به گزارش ایسنا، محمدعلی ضیغمی با تاکید بر ضرورت اصلاح توزیع یارانه حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی، اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها به بهبود شرایط معیشتی دهک های پایین جامعه کمک نکرد، بلکه منجر به ایجاد عدم شفافیت و انحراف در برخی فعالیت های تجاری شد.
وی افزود: تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ترجیحی موجب شده تا بخش دولتی به سمت دولتی تر کردن اقتصاد حرکت کند.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، ادامه داد: بخش دولتی با استناد به اینکه در توزیع ارز با نرخ ترجیحی امکان بروز خطا و سوءاستفاده از سوی شرکت های بخش خصوصی وجود دارد، حضور خود در فعالیت های اقتصادی را نسبت به گذشته گسترده تر کرده است، به عنوان مثال در بازار واردات نهاده های دامی در سال ۹۶ سهم شرکت پشتیبانی امور دام بین ۱۳ تا ۱۴ درصد بود که این رقم در سال های ۹۸-۹۹ به بیش از ۳۰ درصد رسید.
ضیغمی تصریح کرد: این رویکرد رو به توسعه شرکت های دولتی، نهاده های عمومی غیر دولتی و شرکت های خصولتی در واقع تجربه نوع دیگری از انحراف در عرصه فعالیت های اقتصادی است زیرا سهم بخش خصوصی از فعالیت های اقتصادی بر خلاف سیاست های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در ارتباط با واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی کاهش پیدا می کند.
وی با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ترجیحی و یا کاهش حداکثری نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد، خاطرنشان کرد: اگر این اقدام صورت بگیرد امکان فعالیت های سالم اقتصادی افزایش پیدا کرده و بسیاری از شرکت هایی که با رویکرد سوء استفاده از فرصت هایی که ممکن است در توزیع ارز ترجیحی به وجود بیاید، وارد بازار نهاده های دامی شده اند از این بازار خارج می شوند.
ضیغمی درباره فاصله میان نرخ ارز آزاد با ترجیحی، گفت: حداکثر تفاوت میان نرخ این دو نوع ارز باید کمتر از ۱۰ درصد باشد، زیرا هر چه میزان تفاوت بیشر باشد زمینه ایجاد فساد و رانت افزایش پیدا می کند، به همین دلیل اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران خواستار اصلاح نرخ ارز ترجیحی است.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران، خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است جهت جلوگیری از ایجاد فشار به مصرف کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز و اثرات انتقالی آن به محصولات لبنی و پروتیینی، ضروری است پیش بینی های لازم برای پرداخت مابه التفاوت حاصل از فروش ارز به نرخ واقعی با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به مصرف کنندگان نهایی صورت پذیرد تا فشار به خانواده های جامعه هدف به حداقل برسد.
ضیغمی افزود: البته در این زمینه باید از تجارب قبلی اصلاحات نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل های سوخت و همینطور اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بهره گیری و تبعات اجتماعی کار کاملا پیش بینی شود.
انتهای پیام