به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، براساس حکمی که به امضای رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین رسیده است، پس از تایید طرح به دست کنگره، هزاران چریک از دو گروه بزرگ مسلمان در جنوب فیلیپین و یک جناح شبه‌نظامی کمونیست می‌توانند ظرف یکسال برای دریافت بخشش اقدام کنند.
سه گروه شبه نظامی با روسای جمهوری سابق فیلیپین توافق‌های صلح جداگانه‌ای به امضا رساندند که به کاهش چندین دهه درگیری کمک کرد اما به علت اختلافات حل نشده به صورت کامل به اجرا درنیامد. رهبران بزرگترین گروه مسلح فیلیپین موسوم به "جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو" به طور موقت مسوول اداره یک منطقه خودمختار جدید مسلمان نشین در جنوب این کشور شده و هزاران تن از نیروهای آن خلع سلاح شده‌اند.
سخنگوی جبهه مورو در واکنش به این خبر گفت: از این طرح تا جایی که منطبق با توافق صلح ما باشد، استقبال میکنیم.
او گفت، توافق صلح گروهش با دولت مانیل یک عفو عمومی و خلع سلاح توافقی را فراهم می‌کند. اما عبارت به کار رفته در توافق صلح به شکل زیرکانه‌ای برای خلع سلاح هزاران عضو این گروه است و عمدتا به موافقت دولت با این توافق صلح بستگی دارد.
دوترته همچنین با وارد شدن شبه نظامیان سابق که زمانی عضو "ارتش خلق جدید" کمونیست بودند، به این برنامه عفو موافقت کرد. او در اعلامیه عفو خود، این گروه را "تروریست" نامید. مذاکرات صلح دولت او با این گروه مارکسیست، پس از آنکه طرفین یکدیگر را به انجام حملات به‌رغم آغاز مذاکرات صلح به میانجیگری نروژ متهم کردند، از بین رفت.
رئیس جمهوری ۷۵ ساله فیلیپین به حل تحرکات شبه نظامیان مسلمان و کمونیست پیش از پایان دوره‌اش وعده داده است. دوره شش ساله او ماه ژوئن سال آتی به پایان میرسد.
دوترته در اعلامیه عفو خود گفت: نیاز به ادغام هرچه سریعتر همه شورشیان و شبه نظامیان در جامعه اصلی تحت حاکمیت قانون است، از جمله کسانی که ممکن است مرتکب اقدامات غیرقانونی شده باشند. این بخشودگی مسئولیت کیفری مربوط به اعمالی را که در پی عقاید سیاسی انجام شده است، از بین خواهد برد و حقوق سیاسی و مدنی را که به دلیل محکومیت کیفری از بین رفته بودند، بازمی‌گرداند.
این بخشودگی شامل آدم‌ربایی برای اخاذی، قتل‌عام، تجاوز، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و برخی جنایاتی که سازمان ملل متحد می‌گوید هرگز نباید تحت پوشش بخشش قرار بگیرند، مانند نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و شکنجه نمی‌شود. این برنامه عفو شامل ابوسیاف و سایر گروه‌های مسلح کوچک وابسته به داعش نیز نمی‌شود.
انتهای پیام