به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ساترا، این نشست به همت دفتر مطالعات تنظیمگری ساترا و با حضور میثم علیزاده، پژوهشگر دانشگاه هاروارد امریکا و حسن میثمی، فعال فضای مجازی و رسانه برگزار شد.
قدرتنمایی پلتفرمها
پژوهشگر دانشگاه هاروارد امریکا در ابتدای این نشست گفت: بسته شدن حسابهای ترامپ در شبکههای اجتماعی امریکا، از مصادیق مدیریت محتوا هستند. پس از این وقایع، عدهای خوشحال شدند که جلو اقدامات ترامپ گرفته شده، اما عده زیادی بابت قدرت فزاینده پلتفرمها که حتی میتواند جلو رئیس جمهور امریکا را نیز بگیرد، نگران شدند.
میثم علیزاده افزود: برخی کارشناسان امریکایی به این واقعه great deplatforming میگویند. این مسائل از چند جنبه قابل بررسی هستند. جنبه هایی مثل ریشه های صحنه زشت حمله به کنگره، پیشینه مدیریت محتوا در امریکا و ماده ۲۳۰ قانون «آداب ارتباطات»، قابلیت تکرار اقدامات پلتفرمها، سیاسی یا خودخواهانه بودن اقدام پلتفرمها، درسهای اقدامات پلتفرمها برای ما، قابل بررسی هستند. می توان گفت که ریشه اصلی حمله به کنگره امریکا، دوقطبی شدید سیاسی در امریکاست که در زمان ترامپ به اوج خود رسید.
انقلاب پلتفرمها
یک فعال فضای مجازی و رسانه نیز در این زمینه اظهار کرد: برای اقدامات اخیر پلتفرمها در امریکا، میتوانیم تیترهایی مثل «انقلاب پلتفرمها» یا «ساختارشکنی پلتفرمها» یا «قواعد جدید برای پلتفرمها» را انتخاب کنیم. این اتفاق که خیلی خبرساز شد، منجر به ایجاد نقطه عطفی در قانونگذاری رسانههای اجتماعی شد.
حسن میثمی با بیان اینکه بعد از محدود کردن حساب های کاربری ترامپ، اشغال کنگره اتفاق افتاد و به نوعی ترامپ در حصر قرار گرفت، افزود: نکته جالب در اینجا، بیانیه توییتر و فیسبوک بود. در کشور ما نهاد قضایی به استناد قانون جرایم رایانه ای مثلا به مدیر سایت آپارات می گویند که فلان محتوا را حذف کنید. اما توییتر و فیسبوک به هیچ قانونی استناد نکردند و مدیر فیسبوک گفت که ترامپ اجازه داشت تا وقتی قوانین ما را رعایت کند، در پلتفرم ما فعالیت کند.
وی تاکید کرد: ما احساس کردیم که قوانین امنیت ملی امریکا در حال نقض شدن است و به همین علت حساب کاربری ترامپ را به مدت دو هفته تعلیق کردند. این اتفاق برای کشورهای مستقل خطرناک است. فرض کنید کشور هند یک پلتفرم در یک کشور مقصد دارد و قوانین خود را تنظیم میکند. کشور مقصد باید به این بیندیشد که آیا ممکن است برایش اتفاق تلخی بیفتد یا خیر. ما چند ماه دیگر یک انتخابات در پیش رو داریم و خیلی محتمل است که این اتفاقات در کشور ما رخ دهد.
پدیده مرکزیت پلتفرم
در ادامه این نشست، علیزاده درباره موضوع مدیریت محتوا گفت: مدیریت محتوا و اینترنت در ایران بسیار سیاسی شده است. البته در کشورهای دیگر هم تا حدی سیاسی است. مثلا در امریکا هر دو جناح سیاسی معتقدند که قانون مدیریت محتوا باید انجام شود. اما هر جناح برداشت مختلفی دارند. در کشور ما، یک جناح وقتی در زمینه شبکه های اجتماعی صحبت شود، سریع از شائبه فیلتر کردن صحبت میکنند.
وی ادامه داد: ما اکنون با «پدیده مرکزیت پلتفرم» مواجه هستیم. یعنی پلتفرمها مرکزیتی پیدا کردهاند که هر کاری بخواهند انجام می دهند و قوانین امریکا تا الان به آنها اجازه چنین امری را داده است. پلتفرمها میتوانند با این ابزار که چه چیزی منتشر شود یا نشود، چه کسی صحبت کند یا نکند، گفتمان عمومی جامعه را شکل دهی کنند.
