به گزارش ایسنا، شهریار فولادوند در نشست خبری که به مناسبت هفته بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورش ترتیب داده شده بود با بیان اینکه این یک اصل است که هرچقدر آموزش و پرورش بهتر عمل کند و رویکردهای مناسبی اتخاذ کند جامعه آینده از نیروی انسانی کارآمد، برخورداری بیشتری خواهد داشت گفت: به جهت اهمیت کار آموزش و پرورش بسیاری ذینفعان معتقدند باید آموزش و پرورش را همراهی کنند.
وی افزود: اولیای دانش آموزان گرانمایه ترین سرمایه خود را به آموزش و پرورش می سپارند. به واسطه آنکه تربیت امر حساس، دقیق و با حجم گسترده است، لازم است آموزش و پرورش مشارکت همگانی را در کار خود داشته باشد و در صدر جامعه قرار بگیرد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به نظر می رسد نقش شوراها به عنوان جایگاهی که می تواند نگاه و خواست طرفینی را در یک مجموعه جمع آوری و به نحو موثری به جریان بیندازد، بهتر مشخص می شود گفت: شورا می تواند نقش مشارکت مردم را تضمین و حمایت های مردمی و دستگاه ها را برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش ساماندهی کند.
فولادوند ادامه داد: ترکیب شورای آموزش و پرورش منحصر به فرد است و از استانداران تا ائمه جمعه، شهردارها، اساتید دانشگاهی، صاحبان حرف و مشاغل، اولیای دانش آموزان و معتمدین محل در شورا حضور دارند که می تواند در جمیع جهات نقش آفرین باشد. در قانون شورای آموزش و پرورش این نگاه به خوبی تبیین شده و در قانون شوراها آمده است که این شورا تشکیل می شود تا مشارکت مردم را تضمین کند. بنابراین شورا از یک سو تلاش می کند مردم را مشارکت دهد و از سوی دیگر نظارت مردم را جاری و ساری و امکانات را برای ایفای تعهدات بسیج کند.
وی با بیان اینکه تجربه سال های گذشته نشان می دهد که شورا ظرفیت های خوبی را در اختیار مدیران آموزش و پرورش کشور گذاشته است گفت: شوراها پتانسیل های خوبی برای پذیرش اختیاراتی که از سوی آموزش و پرورش به استان ها تفویض می شود، دارند. البته با وجود همه اختیاراتی که در شورا وجود دارد حتما موارد قابل بهبودی در مسیر آموزش و پرورش در سطح برنامه ریزی، نظارت و اجرا وجود دارد. به نظر می رسد باید نگاه سیستمی ما در تمام ارکان آموزش و پرورش مبتنی بر واگذاری اختیارات به سطوح پایینتر باشد به ویژه باید به مدارس توجه ویژه داشته باشیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: دستگاه های یار و یاور آموزش و پرورش باید در ایفای تعهدات خود کوشا باشند.
فولادوند با اشاره به اینکه برخی اختیارات شورا با وضع قوانین مغایر، از شورا گرفته شده است که برخی اصلاح شده و برخی رو به اصلاح است و از بهترین نتایج پیگیری ها، بازگرداندن ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون شوراهاست گفت: مشارکت کسانی که در صحنه عملیاتی کار می کنند با وجود شوراهای آموزش و پرورش رونق خوبی گرفته و به عنوان یک بازوی توانمند در استان توانسته راهگشا باشد و بسیاری گره ها را در مسیر کار باز کند.
وی ضمن تبیین عملکرد شوراها در سال ۹۸ گفت: قریب به ۲۵۰ جلسه شورا در ۳۲ استان کشور برگزار شده است. البته برخی استان ها بنا به نیاز جلسات بیشتری برگزار و برخی نیز جلسات کمتری برگزار کرده اند. تلاش می کنیم مسیرها رو به بهبود و اصلاح برود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود: اهتمام مسئولین برای حضور مستمر در جلسات شورا اهمیت دارد و به قوام جلسات و تصویب موارد اثرگذار کمک می کند. در ۸۳ درصد جلسات شورا خود استاندارها و اعضای اصلی حضور پیدا کرده اند. در ۶۸۴ شورای آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه ۶۲۹۵ جلسه شورای آموزش و پرورش تشکیل شده است. علیرغم بروز کرونا کاهش جلسه نداشته ایم.
