به گزارش ایسنا، محمد سالاری در سخنرانی خود در وبینار تخصصی واکاوی مصوبه مالیات بر ارزش افزوده از منظر منابع درآمدی مدیریت شهری، با تاکید بر ضرورت واگذاری امور به مردم گفت: جایگاه مردم سالاری و جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی بسیار مهم و حساس است و انقلاب ما مبتنی بر همین اصل شکل گرفت تا اداره امور به دست مردم سپرده شود لذا انتظار ما این است که شورای نگهبان در قانون اساسی، با شورایی ها، هم نظر بوده و در این مساله جلوتر از شوراها حرکت کند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ادامه داد: به زعم عموم کارشناسان و صاحب نظران، یکی از دلایل مهم ناکارآمدی در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در همه ادوار و دولت‌ها، تمرکزگرایی است،چراکه دولت‌ها اقتدار خودشان را در تمرکز قدرت و گسترش اختیارات خود می دانند و به این ترتیب همه ظرفیت آن ها صرف این امور می شود و از وظایف اصلی خود باز می مانند.
وی افزود: شوراهای شهر به عنوان بزرگترین نهاد مردمی کشور با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت به دلیل رویکردهای دولت ها در این مدت دچار آسیب های فراوان شده اند، این در حالیست که همواره در جلسات با دولت، مجلس و مسئولان بر اهمیت برون سپاری اختیارات تاکید می شد و ما در این خصوص بیشترین انتظار را از مجلس شورای اسلامی داشتیم.
وی با بیان اینکه انتظار از دولتی که همواره شعارهایی مبنی بر تقویت مردم سالاری سر می‌دادند، این بود که رویکرد تمرکزگرایانه را دنبال نکرده و به سمت چابک‌سازی دولت حرکت کنند، گفت: شوراهای شهر به عنوان یک نهاد مردمی در حال فعالیت هستند، اما با چنین تصمیم گیری هایی عملا آن را خنثی و بی‌هویت می کنند و انگیزه نخبگان برای حضور در این عرصه از بین می رود.
این عضو شورای شهر تهران افزود: دولتی‌ها اعتقاد دارند که شوراها در فرآیند قانون‌گذاری و مصوبات، اشتباهات و اشکالاتی داشته اند و بعضا تصمیماتی گرفتند که متناسب یا سازگار با قانون نبوده است. بله، قطعا یک نهاد مردمی برای آنکه به سمت نهادینه شدن برود، مسیر طولانی را در پیش دارد. آنها با فراز و فرودها و موضوعات مختلفی مواجه هستند و این امکان وجود دارد که آنان دچار اشتباه یا اشکال شوند. اما این هزینه دموکراسی و تقویت مردم سالاری در کشور است که باید بپردازیم.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: اینکه بعد از ۴۲ سال اختیارات وضع عوارض محلی به وزارت کشور برگردانده شود، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. اگر امروز شاهد پیشرفت های متعدد در کشورهای توسعه یافته هستیم، دلیلش رعایت اصل برون سپاری واقعی و تحقق حکمرانی محلی به معنای واقعی کلمه است.
وی با بیان اینکه وضعیت عوارض با رویه‌هایی که در جریان است، اُفت و کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: من فکر می‌کنم که حتی سهم دولت از عوارض به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. امروز در کشور ما بالغ بر ۱۳۰۰ شهر وجود دارد. شوراهای شهر با کمک شهرداری‌ها می‌توانند همه ظرفیت‌های محلی را شناسایی و احصا و مبتنی بر این ظرفیت‌ها قانون‌گذاری و وضع عوارض کنند. اینکه همه مسئولیت‌ها در یک مجموعه دولتی مانند وزارت کشور متمرکز شود، آیا امکان بررسی و رسیدگی خواهند داشت؟ این اتفاق نتیجه‌ای نخواهد داشت، مگر افزایش و گسترش اقتدار دولت و به تبع آن وازرت کشور! اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، از این به بعد شورایی‌ها باید پشت دفتر وزارت کشوری‌ها برای تعیین عناوین و ماخذ و حداکثر نرخ عوارض صف ببندند.
