به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه امسال و به دنبال نوسانات بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی، سایتهای فروش ملک و اتومبیل را از درج قیمتها منع کرد. این محدودیت پس از آن اعمال شد که بعضا نرخهای نجومی و کذایی توسط برخی کاربران در سایتها ارایه می شد که به التهاب بازار دامن می زد.
از زمان اعمال محدودیت درج قیمت برای سایتهای اینترنتی، قیمت مسکن در تهران تا آبان ماه هر ماه حدود ۱۰ درصد بالا رفت تا اینکه در آبان ماه تحت تاثیر تحولات سیاسی سرعت رشد قیمت گرفته شد و به ۱.۸ درصد رسید. سپس در آذرماه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران با ۱.۱ درصد کاهش نسبت به آبان ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان شد.
بعضی کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک که مخالف اعلام قیمت مسکن در سایتها هستند معتقدند که این اقدام آنها به ایجاد رقابت منفی در بین مالکان منجر می شود. اما عده ای از کارشناسان که شفافیت بازار را ضروری می دانند می گویند که ممنوعیت درج قیمت، تاثیری در کاهش قیمت ملک نخواهد داشت.
در زمان محدودیتها بعضی سایتها که بازدیدشان پایین آمده بود با ترفندهایی قیمتها را درج و بعد از مدتی مجددا حذف کردند. در روزهای اخیر نیز قیمت به بعضی سایتها بازگشته، هرچند سایتهای معروف و پربازدید کماکان از اعلام قیمت خودداری می کنند.
با این حال در روزهای گذشته از زبان مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شده که مجلس موافق بازگشت قیمت‌های فروش مسکن و خودرو به پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین است. طغیانی گفته است: حذف قیمت خودرو و مسکن نه‌تنها تاثیر مثبتی بر قیمتها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.
برای جلوگیری از ایجاد آگهی توسط کاربران بدون هویت، اواخر شهریورماه، دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.
انتهای پیام