وی ادامه داد: ۲۹ هزار و ۳۹۱ مصوبه را داشتیم و بیش از ۲۵ هزار و ۴۷۴ مصوبه اجرایی و عملیاتی شده و قریب به ۸۷ درصد اجرای مصوبات را نشان می دهد. از این مصوبات بیش از ۴۰ درصد در حوزه مسائل مالی، پشتیبانی و اداری و ۲۰ درصد مربوط به مسائل آموزشی، ۲۰ درصد مربوط به امور پرورشی و ۱۱ درصد مربوط به مسائل فرادستگاهی، ۵ درصد مصوبات معطوف به اقدامات پژوهشی است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شوراها در بازگشایی مدارس بسیار کمک کردند و هماهنگی با ستاد کرونا جزو وظایف شوراها بود گفت: علاوه بر تخصیص سرانه بهداشتی از سوی شوراها نیز کارسازی های بسیار خوبی شد و تلاش شد بسترهای اینترنتی با سرعت بیشتری فراهم شود. تامین تجهیزات زیرساختی شبکه مورد توجه بود. تلاش شد پوشش حداکثری برای بچه ها ایجاد شود. حتی برای دانش آموزانی که هیچ گونه دسترسی نداشتند با رفع موانع موجود در زمان محدودیت های ترددی، ارائه بسته های آموزشی و دریافت بازخوردها صورت گرفت که نشان می دهد شوراها متناسب با اقتضائات زمانی در زیست بوم کرونا نیز توانسته اند نقش آفرینی کنند.
به گفته وی منابع درآمدی شوراها قریب به ۲۹ درصد افزایش داشته و دچار کاهش نشده است.
فولادوند با بیان اینکه منظور ما از کارسازی شوراها برای کمک به امر آموزش در دوران کرونا این نبود که ستادهای استانی کرونا صاحب صلاحیت نیستند گفت: بلکه منظور این است که وقتی شوراها گزارش مشکلات منطقه و استان را استماع می کنند با ستاد کرونای استان هماهنگی می کنند که اگر به عنوان مثال منطقه ای در دور دست است، برای تردد و ارسال بسته ها تسهیلگری شود زیرا در برخی شرایط اجازه رفت و آمد داده نمی شد، اما شورا کمک کرد تا ارسال بسته های آموزشی با وقفه مواجه نشود.
وی درباره سهم آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری ها گفت: در قانون پیش بینی شده که تا ۵ درصد عوارض شهرداری ها به آموزش و پرورش برای ساخت و ساز مدارس اختصاص یابد. مصوبات مختلفی در استان ها داشتیم و برخی به تناسب درآمد و توانمندی بین یک تا ۵ درصد عوارض دریافتی شناور داشتند اما در اصلاحیه اخیر قانون شوراها این عدد را ثابت و ۳ درصد پیش بینی کرده اند. نمی گویم قطعا به نفع آموزش و پرورش است اما اینکه ثبات دارد حتما به نفع آموزش و پرورش است. در این صورت همه شهرداری ها خودشان را موظف می دانند در سرفصل ها سه درصد را پیش بینی کنند که قطعا از موفقیت ها محسوب می شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در هماهنگی هایی که با وزارت کشور داشته ایم دامنه وصول عوارض شفاف و روشن شده است. دامنه مصادیق ماده ۱۳ روشن شد و تلاشی صورت می گیرد که به صورت الکترونیکی تحقق درآمدها را عینیت ببخشند.
فولادوند با بیان اینکه در بررسی عملکرد استان ها، همه سرفصل های کلی چک و تشکیل جلسات رصد می شود گفت: در ماده ۱۸ قانون شوراها تکلیف شده که مناطق موظف اند سهم مدرسه را در انبوه سازی ها بیننند. ۴ تبصره به ماده ۱۸ الحاق شده بود که بر اساس آن هرکسی ۲۰۰ واحد مسکونی بیشتر می سازد باید پیش بینی ساخت مدرسه هم داشته باشد یا رقم ریالی آن را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
وی ادامه داد: این تبصره حذف و باعث شده بود تهران و استان های مختلف با گرفتاری هایی روبه رو شوند. مصوبه اخیر که در مجلس تصویب شد بسیار خوب بود و ۴ تبصره ماده ۱۸ احیا شد و کمک خواهد کرد چه در تهران و چه بقیه استان ها گام های موثری را در زمینه تجهیز آموزش و پرورش و بهره برداری از فضاهای مناسب آموزشی داشته باشیم.
فولادوند درباره محل هزینه کرد درآمدهای شوراهای آموزش و پرورش گفت: محل هزینه کرد درآمدها مشخص است. ارائه خدمات آموزش و پرورشی از این جمله است. به عنوان مثال آنچه در ماده ۱۸ پیش بینی شده این است که درآمد حاصله از محل عوارض ها باید صرف ایجاد و تاسیس فضاهای آموزشی در مناطقی شود که انبوه سازان مبادرت به ساخت و ساز می کنند. درباره تبدیل به احسن کردن فضاها نیز هرساله در بودجه آمده که می توان اراضی دولتی مازاد تبدیل به احسن شده و هزینه ساخت و ساز فضاها در همان محل ها تامین شود. شرح هزینه هرکدام از مواد درآمدی، پیش بینی می شود.