قرار بود دولت به جای تمرکزگرایی، برون سپاری کند
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قرار ما بر این بود که وظایف از دولت به مردم واگذار شود، تصریح کرد: ما حتی اعتقاد داشتیم که شوراها بخشی از اختیارات خودشان را به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار و با مشارکت مردمی، تصمیمات را برای شهر اتخاذ کنند. البته دردناک‌تر از همه این است که امروز به جای اینکه صدای شوراها در نظام تصمیم‌گیری شنیده شود، وزارت کشور به مساله ورود کرده و متاسفانه بدون دعوت و حضور نمایندگان شوراها، تصمیمات نهایی خودشان را اتخاذ می‌کنند.
وی افزود: شورای شهر تهران علاوه بر تمام مسئولیت‌هایی که برعهده دارد باید به نمایندگی از شوراهای شهرها در سراسر کشور، از حقوق خود دفاع کند. همچنین شورای عالی استان‌ها در این موضوع انفعال داشته است و کنشگری‌ها در خصوص مصوبه مجلس با تاخیر زیاد شکل گرفت که البته همین کنشگری‌ها بسیار تقلیل یافته و ناکافی بود.
سالاری ادامه داد: در ابتدای همین دوره شاهد بودیم که در دیدار با آقای لاریجانی در مجلس، وقتی من دغدغه‌هایی را درباره نحوه مدیریت شهر و یکپارچه‌سازی مدیریت شهری مطرح کردم، ایشان همان زمان به ما اعلام کردند که نگاه شورای نگهبان به شورای شهر، همان نگاه صرفا نظارتی است. در دوره گذشته نیز یکبار موضوع اختیارات کمیسیون ماده ۵ به شورای نگهبان فرستاده شد تا از طریق آن بتوان یک حق رای را برای جامعه حرفه ای و سازمان های نظام مهندسی در نظام تصمیم‌گیری ایجاد کنند ولی متاسفانه نه تنها این موضوع پذیرفته نشد بلکه رای رییس شورای شهر تهران را در کمسیون ماده ۵ شهر تهران حذف کردند.
نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اظهار گلایه از شهرداری تهران گفت: من وقتی با دوستان در مجلس تماس گرفتم، آنان اعلام کردند که اصلا متوجه این اتفاق نشده اند و حتی به من گلایه کردند چرا از طرف مدیریت شهری هیچ پیشنهاد و نظری به ما ارجاع نشد.
وی افزود: اکنون برخی نمایندگان خواستار رفع و جبران این مصوبه شده اند و به تازگی هم نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراکسیون مدیریت شهری مجلس به شورای محترم نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی و قانون شوراها نوشته شده، ولی واقعیت تلخی صورت گرفته است. بحث اصلی این موضوع مساله حکمرانی محلی و مردم سالاری است که باید این دغدغه دنبال شده و مطالبه‌گری افزایش پیدا کند. ما ابتدا باید سعی کنیم که این موضوع دوباره در مجلس بررسی شود و در صورتی که این اتفاق رخ نداد باید در لایحه درآمدهای پایدار که البته مورد ایرادات شورای نگهبان قرار گرفته است، دغدغه‌ها و موضوعات مورد نظر را پیگیری کرد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به ارسال پیش نویس لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری از سوی مجلس به شورای شهر تهران، گفت: طی جلسه مشترکی که بین آقایان هاشمی، حناچی و قالیباف برگزار شده این مساله مطرح شد که یکی از اولویت‌های مجلس به سرانجام رساندن لایحه درآمد پایدار باشد و امیدواریم این اتفاق، شروعی برای ارتقای جایگاه نهادهای مردمی باشد. اینکه گفتم با این رویه‌ای که دولت پیش گرفته، عوارض شهری کاهش پیدا خواهد کرد، به دلیل آن است که دولت بدون توجه به جایگاه مدیریت شهری نمی‌تواند تمام ظرفیت‌های شهری را احصا و شناسایی کند.
