ناصر صادقیانپور در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از مشکلات کارشناسان امور آب استان در روند اخذ دستورهای قضایی از دادستانها، تفاوت آنها در برخوردهای قضایی با متخلفان بود، اظهار کرد: این تفاوت موجب میشد که در عمل پروندههای تشکیل شده با یکدیگر تفاوتهای زیادی داشته باشند.
وی بیان کرد: پس از بررسیهایی که انجام شد، متوجه شدیم که این تفاوتها از همان قدم اول یعنی دستور اولیه دادستانها ناشی میشود، به همین منظور با مساعدت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان، در چارچوب کمیته صیانت از منابع آبی از رییس کل دادگستری درخواست صدور یک بخشنامه واحد خطاب به کل دادستانهای استان شد.
صادقیانپور افزود: در ادامه این تقاضا برای 45 نفر از قضات برجسته استان ارسال و نظر آنها استعلام شد. تمامی این قضات عین مفاد بخشنامه پیشنهادی را تائید و تصدیق کردند که در نهایت منجر به صدور این بخشنامه به امضای ریاست کل دادگستری استان شد.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی امور آب شهرستانها با عمل به یک دستور واحد و متحّدالشکل سراسری از دادستانها اقدامات حقوقی مربوطه را انجام میدهند، عنوان کرد: با این اقدام روند رسیدگی به پروندههای حقوقی استان به شکل واحد و منظمی صورت پذیرفته که موجب شفافیت، نظم و سرعت بیشتر اقدامات این حوزه نیز شده است.
وی با اشاره به برنامهریزی، رویکرد و سیاستهای جدید دفتر حقوقی شرکت آب منطقهای استان، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون با رشد 66 درصدی آمار نسبت به سال 97 و 25 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 98، هماکنون پیشروترین شرکت آب منطقهای کشور در زمینه کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضایی هستیم و امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای موجود و مساعدت مقامات قضایی بتوانیم موفقیتهای به مراتب گستردهتری در سالهای آینده کسب کنیم.
انتهای پیام