وی درباره حل پرونده های حقوقی اختلافی آموزش و پرورش در شوراهای آموزش و پرورش گفت: شانیت شورای آموزش و پرورش، مشورتی و حمایتی است و شانیت رتق و فتق امور نیست و حل و فصل پرونده ها در آن پیش بینی نشده است. تامین و تجهیز مدارس و زیرساخت های لازم برای آموزش، تسهیل گری امور آموزش و پررش، به کار گیری نیروی انسانی و توزیع منابع درآمدی معطوف به قانون از این جمله است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره شبکه شاد گفت: با حمایت جدی شوراهای آموزش و پرورش، اطلس یادگیری دانش آموزان در استان ها تهیه شد. در شورای آموزش و پرورش موضوع پنهانی نداریم و کاستی های موجود در مسیر شبکه شاد در شوراها مطرح می شد و اگر قابل کارسازی در استان ها بود انجام می شد و اگر در استان قابل انجام نبود به وزارت آموزش و پرورش ارجاع می شد.
فولادوند درباره اقدامات اموزش و پرورش برای انسداد مبادی بیسوادی گفت: هرساله آموزش و پرورش برنامه هایی برای شناسایی و فراهم کردن زمینه های تحصیل بازماندگان دارد. شوراهای آموزش و پرورش کمیته امداد، بهزیستی، بخشداری ها و غیره را موظف می کند هر دستگاهی به هرطریق نسبت به شناسایی و بازگشت کودکان بازمانده اقدام کنند.
وی افزود: طرح آبا نیز برای کاهش آمار بازماندگی از تحصیل، از سوی سازمان مدارس غیردولتی در دست اجراست. تمرکز طرح آبا بر دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان بوده است. نقاط امیدآفرینی در این طرح وجود دارد و نتایج مطلوبی به دنبال داشته است. ترک تحصیل ممکن است به دلایل مختلفی صورت گیرد. آموزش غیرحضوری ممکن بود تشدید کننده باشد اما آموزش و پرورش تمام تلاش خود را کرده اطلس کاملی از دسترسی دانش آموزان به آموزش غیرحضوری تهیه کند.استان ها موظف شدند افراد بازمانده را شناسایی و با آنها تماس بگیرند و به تحصیل برگردانند.
فولادوند با بیان اینکه برخی دانش آموزان ابزار هوشمند یا اینترنت نداشتند که تلاش شد تا حد امکان شرایط لازم برای تحصیل آنها فراهم شود اظهار کرد: آموزش و پرورش برای تمام بچه ها در دوره های مختلف درسنامه یا به عبارتی خودآموز ساده ای تهیه کرد تا هرکسی دسترسی به آموزش مجازی ندارد از درسنامه های ارسالی استفاده کند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر واگذاری امر تربیت کودکان و مهدهای کودک به آموزش و پرورش و تکلیف صدور مجوز مراکز پیش دبستانی که عمده آن ها غیردولتی هستند گفت: بر اساس دغدغه هایی که درباره تربیت دوران کودکی وجود اشت و رهبری هم تاکید داشتند شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای داشت که ساماندهی مهدهای کودک و سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های دوران توسط آموزش و پرورش انجام شود.
وی افزود: تصویب شده است که سازمانی برای تعلیم و تربیت کودک تشکیل شود که متولی برنامه ریزی، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های دوره کودکی باشد. جزئیات باید در اساسنامه تصویب شود که هنوز تصویب نشده و در آن مشخص خواهد شد که سازمان مذکور شانیت اجرایی خواهد داشت یا نظارتی. اگر بنا باشد آن سازمان کار اجرایی هم بکند باید صدور مجوزها هم به آن بخش منتقل شود اما اگر تنها شانیت نظارتی را برای خودش حفظ کند ممکن است اجرا را به مجریان دیگر واگذار کند که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است و باید منتظر باشیم اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود اما در هر صورت مهم این است که برای دوران کودکی یک سازمان متولی پیدا کردیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هفت منطقه آزاد تجاری داریم که ۱۷ منطقه آموزش و پرورشی در اطراف آن هستند و یک اختلاف نظرهایی درباره اداره امور وجود دارد گفت: از یک سو می گویند رئیس منطقه آزاد بالاترین مقام منطقه آزاد است و از یک سو قوانین ما می گوید فرمانداران بالاترین مقام هستند. طبیعتا بر اساس قانون تشکیل شورا در اختیار رئیس منطقه آزاد تجاری خواهد بود. ولی مشکل اینجاست که در محل حاکمیت یک فرماندار یک منطقه آزاد و یک منطقه مشترک داریم. در اینجا اختلاف در صلاحیت برای انتخاب رئیس آموزش و پرورش پیش می آید. آیین نامه ای طراحی و در اختیار شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت و اصلاحات نهایی انجام شده است. ما پیشنهادات را ارائه کرده ایم و نحوه مدیریت آموزش و پرورش طبق قانون مشخص شده است.
انتهای پیام