مجلس به دنبال کسب رضایت حداکثری شورای نگهبان
سالاری با اشاره به تاریخچه قانون اخذ عوارض تصریح کرد: سال ۶۲ دولت وقت، به دلیل کسری بودجه تصمیم گرفت موضوع خودکفایی شهرها را مطرح کند و اخذ عوارض از آن دوران کلید خورد و در ادامه و مشخصا در سال ۶۶ موضوع تدوین نظام مالیات از کالا و خدمات رقم خورد و در سال ۸۴ اولین نسخه رسمی لایحه درآمدهای پایدار به دولت ارائه شد ولی این مساله تا زمان آقای روحانی مسکوت ماند. ما در شورای شهر و در همان دولت یازدهم از آقای روحانی قول پیگیری این مساله را گرفتیم ولی این مساله به دولت دوازدهم موکول شد.
وی ادامه داد: سال ۷۵ قانون شوراها تصویب و اختیارات وضع عوارض در همان دوران به شوراها واگذار شد و در بازبینی مجدد در سال ۹۶ نیز این مساله ابقا شد و وضع عوارض در اختیار شوراهای شهر باقی ماند. حالا اینکه دولت و مجلس عبارت شورای شهر را از قانون حذف کرده اند، واقعا اتفاقی رخ نداده است؟ این یک نقطه عطف در تاریخ مردم سالاری کشور است. بحث مالیات یک بخشی از پازل است ولی این نگاه تقلیل‌گرایانه به نهاد شوراها در حال عملیاتی شدن است و مجلس شورای اسلامی بدون اصرار و با یک رویکرد ایجابی در جهت کسب رضایت حداکثری دولت و شورای نگهبان این مساله را می‌پذیرد و حتی اجازه نمی‌دهد این مساله به عنوان مغایرت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار بگیرد. این یک اتفاق خطرناک است و به مردم سالاری آسیب جدی می‌زند و اگر نهایی بشود، جبران و حل آن مشخص نیست.
وی تصریح کرد: ما زمانی به دنبال برون سپاری اختیارات دولت به مدیریت شهری و مردم بودیم و حالا نگران واگذاری اختیارات شورای شهر به دولت هستیم. این به کوتاهی مدیریت شهری نیز بر می‌گردد. متاسفانه آقای حناچی از ظرفیت میز شهرداری تهران در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بهره نمی‌برد. آقای حناچی باید سردمدار مدیریت شهری در کشور باشد و باید در این مساله نامه می‌نوشت و بیانه می‌داد و با دولت و مجلس و شورای نگهبان رایزنی جدی تری می‌کرد.
سالاری گفت: انتظار داشتیم که شوراهای شهرهای کشور به این مساله ورود کنند و با نمایندگان خودشان در مجلس رایزنی کنند ولی این اتفاق رخ نداد و از این ظرفیت استفاده نشد. وقتی ۱۳۰۰ شورای شهر در کشور نتواند در این مسیر ظرفیت سازی کنند، جای تعجب دارد. ما چگونه با این ظرفیت نتوانستیم این مساله را به یک دغدغه جدی و ملی تبدیل کنیم. دولت از هیچ تلاشی برای تمرکزگرایی دریغ نکرد. اینکه مطالبه گری را از شهرها و مردم و به دولت واگذار کنیم، یک اشتباه بزرگ و استراتژیک است. مجمع مشورتی روسای شوراهای مراکز استان به شوراها اعلام کنند که به این مساله ورود کنند.
بنا براعلام دفتر این عضو شورای شهر، وی خاطرنشان کرد: ما در جلسه هم‌اندیشی با آقای هاشمی تصمیم گرفتیم که یک کمیته‌ای برای رایزنی با شورای نگهبان تشکیل شود و البته یک سری پیگیری‌ها باعث شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع یک نامه‌ای منتشر کند. آقای پیرهادی به عنوان رییس فراکسیون مدیریت شهری به شورای نگهبان نامه زدند که با این اتفاق مخالف هستند که می‌توان به فال نیک گرفت. چراکه جلوگیری از این تصمیم بسیار راحت‌تر از بازگشت این قانون به گذشته است.
انتهای پیام