۳ دوره حکمرانی اینترنت
علیزاده با بیان اینکه از ابتدای شکلگیری اینترنت تاکنون سه دوره حکمرانی اینترنت داشته ایم، اظهار کرد: دوره اول که از دهه ۹۰ میلادی شروع شد، به دوره «حقوق» معروف است. بحث از این بود که مردم بتوانند آزادانه حرفشان را بزنند و رسانه های خبری و دولت نگهبانان اخبار هستند. اینترنت باعث شکلگیری گفتمان آزاد و مستقل از دولت و حکومت و رسانهها میشود. بنابر این تاکید بر این بود که هر که هر چه می خواهد را باید بتواند بیان کند.
پژوهشگر دانشگاه هاروارد افزود: در دوره اول برخی وقایع ناخوشایند مثل گفتار نفرتپراکنانه، محتوای غیرقانونی شنیع از قبیل پورن کودکان، انتشار فیلم های جنسی بدون رضایت طرف مقابل، آزار و اذیت، توهین به ادیان و نژادهای و ملیتهای مختلف، اخبار جعلی اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه این مسائل باعث شد وارد دوره دوم حکمرانی اینترنت به نام «سلامت عمومی» شویم، گفت: در این دوره معتقد بودند که حقوق مردم باید رعایت شود، اما باید جلو این اتفاقات زشت گرفته شود. یک سری قوانین از جمله قانون GDPR اتحادیه اروپا وضع شد و برخی کشورها قوانین محلی وضع کردند.
علیزاده با تاکید بر اینکه اخیرا وارد دوره سوم حکمرانی اینترنت به نام «مشروعیت یا فرآیند» شده ایم، در خصوص ویژگیهای این دوره گفت: در این دوره گفته می شود که سلامت عمومی از طریق مدیریت محتوا باید اتفاق بیفتد. یعنی چه قوانینی وضع شوند، ضامن اجرایی آن چه باشد یا اینکه مرزها را چگونه باید مشخص کرد.
وی افزود: عده ای معتقدند که پلتفرمها باید مرزها را مشخص کنند، عده ای معتقدند که این کار باید توسط دولت و دستگاه قضایی و مجلس انجام شود، عدهای هم معتقد به انجام این وظیفه توسط نهادهای ثالث مثلا نهادهای مردم نهاد هستند.
این پژوهشگر دانشگاه هاروارد گفت: مهمترین قانون ناظر بر مدیریت محتوا در امریکا، همان قانون ماده ۲۳۰ وضع شده در سال ۱۹۹۶ است. طبق این قانون تمامی سرویس های اینترنتی در قبال محتوای تولیدشده توسط کاربرانشان مصون هستند. یعنی در صورت تخلف کاربر، قانون مسئولیتی را متوجه پلتفرم نمیداند. این قانون برای همه خدمات اینترنتی است نه فقط فیسبوک و توییتر و به طور مثال نظرات کاربران زیر اخبار سایتها را نیز شامل می شود.
میثمی نیز در این زمینه اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در حوزه رسانه های اجتماعی در انتخابات امریکا رخ داد، می توان چند پیش بینی محتمل داشت. اولین پیش بینی، معتبر شدن رسانه های اجتماعی محلی و منطقه ای است.
این فعال فضای مجازی و رسانه در ادامه بیان کرد: با وجود قدرت هایی مثل چین و روسیه، بعید نیست که بلوک شرق آسیا شبکه اجتماعی مختص خود را داشته باشد. اعتبار شبکه های اجتماعی بین المللی تا حدودی زیر سوال رفت. البته ممکن است شبکه های اجتماعی بین المللی بتوانند خودشان را با خرده فرهنگهای موجود در کشور وفق دهند. پاسخگویی پلتفرمها به دولتها افزایش پیدا خواهد کرد.
۳ نوع نگرش به پلتفرم در ایران
میثمی با بیان اینکه به طور کلی سه نوع طیف و نگاه به پلتفرمها در ایران وجود دارد، اظهار کرد: «محتواگرایان»، «منطقیون» و «پلتفرم زدگان». محتواگرایان میگویند پلتفرم مهم نیست، محتوای خوب می تواند به ترند شبکه های اجتماعی راه پیدا کند و افکار عمومی را تحت تاثیر دهد. این دسته اصالت را به محتوا می دهند.
این فعال فضای مجازی و رسانه اظهار کرد: در ایران هم عده ای می گویند چرا ما باید به سمت تولید پلتفرم برویم، به جای آن باید محتوای خوب تولید کنیم. این افراد با ایجاد پلتفرم ملی مخالفاند.
وی با بیان اینکه در مقابل این افراد، طیف پلتفرم زدگان را داریم، ادامه داد: این افراد کاری به محتوا و منشاء آن ندارند. اصالت را به پلتفرم می دهند و بر بسته شدن پلتفرمهای خارجی تاکید دارند. در بین این دو طیف، دیدگاه و طیف منطقیون را داریم.
