کاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از سند تحول قضایی که چندی پیش از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، گفت: آن‌چه به عنوان سند تحول قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه منتشر شده است در واقع اندیشه‌های فکری و مدیریتی تیمی است که امروز مدیریت دستگاه قضایی را برعهده دارند. البته آن چیزی که در سند تحول قضایی شاهد هستیم چیزی شبیه به منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور است که در گذشته به رشته تحریر درآمده است. علاوه بر این، آن‌چه در سند تحول قضایی می‌بینیم مجموعه‌ای از وظایف، تکالیف و اختیارات قوه قضائیه است که در قانون اساسی آمده است و عمده این مسائل در غالب قوانین متعدد موضوعه کشوری مثل قانون آیین دادرسی کیفری، مدنی و سایر قوانین پراکنده دیگر تدوین شده و در حال اجرا است.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه در دو سال گذشته دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی را صادر کرده که در مرحله‌ی اجرا است و بسیاری از مسائل مطروحه در آنجا اجرا شده است. علاوه بر این، در برخی از مواردی که محدودیت‌های خاص قانونی وجود داشت به هرحال جهت تامین نظر رئیس محترم قوه قضائیه در غالب استجازه از مقام معظم رهبری به شکل قانون درآمده و اکنون شاهد اجرای آن هستیم.
این حقوقدان با بیان این‌که تدوین و انتشار سند این‌چنینی که در واقع برنامه‌های اجرایی رئیس قوه قضائیه را به شکل مدون درآورده جای تقدیر دارد و امیدوار هستیم که به نحو احسن و در چارچوب قانون اساسی کشور اجرا شود، گفت: این سند تحول در بیش از ۷۰ صفحه تدوین شده است و موضوعات متنوعی را در برگرفته است که امکان این‌که به همه‌ی آن‌ها بپردازیم نیست اما آن‌چه به نظر من شاخص است را در غالب نکات مثبت و منفی این سند مورد بررسی قرار دادم و به نظر من چهار نکته مثبت و چهار نکته منفی را در این سند می‌توانیم ببینیم.
حسینی در ادامه گفت: یک نکته مثبت سند تحول قضایی، پیش‌بینی تقویم زمانی برای محقق شدن اهداف این سند است و در واقع یکی از نکات مثبت یک برنامه مدیریتی این است که تقویم زمانی داشته باشد علاوه براین، شیوه تدوین سند هم در غالب ارائه راهبرد و راهکار است و درواقع برای چگونگی اجرای آن راهکار همراه با تقویم زمانی ارائه کرده است که این امر می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که تنظیم‌کنندگان این سند اراده جدی برای اجرای آن دارند.
وی با بیان این‌که دومین نکته مثبت، توجه خاص این سند به تخصص‌گرایی است گفت: امروز تمامی علوم به سمت تخصصی شدن می‌روند و تخصصی شدن فرایندها و روندهای آیین دادرسی نکته‌ای است که در این سند به طور جدی به آن توجه شده است، یکی از برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده این است که قضاتی را شناسایی کنند که در زمینه‌های خاص تخصص دارند و از طرف دیگر به قضات و دست اندرکاران قضایی آموزش‌های تخصصی بدهند و این امر می‌تواند در صدور آرا درست و احقاق حق مراجعین به دستگاه قضایی موثر باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نکته مثبت دیگر، موضوع ضبط صدا و تصویر در رسیدگی‌های قضایی است که می‌تواند از جهت ایجاد امنیت قضایی موثر باشد. البته در آیین دادرسی سال ۹۲ هم به این موضوع اشاره شده است و دادگاه‌های کیفری یک ملزم شده بودند که جلسات را ثبت و ضبط کنند اما علی رغم تصریح قانون اجرا نشد. در سند تحول قضایی به موضوع ثبت و ضبط در دادسرا اشاره شده است، درواقع دادسرا جایی است که ما همواره مسائل ناخوشایندی را شاهد هستیم و این عمل می‌تواند باعث شفاف سازی شود و نهادهای امنیتی را از مظان اتهام خارج کند.
حسینی با بیان این‌که نکته مثبت بعدی، توجه خاص این سند به موضوع اعسار است، گفت: یکی از عوامل اطاله دادرسی درواقع بحث احصار از پرداخت محکوم به است. افرادی که آرا به ضررشان صادر می‌شود از این حربه استفاده می‌کنند و درصدد عدم اجازه محکمه به رسیدگی به اصل پرونده یا عدم دسترسی محکوم له به محکوم به برمی‌آیند که یکی از راهکارهای عملی که در این سند پیش‌بینی شده است ایجاد سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص است که قطعا این حرکت می‌تواند مانع سوء استفاده از تاسیس اعسار باشد چون که افراد به محض این که ادعای اعسار کنن و اسمشان در این سامانه ثبت شود از بسیاری از حقوق اجتماعی و امتیازات مالی دولتی و عمومی محروم می‌شوند و به خودی خود می‌تواند مانع طرح دعاوی غیرمرتبط اعسار شود.
