به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی اوایل دهه ۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایجاد شد که سالانه و بر اساس قانون درصدی از منابع نفتی به آن واریز می شود تا در کنار ذخیره ای برای نسل های آینده بتواند از محل منابع آن در راستای توسعه نیز استفاده کرد.

طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی از محل منابع آن تسهیلات در دو بخش ارزی و ریالی پرداخت می شود و استفاده کنندگان از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به  موسسات عمومی غیر دولتی هستند.

اما با توجه به سر رسید تسهیلات ارزی پرداخت شده، اخیرا هیات امنای صندوق توسعه ملی دراین باره تصمیم گرفت که پرداخت برای برخی گروه ها به صورت ارزی نبوده و ریالی انجام شود؛ این تصمیم به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش توان بازپرداخت تسهیلات گیرندگان به صورت ارزی  اخذ شده است.

پیشنهاد رئیس جمهور و صدور مجوز از سوی رهبری

این در حالی است که با توجه به شرایط ارزی موجود، رئیس محترم جمهو در نامه ای حضور مقام معظم رهبری ضمن تشریح موضوع درخواست می کند که صندوق توسعه ملی مجاز باشد بازپرداخت تسهیلات ارزی برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی با واحد تولیدی فعال که با تشخیص هیات امنای صندوق فاقد درآمد ارزی  برای بازپرداخت ارزی هستند را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی بانک مرکزی در روز پرداخت دریافت کند، رهبری نیز با پیشنهاد رئیس جمهور موافقت می کنند.

بر ان اساس هیات امنای صندوق در مهرماه امسال نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی را تصویب و شیوه نامه اجرایی مصوبه را منوط به تهیه هیات عامل صندوق توسعه ملی و تصویب کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیات امنای صندوق کرد که این اقدامات صورت گرفت.

پرداخت ریالی به نرخ روز بانک مرکزی

این شیوه نامه در ۲۱ بهمن ماه به بانک های عامل ابلاغ شده و بر اساس آن تسهیلات گیرندگان ارزی بخش خصوصی فعال از محل منابع صندوق توسعه ملی که اقساط سررسید شده آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ است و فاقد درآمد ارزی بر اساس تایید مراجع قانونی از جمله بانک مرکزی و گمرک هستند، می توانند مطابق ضوابط درخواست پرداخت اقساط سر رسید شده را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS ) در روز باز پرداخت را به بانک عامل خود ارسال و موضوع را پیگیری کنند.

بنابر این این امکان فقط  برای واحد های تولیدی فعال بخش خصوصی که با تاکید مراجع قانونی فاقد درآمد ارزی هستند و اقساط سررسید آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ است و سایر موارد را شامل نمی شود.

 طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان سال 1398، کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقده با بانک‌های عامل ۱۱۱ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار بوده است. از این رقم تسهیلات اعطایی به ۳۲۲ طرح ارزی، تامین مالی و پذیرش شده و از محل این قراردادها توسط صندوق  ۳۵ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار اعلام وصول شده است. از میزان اعلام وصول شده ۳۱۹ طرح با مبلغ  ۳۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به مرحله‌ تخصیص ارز رسیده که بانک مرکزی برای آن نامه مسدودی صادر کرده است.

از طرح‌های تامین مالی شده نیز ۳۱۴ طرح تا پایان سال گذشته موفق به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۳۰ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار شده و به ۳۰۷ طرح با مبلغ ۲۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار پرداخت قطعی صورت گرفته است.

انتهای پیام