مریم نقاشان در گفت‌وگو با ایسنا درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: هدف این طرح به بیراهه کشیده شده است، هدف تبیین برخی واژه ها بود تا از هجوم ثبت نام کنندگانی که حداقل های عقلانی را هم نداشتند ممانعت به عمل آید. زیرا این کثرت ثبت نام کنندگان چند هزار نفری که نهایتاً کمتر از ۱۰ نفر به عنوان کاندیداهای واجد شرایط از سوی شورای نگهبان به مردم اعلام می‌شدند، باری سنگین بر دوش شورای نگهبان برای بررسی با اتلاف وقت و هزینه گزاف بود و علاوه بر آن بعضا شاهد حضور افرادی برای ثبت نام بودیم که شاید از سلامت روان یک شهروند عادی نیز برخوردار نبودند و این امر باعث خفیف و سبک شمردن انتخابات اثرگذار یک ملت بود که با توجه به عصر ارتباطات به واسطه اینترنت، گزارش چنین حضوری به سراسر دنیا فرستاده می‌شد که به حیثیت و فرهنگ این ملت لطمه می‌زد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: بعد از بررسی پیش نویس طرح توسط فرهیختگان و حقوقدانان جامعه معایب و مزایای آن به مجلس منعکس شد. همه ما اکثرا با تبیین قانون موافق بودیم اما نه با تغییر آن به طور کلی! به عنوان مثال من شخصا پس از بررسی پیش نویس این طرح به برخی عدد و رقمهای احصایی غیر منطقی اشاره کرده بودم که خوشبختانه مفادی از طرح مذکور مورد اصلاح قرار گرفت، بر این اساس شرایط سنی برای کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری به ۴۰ تا ۷۰ سال با رویکرد جوانگرایی اصلاح شد و میزان سوابق اداری از ۸ سال به ۶ سال تغییر کرد. اما انتقادات قبلی من و خیلی همکاران این بود که این عدد و رقمها بر چه پایه و اساسی است!؟ یا ترجیح مدرک کارشناسی ارشد غیر مرتبط نسبت به کارشناسی مرتبط چیست!؟
وی گفت: امید داشتیم طرح تبیینی توان تغییر در کاندیداهای نهایی مورد تایید شورای نگهبان را نداشته باشد و فقط جلوی هجوم ثبت نام کنندگان بی اساس را بگیرد و راهکارهایی برای افزایش شفافیت ارایه دهد، اما اینطور که پیش می رود دست شورای نگهبان نیز با چنین احصاهای غیر منطقی بسته خواهد شد!
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: اینکه کاندیداها برنامه‌ها و مشاوران و منابع مالی‌شان را ارایه دهند، ایده خوبی بود و به این نقاط قوت طرح اشاره کردیم اما هرآنچه که موجب محرومیت اشخاص کارآمد شود و موارد از حالت تمثیلی به احصایی درآید با مصلحت کشور و ملت سازگار نیست و امید است شورای نگهبان با ورود به این بحث جلوی چنین بدعت‌های را بگیرد.
انتهای پیام