میثمی ویژگی بارز این طیف را تاکید بر ترکیب محتوای خوب روی پلتفرم رگوله شده (تنظیم شده) دانست و نمونه بارز آن را حذف پست های ایرانی ها در اینستاگرام درباره حاج قاسم سلیمانی معرفی کرد. در اینجا امریکا دارد در ایران قانون خودش را پیاده میکند. با توجه به این موارد، می گوییم هم محتوا مهم است و هم پلتفرم.
چالش های قانونگذاری اینترنتی
علیزاده در پاسخ به سوالی درباره چالشهای قانونی در زمینه اصلاح قانون های اینترنتی گفت: برای قانونگذاری در امریکا، از متخصصین و فعالان آن حوزه دعوت می شود که به مجلس بیایند. نبود این راهکار در کشور ما حس می شود. نکته بعدی اینکه نماینده یا نمایندگانی که میخواهند قانونی را طراحی و ارائه دهند، از یک تیم تخصصی استفاده میکنند.
وی افزود: همچنین وقتی پیش نویس اولیه ای از قانون تهیه شد، از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیان درباره آن نظرخواهی می شود. متاسفانه این مورد نیز در کشور ما انجام نمی شود. یکباره خبری می شنویم که پیش نویس یک قانون بین نمایندگان در حال نظرسنجی است. اصلا مشخص نیست که این قانون را چه کسی نوشته و دانشگاهیان و فعلان رسانه از آن خبر ندارند. تا موقعی که یک امر برای مردم مسئله نشود، از سیاستمدار انتخاب شده هم نمی توان انتظار زیادی داشت.
۴ چالش مهم شکل نگرفتن مدیریت محتوا
پژوهشگر دانشگاه هاروارد با بیان اینکه مدیر امنیت شبکه فیسبوک در مقالهای چالشهای شکل نگرفتن مدیریت محتوا را برشمرده است، اظهار کرد: از نظر وی، اولین چالش این است که دولت امریکا ایده ای ندارد که در فیسبوک چه خبر است. چالش دوم این است که حقوق کارمند مایکروسافت یا فیسبوک یا توییتر تقریبا دو برابر یک کارمند دولتی است. یعنی تا موقعی که دولت امریکا حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه و جذب متخصصین آن برای وضع قوانین نباشد، اوضاع همین است که پلتفرمها دست بالا را دارند.
علیزاده افزود: البته یک سری چالش های قانونی نیز وجود دارد. مثلا در امریکا گفتار نفرتپراکنانه و نژادپرستانه و ... با توجه به متمم اول قانون اساسی غیرقانونی نیستند و این گاهی بر بقیه کشورها نیز تاثیرگذار است. مثلا هند از فیسبوک خواسته بود که محتوای فیسبوکی خلاف سیاستهای هند در خود هند حذف شود، اما فیسبوک اعلام کرد که در قانون امریکا اینها جرم نیستند (قانون آزادی بیان) و فیسبوک متعهد به قوانین امریکاست.
وی خاطرنشان کرد: چالش دیگری که در اصلاح قوانین و اعمال محدودیتهای سنگین برای پلتفرمها وجود دارد، این است که قوانین سنگین باعث ایجاد ترس در پلتفرم و حساسیت بیش از حد در آنها می شود، یعنی حتی موارد قانونی را نیز حذف کنند تا مشمول جریمه نشوند. این به نوعی موجب سانسور می شود.
علیزاده چالش بعدی را ایده کاهش دیده شدن محتوای دارای تخلف نفرت پراکنانه و ... دانست و گفت: یعنی آن توئیت حذف نمی شود، بلکه با الگوریتمهای خاص آن محتوا را آنقدر پایین می برند که به راحتی قابل مشاهده نباشد. ایده دیگر، مسدود کردن قابلیت بازنشر یا ریتوییت محتوای کاربران مشکل دار بود. اما حتی این مورد هم می تواند مخالف قانون آزادی بیان امریکا و منع گسترش آزاد اطلاعات باشد.
پژوهشگر دانشگاه هاروارد درباره چالش دیگر نیز گفت: اگر پلتفرمها ملزم به نظارت سنگین بر کاربران باشند، پلتفرمها و بخش خصوصی را تبدیل به مامور دولت میکند. این امر می تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه مخالف قوانین امریکاست. برخی نمایندگان مجلس امریکا به دنبال این بودند که به جای ملزم کردن پلتفرمها، مشوق و مجازات در نظر بگیرند. یکی از موارد پیشنهادی برای اصلاح ماده ۲۳۰ این بود که پلتفرمها باید از لحاظ سیاسی خنثی عمل کنند و این خنثی بودن توسط ۴ نماینده از دولت و مجلس باید تایید شود.
انتهای پیام