به گزارش ایسنا، جوانی که خود را بلاگر سفر، مدرس و مشاور گردشگری معرفی کرده اخیرا با انتشار عکس‌هایی از سفرش به منطقه «تاسوکی» در استان سیستان و بلوچستان، واکنش دوستداران و فعالان گردشگری و میراث فرهنگی را برانگیخته است. رفتار این شخص یک مصداق از کلیت رفتار اشتباه مردم در مقام گردشگر و بعضا فعالان گردشگری است. اما حساسیت ماجرای تاسوکی به آن‌جا برمی‌گردد که این جوان با ورود به یک محوطه تاریخیِ مطالعه و کاوش‌نشده، اسکلت‌ها، سفال‌ها و برخی لوازم تاریخی را از زمین خارج و جابه‌جا کرده تا هیجان بیشتری را به دنبال‌کنندگانش انتقال دهد و بعد هم از آن‌ها خواسته با انتشار عکس‌هایش، کمک کنند تا فالوئر بیشتری در اینستاگرام جذب کند.
این درحالی است که برداشتن، جابه‌جا کردن و حتی لمسِ آثار و اشیاء تاریخی، اقدامی غیرقانونی بوده و حتما در کاوش‌ها و مطالعات بعدی باستان‌شناسی اختلال ایجاد می‌کند.
قلعه «رامرود» در منطقه تاسوکی که صحنه رفتار ماجراجویانه این جوان جویای نام بوده است، تقریبا مخروبه شده و از هیچ نوع حفاظتی بهره‌مند نیست. این محوطه در سال ۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی ثبت شده اما تا کنون مطالعه باستان‌شناسی در آن انجام نشده است. بنابراین ورود بلاگرهای سفر به این سایت با چنین شرایطی که حتی یگان حفاظت ندارد، بیشتر از آن‌که اثری مثبت برای میراث فرهنگی و حتی گردشگری داشته باشد، مخرب است.
از سویی، حساسیت سیاسی و جغرافیاییِ منطقه باارزش تاسوکی که در نزدیکی مرز ایران و افغانستان واقع شده، سفر گردشگران به این منطقه را تقریبا غیرممکن کرده است و این سوال را ایجاد می‌کند که لزوم تولید محتوا از این محوطه تاریخی که هنوز مطالعات باستان‌شناسی در آن انجام نشده، یگان حفاظت ندارد و نقطه حساس مرزی به شمار می‌آید، چه لزومی داشته است؟
مساله حساس‌تر در این ماجرا، تشویق به رفتار اشتباهِ ماجراجویانه در دیگر گردشگران و تولیدکنندگان محتوای سفر است که در یک دهه اخیر، شکل نادرست و مخربی از سفر را رواج داده است.
مرور مواد قانونی نیز نشان می‌دهد: ورود غیرمجاز به مناطق تاریخی و طبیعی، دست‌درازی و تخریب آثار فرهنگی و تاریخی و همچنین حفاری‌های غیرقانونی، جرم است و مجازاتی برای آن تعیین شده است.
در ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۹ این قانون نیز مشخص می‌کند: هر کسی اشیاء، لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی ـ تاریخی را در موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات در حد سرقت نشود، علاوه بر استرداد آن، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
در ماده ۵۶۰ نیز آمده که هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور، در حریم آثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده، به عملیاتی مبادرت کند که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد شود، علاوه‌بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۱ قانون مجازت اسلامی نیز تاکید می‌کند: هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.
تبصره: تشخیص ماهیت تاریخی ـ فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است.
در ماده ۵۶۲ آمده است: هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست‌آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنان‌چه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره ۱: هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود.
تبصره ۲: خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۳ نیز عنوان می‌کند: هر کس به اراضی و تپه‌ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد، تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آن‌که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.
در ماده ۵۶۴ آمده که هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی ـ تاریخ ثبت‌شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۵: هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۷: در تمام جرایم این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند.
ماده ۵۶۸: در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره: اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
وجود چنین قوانینی که اتفاقا حدود جرم متخلف و جزای آن را صریح مشخص کرده است، سوال‌های دیگری را پیش می‌آورد، از جمله این‌که آیا وجود چنین قوانینی به تنهایی برای بازدارندگی رفتارهای مخرب کافی است؟ چه اهرم نظارتی برای اجرای این قوانین وجود دارد؟ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعی دستی به عنوان متولی و حافظ آثار تاریخی، مطابق قانون مورد اشاره، در این سال‌ها و با وجود تکرار رفتارهای پرخطر و اشتباه که چهره گردشگری را نیز مخدوش کرده، چقدر خود را متعهد و ملزم به پیگیری و برخورد دانسته و می‌داند؟ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای آگاهی بخشیدن بازدیدکنندگان و اطلاع‌رسانی درباره این قوانین، تاکنون چه اقداماتی انجام داده و چه گامی در راستای آماده‌سازی بسترِ بازید از محوطه‌های تاریخی و طبیعی برداشته است؟
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از سال گذشته تبلیغات گردشگری را با استفاده از شبکه اینفلوئنسرها، بلاگرهای سفر و تعدادی از راهنماهای گردشگری، روزنامه‌نگاران و عکاسان سفر آغاز کرده که الگوی آسانی برای استان‌ها نیز شده است. اما سوال‌هایی که بارها از مسؤولان مربوطه پرسیده شده و هرگز هم پاسخ درستی به آن‌ها داده نشده این است که افراد به اصلاح مؤثر چگونه و براساس چه معیارهایی انتخاب می‌شوند؟ چرا تعداد دنبال‌کنندگان مجازی یا همان فالوئر، شاخص تعیین چنین افرادی برای معرفی ایران شده است؟ آیا روی میزان اثرگذاری مفید این افراد روی مخاطب و رعایت کدهای اخلاقی در سفر توسط این افراد مطالعه شده است؟ چه آموزش‌هایی برای معرفی درست و مفید آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران به آن‌ها داده شده است؟ چه نظارتی روی عملکرد افراد منتخب وجود دارد؟
انتهای پیام