به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادگاه قانون اساسی تایلند به شکایتی از سوی حزب "فو تای" رسیدگی می‌کند که بزرگترین گروه اپوزیسیون در پارلمان این کشور است.
در این شکایت آمده است که نخست وزیر تایلند پس از بازنشسته شدن از فرماندهی ارتش در سپتامبر ۲۰۱۴ با ادامه دادن به زندگی در محل اقامت نظامی خود قانون را نقض کرده است. این حکم در حالی مطرح می‌شود که نخست وزیر تایلند با ادامه اعتراضات و تظاهرات ضد دولتی روبروست و معترضان خواستار برکناری وی شده‌اند.
پرایوت چان اوچا به عنوان فرمانده ارتش کودتای ۲۰۱۴ را برعهده داشته که باعث سرنگونی دولت به رهبری حزب اپوزیسیون این کشور شد.
وی سپس رهبری دولت خونتا را برعهده داشت که چهار سال به طول انجامید و در نهایت نخست وزیر تایلند شد.
انتخابات پارلمانی سال گذشته میلادی قدرت را به یک حزب نیابتی داد که توسط ارتش ایجاد شده است و متحدانش پرایوت چان اوچا را بار دیگر به عنوان نخست وزیر انتخاب کردند.
اعتراضات اخیر بر این مبنا شکل گرفته است که قانون اساسی ۲۰۱۷ که در دوران حکومت ارتشی‌ها ایجاد شده به حزب نیابتی ایجاد شده از سوی ارتش این اختیار را داده است که در انتخابات پیروز شود.
در شکایت مطرح شده از سوی حزب اپوزیسیون تایلند نقض احتمالی بندهای قانون اساسی ذکر شده که بر اساس آن دولت از دریافت مزایا از آژانس‌های دولتی یا کارآفرینان منع می‌شوند چون این تضاد منافع محسوب می‌شود.
اگر وزیری گناهکار شناخته شود رد صلاحیت شده و مجبور به کناره گیری می‌شود. این در حالی است که نخست وزیر تایلند می‌گویند محل اقامت رسمی نخست وزیر در دست بازسازی است و مجبور است به دلایل امنیتی در محل اقامت نظامی پیشین خود سکونت کند.
اگر دادگاه قانون اساسی، نخست وزیر تایلند را گناهکار بداند وی از داشتن پست دولتی برای دو سال محروم می‌شود، سپس کابینه وی دولت موقت را بر عهده می‌گیرد تا زمانی که پارلمان، یک نخست وزیر و کابینه جدید را انتخاب کند.
در ۱۲ سال گذشته دادگاه قانون اساسی تایلند سه نخست وزیر این کشور را برکنار کرده است اما وی بر این باور است که احتمالا رای به نفعش داده خواهد شد.
یکی از تئوری‌های مطرح شده این است که شاید دادگاه قانون اساسی برای متوقف کردن جنبش حامی دموکراسی به نفع پرایوت چان اوچا رای دهد اما رهبران حامی دموکراسی و اعتراضات می‌گویند که به‌دنبال ایجاد اصلاحات در پادشاهی هستند چون بر این باورند که اختیارات زیادی در دست پادشاه است.
دادگاه قانون اساسی تایلند روز سه‌شنبه نسبت به انتقاد "مبتذل" از احکام هشدار داده بود. دادگاه در بیانیه‌ای گفت: افراد باید از آزادی ابراز نظرات برخوردار باشند اما انتقاد از احکامی که با کلام مبتذل، کنایه‌آمیز یا تهدیدکننده همراه باشد، نقض قانون تلقی می‌شود.
جنبش طرفدار دموکراسی همین حالا هم با اقدام حقوقی مواجه است و ۵ رهبر کلیدی این جنبش روز دوشنبه تحت قوانین سخت‌گیرانه افترا به خانواده سلطنتی تایلند، متهم شدند. بعد از دو سال، این نخستین باری است که قوانین فوق مورد استفاده قرار می‌گیرند.
معترضان علاوه بر خواسته برکناری پرایوت، خواستار اصلاحات در قانون اساسی تهیه شده توسط ارتش و تغییر پادشاهی هستند؛ خواسته‌ای تابو در دولت‌شهری که مدت‌های مدید است به خانواده سلطنتی خود احترام می‌گذارد.
پرایوت پیش‌تر استدلال کرده بود که خانواده او باید به دلایل امنیتی، در خانه ارتش واقع در یک پایگاه نظامی اقامت گزینند.
وی روز سه‌شنبه پیش از تصمیم دادگاه، با آرامش خاطر ظاهر شد و گفت که وکلایش را به دادگاه خواهد فرستاد و خودش شخصاً حضور پیدا نخواهد کرد.
وی به خبرنگاران در بانکوک گفت: قبلاً هم پرونده‌هایی علیه من تشکیل شده است. اگر دادگاه حکم دهد که کار اشتباهی کرده‌اید، آن وقت کار اشتباهی مرتکب شده‌اید... اگر نه، ماجرا تمام است. این پرونده هم مثل تمام پرونده‌های دادگاهی است.
انتهای پیام