رئیس کل دادگستری یزد تاکید کرد:

لزوم کنترل ورودی زندانها همزمان با ساماندهی و کاهش جمعیت زندان

رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر لزوم کنترل ورودی زندانها همزمان با ساماندهی و کاهش جمعیت زندان، گفت: مردم باید در معاملات خود به خصوص در معاملات مالی دقت بیشتری داشته باشند که این امر نیازمند فرهنگ سازی در خصوص شرایط خریدار و فروشنده در هنگام معامله است.

«غلامعلی دهشیری» در جلسه طرح پایش زندانیان با محوریت محکومان مالی و مهریه با بیان اینکه باید همزمان با کاهش جمعیت زندانیان، ورودی زندان ها نیز کنترل شود، افزود: دستگاه قضا اکنون جور سودجویی، بی توجهی، سهل انگاری و ناآگاهی افرادی را می کشد که در معاملات خود دقت نکرده و منجر به بروز یک پروسه حقوقی طولانی مدت می شوند که نتیجه آن افزایش پرونده در دستگاه قضا و رشد جمعیت کیفری در زندان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دادخواست های اعسار، رتبه های نخست را در محاکم استان به خود اختصاص داده است، افزود: ارائه مکرر دادخواست تعدیل اقساط از سوی محکومان و در آن زمینه ساز رسوب زندانیان و یا جلب آنان از یک سو و  بازی با روان محکوم له از سوی دیگر است که باید از آن جلوگیری شود.

دهشیری اظهار کرد: با توجه به ماده چهار دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی، دفاتر خدمات قضائی باید باهماهنگی روسای حوزه های قضایی در پذیرش دادخواست تعدیل اقساط تامل و بازنگری نمایند و راهکار ارائه شده در ماده چهار دستورالعمل پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: ما باید به جای کاهش جمعیت کیفری زندان ها به فکر کاهش ورودی زندانیان مالی به زندان ها باشیم.

وی با اشاره به محکومیت های مالی ناشی از مهریه گفت: در متون دینی از مهریه به عنوان صداق یاد شده و صداق نشانه صداقت زوجین است اما متاسفانه این موضوع گاهی به سلاحی بین دو طرف ازدواج  تبدیل شده است.

دهشیری افزود: مهریه حقی برای زوجه و علیه زوج است که باید تادیه و پرداخت شود و اعسار هم به معنی برداشته شدن این دین از گردن زوج نیست و از طرفی بازداشت محکوم علیه نیز اجرای حکم تلقی نمی شود و از سوی دیگر در مبانی شرعی و قانونی بازداشت بدهکاران مالی معسر به غیر از مدیون مماطل ممنوع است.

عالی ترین مقام قضائی استان یزد گفت: کسی که مهریه طلب دارد باید داده شود اما از آن طرف هم نباید این موضوع باعث افزایش جمعیت زندان ها شود.

وی با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخیر گفت: حمایت از بدهکاران،کاهش محکومان مالی و توسعه اختیارات قاضی در عدم بازداشت محکوم علیه از ثمرات این قانون اخیر است.

وی بر لزوم اهتمام به بحث اشتغال زندانیان استان تاکید کرد و افزود: راه اندازی مرکز اشتغال در زندان و استفاده از ظرفیت های صنعتی و تولیدی استان مورد توجه جدی مسئولان زندان قرار گیرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، دهشیری در پایان با اشاره به شیوع کرونا و اختصاص مرخصی به زندانیان، افزود: نباید مرخصی و اعزام زندانیان به زندان باز به گونه ای باشد که زندانیان از پیگیری پرونده خود جهت آزادی غافل شوند.

انتهای پیام

  • جمعه/ ۱ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۳:۴۵
  • دسته‌بندی: یزد
  • کد خبر: 99120100196
  • خبرنگار : 50214