به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده (تجلیل از مقام زن و مادر)، با حضور سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه، برگزار شد.
رئیسی در این نشست اظهار کرد: حقیقتا امروز حضور اقتدار آفرین زنان در جامعه ما هم یک ضرورت است و هم یک فرصت؛ در اصل پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی و در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زنان حضور بسیار بابرکت و نقش آفرینی بسیار ارزشمندی داشتند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اساس خانواده بر مودت و عقلانیتی که در خانواده باید حاکم باشد، استوار است.
رییس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر یک روز به هر دلیلی خانواده آسیب دید، راهکارش حکم قضایی نیست. بسیاری دیده شده رای قاضی مبنی بر سازش و یا عدم سازش صادر می‌شود و خلاف آن عمل می‌شود.
رئیسی عنوان کرد: معلوم است اساس آنچه خانواده را تشکیل می‌دهد اگر آسیب ببیند راهکارهای برون رفت از این مشکل راهکار حکمیت است. کسانی که نظاره گر هستند، اقوام و خویشان آن‌ها که می‌بینند خانواده‌ای دچار آسیب می‌شود باید تمام تلاششان این باشد که آسیب را از خانواده دور کنند.
رئیسی با بیان اینکه رویکرد سند تحول قضایی بر تعالی و تحکیم نظام خانواده است، گفت: رویکرد سند تحول قضایی بر آیین دادرسی متناسب با رسیدگی به اختلافات خانوادگی و مسائل خانواده است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این آیین دادرسی خاص می‌خواهد که باید آیین دادرسی متناسب با خودش تدوین شود.
رئیسی بیان کرد: ما حتما شعب تخصصی میخواهیم که نسبت به حل مسائل خانواده تخصص داشته باشند. ما در سند تحول، یکی از بخش‌هایی که باید در آن تحول ایجاد شود نقش خانم‌ها و مشاوره خانم‌ها در دادگاه هاست؛ این نقش باید یک نقش جدی شود.
رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه مشاوره و داوری در حوزه خانواده جدی است نه تشریفاتی، گفت: یکی از آسیب‌های شناسایی شده این است که داوری‌ها بعضا شکلی و تشریفاتی است؛ در حالی موضوع مورد تاکید، حکمیت و داوری جدی همراه با نقش جدی مشاوران است تا آخرین راهکار حکم قضایی باشد
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه در مسئله خانواده همه دانشگاه‌ها و صاحبان اندیشه و خرد در این رابطه می‌توانند نقش آفرینی کنند، گفت: این نشست‌ها به منظور ارتباط با فرهیختگان است و باید موضوعات حل شود و بن بستی در این زمینه وجود ندارد و همه راهکارها دیده شده است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اکثر پرونده‌های خانواده بسیار مدت دار است و مسائل عمیق تربیتی و اجتماعی و فرهنگی دارد که باید همه آن‌ها دیده شود. مسائل خانواده چند ساحتی است و باید چند ساحتی دیده شود و با این نگاه مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی در ادامه افزود: با همکاری حوزه و دانشگاه و دستگاه قضایی و فعالان عرصه موضوع زن و خانواده می‌تواند اقدامات جامعی در این حوزه صورت گیرد. هرچه برای مداخلات حاکمیتی و حکومتی در بحث خانواده محدودیت قائل شویم و بگذاریم مسایل مبتنی بر فرهنگ و باورها و یافته‌های اعتقادی شکل گیرد می‌تواند بر آن یک استواری حاکم باشد.
رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نفقه و مهریه و بسیاری از مسایل خانواده در دادگاه مطرح شود و پای افراد به زندان باز شد بازگشت دوباره زندگی به حالت قبل دشوار است، باید کاری کرد به این مرحله منتهی نشود.
رئیسی همچنین در ادامه گفت: اگر موضوع شناسی و مسئله شناسی در حوزه خانواده تبیین‌شود، تبدیل به قانون و مقررات شدن امری شدنی است. پیوند، همبستگی و همراهی بین بخش‌های علمی و نظری و بخش‌هایی که در میدان عمل در حوزه خانواده کار می‌کنند، می‌تواند موثر باشد.
رئیسی در حاشیه این نشست، در جمع تعدادی از شرکت کنندگان در پاسخ به این سئوال که در مورد مسائل حقوقی قضایی خانواده توقع شما از کدام بخش‌ها در این زمینه بیشتر است، گفت: حوزه زنان و خانواده یک موضوع چند ساحتی است و فقط حقوقی نیست؛ مسئله زنان و خانواده دارای مسائل مختلفی است و می‌طلبد همه بخش‌ها وارد عمل شوند.
