شهری در این دوره همکاری و تعامل بسیار خوبی با بدنه حقوقی داشته است، اظهار کرد: ارتقاء دانش حقوقی مردم و ارائه خدمات وکالت به اقشار محروم جامعه در محلات کم برخوردار می‌تواند در تعامل با مدیریت شهری توسط کانون وکلا دادگستری دنبال شود.
انتهای پیام