وی در رابطه با نکات منفی سند تحول قضایی گفت: تنظیم‌کنندگان این سند مدعی شده‌اند که در واقع در تدوین آن از هم‌فکری گروهی مرکب از قوه قضائیه و صاحب نظران حوزه و دانشگاه در عرصه‌های حقوقی، قضایی، انتظامی، اجتماعی، مدیریتی و... استفاده کرده‌اند ولی تا آنجا که من مطلع هستم هیچ هم‌فکری از کانون‌های وکلای دادگستری کشور در واقع نخواستند و کانون‌های وکلای دادگستری هیچ نقشی در تدوین آن نداشتند در صورتی که کانون‌های وکلا یکی از رکن‌های اساسی رسیدگی‌های قضایی و اجرای عدالت قضایی است و به اعتباری دستگاه قضایی اگر فرشته‌ای باشد که دو بال داشته باشد وکالت در واقع یک بال آن است.
این حقوقدان با بیان این‌که نکته منفی دیگر، قراردادن مساجد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی به نهادهای مجاز اعلام جرم است، گفت: همان‌طور که می‌دانید در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۹ یک نوآوری بسیار ویژه شاهد بودیم که به سازمان‌های مردم نهاد اجازه اعلام جرم در حوزه تخصصی مربوطه و منطبق با اساسنامه خودشان را داده بود. مساجد و هیئت‌های مذهبی که شرح وظایفشان مشخص است اما اضافه کردن گروه‌های جهادی به این مقوله اصلا قابل توجیه نیست زیرا خیلی کلی است و نیاز به روشنگری بیشتری دارد، با این وجود قرار دادن مساجد و هیئت‌های مذهبی به فرض فقدان سازمان‌های مردم نهاد تخصصی مثل سازمان‌های محیط زیستی، حمایت از کودکان و... شاید نکته مثبتی باشد ولی به این موضوع باید توجه کنیم که این نهادها مقدس هستند و اگر آن‌ها در حیطه غیرتخصصی توسعه پیدا کنند احتمال مخدوش شدن جایگاه آن‌ها را در جامعه وجود دارد و به نظر من برای حفظ قداستشان نباید آن‌ها را وارد برخی جریاناتی که تبعات منفی دارند کنیم.
حسینی با بیان این‌که نکته منفی دیگر این سند، بحث فراهم‌سازی امکان وکالت و طرح دعوا و دفاع توسط موسسات حقوقی در مراجع قضایی است گفت: قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به هرحال یک قانون مادر در حوزه وکالت و نقش وکالت در تشکیلات قضایی است و در واقع هر قانونی که وضع می‌کنیم باید با رعایت قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری باشد و این‌که بخواهیم امکان وکالت موسسات حقوقی را که جایگاهش در هیچ کجا مشخص نشده است و تا آنجا که اطلاع داریم قوام خودشان را از نهاد وکالت می‌گیرند مطرح کنیم درست نیست. موسسات حقوقی خود شخص حقوقی تلقی می‌شوند و شخص حقوقی نمی‌تواند اعلام وکالت کند و یک وکیل باید به نمایندگی از آن اعلام وکالت کند بنابراین این یکی از ایرادات اساسی این سند است که جایگاه وکالت را متزلزل کرده است و موجب لوث شدن وکالت در رسیدگی‌های قضایی می‌شود.
وی ادامه داد: در مجموع به نظر می‌رسد که تفکری که با اساس استقلال نهاد وکالت مشکل دارد در قوه قضائیه دارای نفوذ خاصی است به ویژه این‌که در فصل اول مباحث اول این سند در تعاریف مرتبط با سند تحول قضایی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی را به عنوان واحدهای تابعه و ساختار وابسته به قوه قضائیه برشمرده است و قوه قضائیه رسما به وجود نهاد وکالت وابسته و غیر مستقل در مقابل نهاد وکالت مستقل که کانون‌های وکلای دادگستری هستند اذعان کرده است و طرح دعوا و دفاع توسط موسسات حقوقی در مراجع قضایی نیز ناشی از همین موضوع است.
این حقوقدان با بیان این‌که نکته منفی چهارم، نقض استقلال قوای سه‌گانه با توسعه مداخله قوه قضائیه در قوا و نهادهای حاکمیتی تحت پوشش افزایش اثربخشی حضور مقامات قوه قضائیه در شوراهای تصمیم‌گیری ملی و منطقه‌ای است گفت: باید به این نکته توجه کنیم که نباید اجازه داد که موضوع مدنظر دستگاه قضایی منجر به نقض استقلال قوای دیگر کشور شود.
حسینی در پایان گفت: یک نکته دیگر این است که در پایان سند اعلام شده است که این سند در تاریخ ۹۹/۹/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است اما این‌جا یک ایراد اساسی وجود دارد. این سند در واقع برنامه‌های مدیران قوه قضائیه را جهت ایجاد تحول قضایی بیان می‌کند و تکلیفی برای اشخاص و نهادهای دیگر ندارد. اگر منظور از لازم‌الاجرا بودن قضات و کارمندان هستند که آن‌ها در چارچوب برنامه‌ها کار می‌کنند اما چون لازم‌الاجرا بودن دارای ضمانت‌های اجرایی است، این ضمانت‌ها در واقع در غالب تخلف، جرم و... قابل طرح است بنظر می‌رسد قوه قضائیه چون برای خود اختیارات خاصی را به جهت عدم مجاز بودن طرح دعاوی علیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلاف قانون در دیوان عدالت اداری دارد با همین تفکر این موضوع را طرح کرده است و ضرورتی برای قید لازم‌الاجرا بودن وجود نداشت.
انتهای پیام