رییس قوه قضائیه با بیان اینکه حوزه و دانشگاه در این رابطه می‌توانند نقش آفرین باشند، تصریح کرد: امروز فرهیختگانی در حوزه و دانشگاه داریم که در رابطه با این مباحث کار علمی کرده‌اند و اقدامات آن‌ها می‌تواند، بسیار اثربخش واقع شود.
رئیسی گفت: بحث خانواده دارای مقدماتی است که اگر مقدمات آن درست انجام شود نوبت به دادگاه نمی‌رسد.
رییس دستگاه قضا بیان داشت: حتی در مراحلی که خانواده دچار مشکل شده است و باید به نحوی این موضوع در دادگاه مطرح شود، در ابتدا باید مسئله از طریق داوری و حکمیت دنبال شود و اگر راهکار دیگری نبود دادگاه‌ها قضاوت و داوری خواهند کرد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نسبت به مجتمع‌های رسیدگی به پرونده‌های خانواده، دادگاه‌ها، حتی پرونده‌هایی که در دیوان مطرح است آسیب شناسی شده و موضوع خانواده و زنان مورد بررسی قرار گرفته است.
رییسی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی سند تحول در حوزه زنان و خانواده، ادامه داد: در سند تحول راهکارهایی پیشنهاد شده و به دنبال تحقق آن راهکارها هستیم و این موضوع کاملا دست یافتنی است؛ چرا که مبتنی بر مبانی دینی هیچگونه بن بستی وجود ندارد؛ مسائل قابل حل است و باید ابتدا مسائل را شناخت و سپس به دنبال راهکار آن بود.
رئیسی با بیان اینکه کارگروهی در معاونت راهبردی تعیین شده که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازد، تصریح کرد: این کارگروه در تلاش است که هم در مورد پرونده‌ها و موضوعاتی که مطرح شده مطالعاتی انجام دهد و هم بخش‌های دیگر را مورد توجه قرار دهد تا به یک راهکاری دست یابد که در نهایت منجر به کاهش پرونده در قوه قضاییه و کاهش آمار طلاق شود و مشکلات عدم سازش در خانواده را به حداقل برساند.
رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت تداوم چنین جلساتی گفت: کارگروه‌هایی تعیین کردیم تا صاحب نظران در آن کارگروه‌ها مشکلات را مطرح کنند تا مسائل دنبال شود، اهمیت این جلسات برای بنده بسیار بالا است و با برگزاری آن نشان خواهم داد که این موضوعات از دستور کار من خارج نشده است و هم فرهیختگان و قضات بتوانند در این زمینه حس بهتری پیدا کنند بنده نیز این موضوع را رها نخواهم کرد تا به راهکارهای کاملاً اجرایی برسیم و مسائل خانواده را به حداقل برسانیم.
رییسی افزود: مسئله نفقه، مهریه، طلاق و مسکن موضوعات مختلفی هستند که باید در مورد آن به یک راهکارهای روشنی برسیم تا هیچ دغدغه‌ای برای زنان وجود نداشته باشد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه مهریه از حقوق زنان است، گفت: در هر حالتی مهریه حقی است که باید زوج نسبت به زوجه پرداخت کند؛ مهریه از حقوق زن است و مرد نیز باید حتما آن را پرداخت کند.
رئیسی تأکید کرد: از آن طرف نیز نسبت به مرد این پیگیری باید وجود داشته باشد که حقوق زنان را ضایع نکند؛ اینکه مرد ادعای عدم توانایی پرداخت مهریه داشته باشد و از سوی دیگر مال را به نام خواهر یا مادر خود کند؛ به نوعی فرار از دین انجام داده و این خود جرمی جدید است، بدان معنا که کسی حق زن را ندهد و مال را به نام دیگری کند که این خود جرم جدیدی به نام فرار از دین است.
رییس دستگاه قضا افزود: بیشتر گله زنان از کسانی است متمکن هستند و فرار از دِین می‌کنند. این موضوع باید تعقیب قانونی شود.
رییس قوه قضاییه گفت: اگر فردی تمکن مالی داشت و تمکن آن برای دادگاه محرز شد با زندان رفتن مشکلی حل نمی‌شود باید تقسیط شود تا بتواند آن را پرداخت کند و به هیچ عنوان حق زن نباید تضییع گردد.
انتهای پیام