حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی اول بهمن ماه در ائین افتتاح یازدهمین مدرسه زمستانی حقوق کودک در استان مرکزی، با بیان اینکه سنگ بنای حقوق اجتماعی، خانواده است، اظهار کرد: اگر خانواده را به مانند بوستان بدانیم، قطعا والدین به عنوان باغبان مراقب حفاظت از گل های این بوستان در مقابل آسیب هستند و اگر مشکلات و آفت ها رفع شود می توان به آینده این بوستان امیدوار بود.
وی یکی از مشکلات موجود در کشور را منفی بودن رشد جمعیت در سال های اخیر دانست و گفت: با اقداماتی که در استان مرکزی صورت گرفته است، شهرستان خمین به عنوان پایلوت کشوری برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان انتخاب شد و فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ ازدواج و فرزندآوری در استان آغاز شده است. امیدواریم مصوبات خوبی را که از جانب مجلس شورای اسلامی برای تسهیل ازدواج شاهدیم، محقق شود.
موسوی با بیان اینکه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۹ اعلامیه جهانی درخصوص حقوق کودک صادر کرد و در سال ۱۹۸۹ کار را توسعه داد و کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده و به دنیا اعلام کرد، افزود: جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با شرایطی به این کنوانسیون ملحق شد به این شکل که اگر اهداف و برنامه های کنوانسیون مخالف قوانین و برنامه های کشور نباشد در کنوانسیون باقی می ماند.
وی با تاکید براینکه این کنوانسیون گامی مثبت در جهت توجه به نیاز کودک بوده است، افزود: برخی نکات مندرج در کنوانسیون مستقیم به تعلیم و تربیت کودک توجه دارد، همچنین موارد مرتبط با رشد و تربیت کودک مانند بهداشت روانی، موارد تربیتی و رشد شخصیتی، توجه به ارزش های هر ملت، لزوم حمایت از کودک و حفظ هویت شخصی کودک مدنظر قرار گرفته است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه اسلام یک مکتب انسان ساز است و پرورش انسان را دغدغه خود قرار داده است و خداوند ۱۲۴ هزار رسول را مبعوث کرد تا انسانیت را به مبداء اصلی خود نزدیک کنند، گفت: ایراداتی به برنامه ها و نگاه این کنوانسیون وارد است، در این کنوانسیون احترام و تکریم کودک و پرهیز از خشونت و تبعیض مدنظر است و قرآن و اسلام نیز به این موارد توجه کرده است، اما تفاوت در هدف یکی از کاستی های کنوانسیون است.
وی هدف خلقت را، عبودیت و شناخت حضرت حق دانست و با اشاره به اینکه این هدف در کنوانسیون حقوق کودک دیده نشده است، گفت: در دین اسلام هدف زندگی چیزی جز احساس خالق نیست، اما در کنوانسیون این امر مورد غفلت قرار گرفته است، دین به مهر والدین و کودک توجه دارد، اما کنوانسیون در بحث استقلال کودک در تابعیت که منجر به جدایی از والدین می شود، توجه دارد، همچنین محدود کردن نظارت بر کودک را مدنظر دارد در حالی که کودک در برخی موارد قدرت تمییز ندارد. این کنوانسیون همچنین دخالت والدین را منع شده است که مناسب نیست و با مبانی اسلامی ما سازگاری ندارد.
موسوی با اشاره به توجه به ابعاد حمایتی از کودکان در حقوق کیفری و رفع برخی بی مهری های قبل از دهه ۸۰ توسط مرجع قضایی، اظهار کرد: بی توجهی و سهل انگاری یکی از آسیب هایی است که کودکان را رنج می دهد. سوء رفتار هر فعل یا ترک هر فعل که سلامت اخلاقی و اجتماعی کودک را مورد آسیب قرار دهد، بهره کشی اقتصادی و کار که در قانون تا قبل از سن ۱۵ سالگی ممنوع است، خرید و فروش کودک، بازماندن از تحصیل، اعتیاد والدین، خشونت اعضای خانواده و ... از آسیب های بزرگ است که در قانون دیده شده، همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا، بیش از ۲۰ میلیون کودک امروز بدون حصر و منع و با آزادی مطلق در فضای مجازی حضور دارند که آسیب بزرگی است و در قانون مد نظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی، این سند را گام بزرگی در ارتقای نظام حقوق قضایی و پویایی مدیریت کشور دانست که حمایت از کودکان را مدنظر قرار داده است و گفت: امروز زندان مجازات شخصی نیست، بلکه یک مجازات خانوادگی است، به همین دلیل به زندانی مرخصی داده می شود یا با ابزار الکترونیکی امکان حضور او در کنار خانواده مهیا شده است، همچنین کانون اصلاح و تربیت استان وضعیت مناسبی دارد و مرکز مهر والدین به همت دادگستری و استانداری تشکیل شده است چراکه یکی از پدیده های شوم اجتماعی طلاق است و ملاقات با فرزندان حق هر والدینی است که در این مرکز در فضایی آرام امکان ملاقات فراهم شده است و خلاء زیادی به کودک در این راستا تحمیل نخواهد شد.
انتهای پیام