به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «راستش این پرسش که سقوط سلطنت پهلوی از چه زمانی اجتناب‌ناپذیر شد پاسخی قطعی ندارد و به قول یرواند آبراهامیان «هر جور وقایع‌نگاری‌ای می‌تواند بحث‌برانگیز باشد و مخالفت‌هایی در پی بیاورد.» در ایران آن سال‌ها نه جنگ بود و نه قحطی فراگیر و نه حتی شورش دهقانان یا کارگران که یعنی از هیچکدام از پدیده‌هایی که «قابله‌های انقلاب» خوانده می‌شوند خبری نبود. از دید بیشتر ناظران بیرونی (و نه همه آنها) حکومت آن زمان ایران – حداقل تا زمستان سال ۵۷ – حکومتی محکم و پابرجا و متکی به پول نفت و ارتشی بزرگ و تشکیلاتی مخوف به نام ساواک بود و هیچ جریان مخالفی توان هماوردی با آن را نداشت.
به زعم بیشتر کسانی که از بیرون به آن چه در ایران می‌گذشت نگاه می‌کردند رژیم شاه با هیچ چالش داخلی مهمی مواجه نبود و خطر جدی برای بقای آن وجود نداشت. به ویژه آن که می‌دانستند این حکومت به مخالفانش هم رحم نمی‌کند و برای حفظ خود هیچ خط قرمزی ندارد. شکل‌گیری چنین اختناقی فقط به ساواک برنمی‌گشت و چنان که در گزارش سال ۱۹۷۴ سازمان عفو بین‌الملل دیده می‌شود دادگاه‌های آن روز ایران هم دادگاه‌هایی فاسد و مجری سیاست سرکوب بودند و کمترین احترامی برای ابتدایی‌ترین حقوق بشر – مثل داشتن وکیل مدافع – قائل نمی‌شدند و «شکنجه آدم‌هایی با اعتقادات متفاوت و مختلف» را مجاز می‌شمردند. البته از اواسط سال ۱۳۵۶ شاه برای نجات خود از فشارهایی که وجود داشت به کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان گفته بود از این به بعد دست ساواک را در شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری کوتاه می‌کند و به متهمان هم حق اختیار کردن وکیل می‌دهد؛ آن‌هم «وکیلی که از پیگردها و آزارهای دولتی مصون خواهد بود.»
این عقب‌نشینی که نخستین قدم از مجموعه اقدامات به ظاهر اصلاحی شاه برای ایجاد فضای باز سیاسی بود جمع مخالفانش را کوچک‌تر نکرد و او را از بحران مشروعیتی که در آن فرو رفته بود بیرون نکشید.
چون کسی این «تغییر» را باور نمی‌کرد و به قول‌ها و وعده‌هایی که از بالا داده می‌شد اعتماد نداشت (آن زمان بیشتر مخالفان با مهدی بازرگان هم‌عقیده بودند که می‌گفت: «چگونه کسی که ۳۷ سال با خودکامگی حکومت کرده، می‌تواند یک‌شبه رویکرد خود را تغییر دهد؟») به ویژه آن که خود شاه - با لجاجت خاص دیکتاتورها - تا روزی که در ایران بود حاضر به تقسیم قدرت و پذیرش حق دیگران برای مشارکت در حکومت نمی‌شد و از دادن سهم واقعی به مخالفانش امتناع می‌کرد.
از تابستان ۱۳۵۶ که جمشید آموزگار جای امیرعباس هویدا را گرفت تا زمستان ۱۳۵۷ چهار دولت با سیاست‌ها و شعارهایی متفاوت از هم، یکی بعد از دیگری روی کار آمدند اما هیچ‌کدام‌شان حریف بحران نبودند و تغییری در فرجام نهایی ماجرا ایجاد نکردند. برای حکومتی که به آخر خط رسیده بود نه لبخند و دلجویی جعفر شریف‌امامی به کار آمد نه حکومت نظامی و سخت‌گیری غلامرضا ازهاری نجات‌بخش شد. شاپور بختیار هم که در پایان ماجرا دولت را به دست گرفت از پیش باخته بود. مساله مخالفان، خود محمدرضاشاه و اصل حکومت او بود و تغییر نخست‌وزیر و دست به دست شدن دولت، آنان را سرد و آرام نمی‌کرد.»
انتهای پیام